أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس أنه قرّر إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً في خطوة تمثل تعديلاً لخارطة الطريق التي أعلنت في «يوليو - تموز» بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويزيد قرار الرئيس المصري المؤقت من احتمالات ترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة وهي خطوة يتوقعها كثيرون بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء أجري هذا الشهر. ويرجح فوز السيسي بالمنصب إذا رشح نفسه وأن يصبح رئيساً للبلاد خلال الشهور المقبلة. وقال منصور في بيان إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي: “اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً”. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات التي يعد السيسي أبرز المرشحين المحتملين لها إلى الآن.. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منصور أصدر قراراً بقانون ينص على بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فترة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً من سريان الدستور الجديد.. وأصبح الدستور الجديد نافذاً اعتباراً من 18 يناير كانون الثاني الحالي. وكان سياسيون ونشطاء طالبوا بتعديل خارطة الطريق قائلين: إن مصر التي تمر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني تحتاج إلى رئيس منتخب يوجه الحكومة نحو إنهاء الانقسام السياسي قبل الإقدام على الانتخابات التشريعية. من جانبها دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر برئاسة المستشار أنور العاصي، أعضاءها إلى عقد اجتماع اليوم لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذى حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناءً على القرارالذى أعلنه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور . ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تصريح له أمس، إلى أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية الذى سيتم تعديله وفقاً لما حددته المادة 230 من الدستور.