برعاية وحضور الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ وقّعت بقية المكوّنات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، حيث وقّع على الوثيقة ممثلو كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقّى من مكوّني المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتكون بذلك جميع المكوّنات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقّعت على هذه الوثيقة. وعقب التوقيع ثمّن الأخ الرئيس جهود الجميع في الوصول إلى الإجماع على هذه الوثيقة، مؤكداً أن التوقيع عليها اليوم ليس من أجل مصلحة فرد أو مكوّن أو جهة بعينها؛ بل انتصار للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار. وقال الأخ رئيس الجمهورية: «اليوم الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله القادمة».. مشيراً إلى أنه بالتوقيع على هذه الوثيقة نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام. ولفت إلى أن توافق الجميع وتوحُّدهم جنّب الوطن تداعيات ومآلات لا تُحمد عقباها وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. واستطرد الأخ رئيس الجمهورية قائلاً: «إن الشعب اليمني خلال تسعة أشهر منذ انطلاق مؤتمر الحوار يتوق اليوم إلى رؤية النتائج المثمرة لمؤتمر الحوار تطبّق على الأرض بما يلبّي تطلُّعاته وغايته في بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة». كما تحدّث ممثلو المكوّنات التي وقّعت أمس على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، معبّرين عن سعادتهم بالتوافق والتوقيع على هذه الوثيقة، معتبرين ذلك انتصاراً للوطن ولجميع اليمنيين وبما يقود إلى حل عادل وشامل للقضية الجنوبية التي شكّلت رافعة مدنية ومدخلاً وطنياً لبناء اليمن الجديد. وأكدوا بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أن بعض المخاوف التي كانت لديهم قد زالت بعد صدور البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار في اجتماعها يوم أمس برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار وكذا إعلان مؤتمر الحوار بكافة مكوّناته في جلسته العامة أمس تأييده لما ورد في بلاغ هيئة رئاسته من نقاط والتي أكدت مضامينها ما يهم الجميع ويحقّق تطلُّعاتهم في يمن اتحادي آمن ومستقر وموحّد، لافتين إلى أن توقيعهم أمس إيذان بمرحلة جديدة تمهّد لانتهاء مؤتمر الحوار وخروجه بالنتائج المرجوة التي تلبّي طموحات أبناء الوطن. وأشاد ممثلو المكوّنات بحكمة وحنكة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار وقيادته الرشيدة للوطن في هذه المرحلة المهمّة وحرصه على تحقيق التوافق بين مختلف المكوّنات السياسية لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن. إلى ذلك اعتبر الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن توقيع بقية المكوّنات في مؤتمر الحوار أمس على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية يزفُّ البُشرى لكل أبناء الشعب اليمني العظيم أن مؤتمر الحوار الوطني قد وصل إلى محطته الأخيرة بنجاح غير مسبوق. وأوضح بن مبارك لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن كل المكوّنات السياسية والاجتماعية الممثّلة في مؤتمر الحوار قد استكملت أمس التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، ولم يبق أي مكوّن من مكوّنات المؤتمر خارج دائرة التوافق على هذه الوثيقة، وقال: «لقد كان لجهد الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدور الأكبر في وصول كل المكوّنات إلى هذه الحالة الرائعة من التوافق الوطني الشامل على هذه الوثيقة المحورية التي تضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، وتجعلها رافعة مدنية ومدخلاً وطنياً لبناء اليمن». مؤكداً في ذات الوقت أن هناك حالة متميّزة من التوافق الوطني الشامل على مخرجات الفرق التسع المتضمّنة في تقاريرها، وأشاد أمين عام مؤتمر الحوار في ختام تصريحه بالحرص الجمعي لدى كل المكوّنات على إنجاح مؤتمر الحوار والخروج بمخرجات تمثّل سفينة النجاة للوطن في اتجاه آفاق أرحب يؤسّس فيها الجميع وبشراكة جمعية أركان دولة اليمن الجديد. إلى ذلك أعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن تأييده للنقاط الواردة في البلاغ الصادر في ختام اجتماع هيئة رئاسة الحوار في اجتماعها أمس برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار واعتبرها وثيقة من وثائق المؤتمر، جاء ذلك في بيان أصدره أمس مؤتمر الحوار عقب جلسته برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، وفي ما يلي نص البيان: يُعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء الموافق 8 يناير 2014م تأييده للبلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7 يناير 2014م، ويؤكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالإجماع على النقاط التالية: - إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكّل محدّدات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و2051. - إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأي كيانات شطرية أو طائفية تهدّد وحدة اليمن وأمنه واستقرار، وأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. - إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. - ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً، وتمنع أية دعاوى تخلُّ بذلك، ويعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا البيان وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل. هذا وكانت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني قد واصلت أعمالها أمس بالاستماع إلى ملاحظات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على تقرير وزارة شؤون المغتربين. وأثنت المكوّنات على الجهود المبذولة في إعداد التقرير وتسليط الضوء على الأوضاع المأساوية للمغتربين اليمنيين، مؤكدة أهمية الوقوف بجدّية أمام ما يعانيه المغترب اليمني واستشعار خطورة عودة آلاف المغتربين وما يعني ذلك من مخاطر أمنية وأضرار اقتصادية ومشاكل اجتماعية على المجتمع. وشدّدت المكوّنات على أهمية إعادة الاعتبار للمغترب اليمني من خلال إعادة النظر في القوانين المتعلّقة بالمغتربين وبما يكفل حقهم في الرعاية والعناية، ووضع قاعدة بيانات لطالبي العمل في الخارج، فضلاً عن إجراء المسح الشامل للمغتربين وإعادة النظر في مكاتب التشغيل في السوق اليمنية. وتطرّقت الملاحظات إلى غياب دور السفارات اليمنية والقنصليات في الخارج في القيام بدورها في رعاية المغتربين وحمايتهم من الابتزاز والانتهاكات التي يتعرّضون لها وخاصة الذين صودرت وأمّمت كثير من ممتلكاتهم في بلدان المهجر، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار قضايا المغتربين الذين يقبعون في السجون ببلد المهجر، وطالبت المكوّنات في ملاحظاتها بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة قضايا المغتربين المرحّلين من المملكة العربية السعودية وإيجاد الحلول العاجلة لهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتفعيل مكاتب الهجرة في وزارة المغتربين للإشراف والمتابعة على مكاتب التشغيل في اليمن. وقد عقّب وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي على ملاحظات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن الوزارة أرادت من تقديم التقرير “الوقوف بجدية أمام قضايا المغترب وتضمين أهم ما جاء فيه ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.. وقال: “لا يمكن أن يكرّم الإنسان اليمني وهو غير عزيز في بلده، فالمشاكل التي يعانيها المغترب هي من الداخل وذلك بسبب عدم تنظيم مكاتب تفويج العمالة”.. وأوضح أن لدى الوزارة خطة لإقامة مشروعات صغيرة تشمل منشآت ومصانع ومزارع وتحويلها إلى وضع عملي للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمغتربين المرحّلين. ودعا القهالي القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة وتبنّي فرص عمل للمغتربين، معرباً أعن أمله في تزكية التقرير وإدراجه ضمن مخرجات الحوار لضمان حياة كريمة للمغترب اليمني.
