300قال الدكتور محمد يحيى الجماح مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة ذمار أن التوجه العام للصحة في بلادنا نحو الخدمات الوقائية مهم وسيعمل على التخفيف من انتشار العديد من الأمراض مستقبلاً. وأشار أن نسبة التحصين بالمحافظة زادت عن 90 % استهدف من خلالها قرابة 400ألف طفل خلال العام الماضي.. وأوضح أن مكتب الصحة بالمحافظة يسعى لإعداد دراسات لإيجاد مستشفيات محورية ما بين المديريات وخصوصا في مديريات وصابين وآنس والتي ستخدم أكثر من مليون نسمة بما فيها عدد من أبناء المحافظات الأخرى وتنفيذ مشروع مستشفى الأم والطفل بالمحافظة والمتعثر منذ سنوات.. وتطرق الدكتور الجماح إلى الكثير من القضايا والمشاكل الصحية التي تعاني منها محافظة ذمار. منشأة صحية القطاع الصحي من أهم القطاعات الخدمية للمواطن ..ما واقع الصحة في محافظة ذمار؟ طبعاً إذا تم المقارنة الوضع الصحي بالمحافظة مع الكثير من المحافظات, قد تكون أفضل حالاً من المحافظات, حيث ولدينا أكثر من 300 منشأة صحية موزعة على عموم المحافظة ما بين مستشفى ومركز ووحدة صحية، ولازلنا بحاجة للعديد من ذلك من أجل الارتقاء بالوضع الصحي, وبما يتناسب مع توزيع عدد السكان. ضئيلة جداً تقديم الخدمة الوقائية.. ما مدى اعتماد بلادنا لذلك؟ بالتأكيد هناك توجه عام للوزارة بهذا الخصوص لإيجاد وتوسيع الخدمات الوقائية من الرعاية الصحية الأولية مثل التحصين، وهناك هدف عالمي للتخلص من بعض الأمراض مستقبلاً، من خلال مكافحة الكثير من الأمراض, إلا أن المواطن لم يع هذه الثقافة وينتظر لوصول حملة التحصين إلى منزله بدلاً من أن يكون مهتماً بذلك, حيث استهدفنا قرابة 400ألف طفل في عموم مديريات المحافظة, سعياً للوصول لهذا الهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية في التخلص من تلك الأمراض عن طريق التلقيح التي تحتاج لمكافحة ووقاية. كذلك اعتمدت وزارة الصحة ممثلة بمعالي الوزير منهجية الارتقاء بخدمات الطوارئ في الكثير من المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكثير من الحالات أبرزها حالات الحوادث في الطرق، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات عن ذلك من اجل التنسيق لأي مصابين بحادث وترشيده بالمستشفى الأقرب إليه. كثير من الدول اعتمدت هذا المبدأ لتطبيق الخدمات الوقائية والتي خففت من حدة الأمراض في أوساط المجتمع, وأصبح الكثير من سكان تلك الدول لا يحتاجون لأي خدمات طبية, حتى إنه لم تكن حال مستشفياتهم كما هي عليه المنشآت الطبية في بلادنا, للأسف الشديد لازلنا في طور تأسيس الخدمة الصحية للمواطن. لكن نحن راضون جداً عن أدائنا في مجال الخدمات الوقائية وخصوصاً في مجال التحصين وبشكل خاص في محافظة ذمار والتي بلغت نسبة التغطية أكثر من 90 %, إلا أننا بحاجة إلى تكثيف التوعية الصحية المجتمعية, ولابد أن تسهم الوسائل الإعلامية الإسهام الفاعل في ذلك. مستشفيات محورية ماذا عن المستشفيات المحورية في مختلف مديريات المحافظة؟ هناك خطة من أجل تحقيق وإيجاد تلك المستشفيات المحورية ما بين المديريات أحدهم مستشفى محوري في مدينة الشرق بما يخدم العديد من المناطق من مديريات آنس وعتمة وأجزاء من مديريات وصاب وكذا من محافظة ريمة وسيقدم الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين, وكذا سيلبي خدمات الطرق ما بين محافظة ذمار ومحافظة الحديدة, وكذا مستشفى ريفي في مركز سوق الثلوث بمديرية وصاب الأسفل وفي منطقة متقاربة بين مديريتي وصابين. حيث وقد تم رفع الخدمة الصحية لمستشفى الأحد بمركز وصاب ليقدم خدمة صحية جيدة نظرا لكثافة سكان المنطقة حيث أصبح مؤهلاً لإجراء العمليات الجراحية والتي تفوق 100عملية جراحية شهرياً. من جهة أخرى سيتم تأثيث مستشفى الدن بمركز وصاب العالي خلال الفترة القليلة القادمة والذي سيتم ترفيعه من مركز صحي إلى مستشفى ليقدم خدمات طبية مهمة لأبناء المنطقة وسيتم رفده بالكوادر الصحية المحلية والأجنبية. مسئولية وطنية بالنسبة للمنشآت الصحية لاسيما المستشفيات الخاصة.. كيف تقيمون أدائها في الخدمة ومدى التزامهم بالمعايير الصحية؟ بالتأكيد هناك رقابة مستمرة على المستشفيات الخاصة من خلال إدارة خاصة أنشئت لهذا الغرض يتم النزول الميداني بين الحين والآخر, حيث نؤكد دائماً أن أي منشأة صحية لا تلتزم بالمعايير الصحية سيتم إغلاقها آلياً, وهناك منشئات صحية توجه إليهما الإنذارات في حالة الشعور بضعف الأداء أو التدهور, لأن صحة المواطن تبقى مسئولية وطنية, لأن أرواح البشر ليست رخيصة. مهربة وتالفة وماذا عن الرقابة على الصيدليات في ظل انتشار الأدوية المهربة والمقلدة.. وما حجم ما تم ضبطه؟ طبعاً نفذنا العديد من الحملات الميدانية على جميع الصيدليات سواء في عاصمة المحافظة أو في المدن الثانوية ,وتم ضبط العديد من الأدوية المقلدة والمهربة والتالفة, والتي تحولت من دواء إلى داء يتاجر بأرواح البشر ويتجرعه المواطن, حيث تم تحريز جميع المضبوطات والتي تفوق 2طن من الأدوية المهربة والمقلدة والتالفة, والتي سيتم إتلافها خلال الأيام القليلة القادمة، ونحن الآن بصدد الترتيبات النهائية مع الجهات المعنية في السلطة المحلية والنيابة العامة. مخرجات قليلة لو تحدثنا عن التعليم الصحي في بلادنا ومخرجاته.. هل يلبي طموحات واحتياجات المجتمع؟ هذا ما نؤمل منه مستقبلاً, حيث وإن نسبة طبيب واحد لكل عشرة آلاف مواطن هذا الرقم لسنا راضين عنه في محافظة ذمار, ونعول كثيراً على الجامعات ومنها جامعة ذمار وبحكم أنها جامعة وطنية ليس بمقدورنا أن نصل بمخرجاتها الصحية والطبية لتلبي احتياج المحافظة إلا القليل, لأن نسبة الطلاب الملتحقين من أبناء المحافظة نسبة قليلة جداً, نأمل أن تستوعب جامعة ذمار القدر الكبير من أبناء المحافظة وخصوصاً في المجال الطبي لنعكس مخرجاتها على الواقع الصحي للمحافظة, والارتقاء بالوضع الصحي للوطن بشكل عام مرهون مستقبلاً بتلك المخرجات من مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية. الصحة إشكالية اقتصادية إذا.. دكتور.. أين تكمن الإشكالية في القطاع الصحي برأيك؟ كما تعرف العملية الصحية بمختلف بلدان العالم هي استثمارية “اقتصادية “ كلما أنفقت عليها الدولة كان مردودها أكثر يعود للاقتصاد الوطني. نسبة ضئيلة مقاطعاً.. يعني الاستثمار على حساب صحة المواطن.. ممكن التوضيح أكثر في ذلك؟ أنا لا أقصد كما تظن, وإنما ما تنفقه الدولة من بنى تحتية في القطاع الصحي, فكلما تحسن القطاع الصحي زادت تنمية المواطن صحياً، فبدلاً من أن يذهب الآلاف من المرضى للعلاج في مختلف الدول العربية والأجنبية, فإذا توفرت بلادنا البنى التحتية من المستشفيات الراقية ووجد التشخيص الصحيح والسليم، بالتأكيد ستحد من سفر الكثير من المرضى, والذي من خلال ذلك ستوفر الدولة الملايين من العملة الصعبة. ما هو حاصل اليوم للأسف الشديد لم نستطع أن نستثمر هذا القطاع لصالح المرضى اليمنيين, لأن الميزانية التي تمنح لوزارة الصحة ضئيلة جداً مقارنة بوزارات أخرى، كان من المفترض أن تحظى الصحة بنسبة عالية من ذلك, لكن في الإنفاق القليل على القطاع الصحي بلا شك الدولة وأمام ذلك تخسر الكثير والكثير إزاء سفر المرضى من أبناء الوطن للدول المختلفة وينفقون ملايين الدولارات والذي كان من الأحرى تنمية هذا القطاع الحيوي الهام على المستوى الوطني والذي ستكون عائداته المادية هائلة والاقتصاد الوطني بحاجة إليها.. ولذلك علينا أن نركز على الجانب الوقائي والتطعيم الروتيني والجانب العلاجي المتمثل بخدمات الطوارئ الأساسية، وهو ما اتجهت إليه قيادة الوزارة بالفعل لأن الخدمات الوقائية ستحد وتكافح أكثر من نسبة 70 % من مجمل الأمراض في بلادنا مستقبلاً. الارتقاء بالصحة مع بداية العام الجديد.. ما أبرز المشاريع الصحية التي تركزون على تحقيقها خلال هذا العام؟ طبعاً هناك العديد من المشاريع وقبل ذلك على الصعيد الوطني, نأمل أن يكون هذا العام هو فاتحة خير لحل كافة القضايا والمشاكل الوطنية. وفيما يخص القطاع الصحي في محافظة ذمار نحاول وجل تركيزنا الارتقاء بالوضع الصحي في مختلف المديريات, حيث ونحن بصدد تجهيز واستكمال مشروع مستشفى الأم والطفل بعاصمة المحافظة وهو مشروع مركزي متعثر، بالإضافة إلى أننا نطمح إلى إيجاد عدد «2»مستشفيات محوريات أحدهما في مدينة الشرق والآخر بوصاب الأسفل. تشتت سكاني ختاماً.. ما أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعيق الصحة بمحافظة ذمار؟ هناك الكثير من الإشكاليات تكمن أبرزها في عشوائية بناء المنشآت الصحية والتي كان يبنى البعض منها على أساس المحسوبية، وغيرها من المعايير, حيث اتضح أن البعض منها لا تخدم أي تجمع سكاني يذكر كما هو حال المركز الصحي في منطقة الكميم, وكذا مستشفى ضوران الذي تم بناؤه بعيد عن مركز المديرية. بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية التي تكمن في وعورة التضاريس لبعض المديريات الغربية “وصابين وعتمة”, أسهم العامل الجغرافي في محافظة ذمار على التشتت السكاني, حيث وإن محافظة ذمار تعد من اكبر المحافظات التي تعاني التشتت السكاني بأكثر من 13 ألف تشتت سكاني, في ظل ذلك تعتبر الخدمة الصحية لا بأس بها مع أنها لا زالت تلك المناطق وغيرها بحاجة للاهتمام الكبير.