واصلت اللجنة الفنية الوزارية لمواجهة مشكلة المبيدات المدفونة بمنطقة «الجراف» بأمانة العاصمة أمس أعمالها الفنية المتعلقة بإخراج المبيدات وجمعها وفرزها في إطار المرحلة الرابعة من خطة العمل التنفيذية للحفر والإزالة للمبيدات والتربة الملوثة. حيث قامت اللجنة الفنية بإشراف وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم، ورئيس اللجنة المهندس علي الذبحاني، بفرز المبيدات التي تتواجد بعدة أنواع وجمعها في عبوات وبراميل بلاستيكية مخصصة؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات إتلافها في أفران خاصة في خارج البلد. وبحسب اللجنة فإن النتائج والمؤشرات الأولية تفيد بوجود كميات كبيرة من عبوات المبيدات مدفونة تحت التربة، حيث تم استخراج بعضها، وستواصل اللجنة أعمالها لاستكمال استخراج كافة عبوات المبيدات وكذا التربة الملوثة المحيطة بها، وقياس مدى الأثر البيئي؛ بسبب تلك المبيدات التي تسرب جزء منها إلى التربة. إلى ذلك ناقش المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه أمس برئاسة وكيل الأمانة محمد رزق الصرمي تقريراً مقدماً من مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس باسل أنيس حسن يحيى حول الإجراءات التي اتخذت لكشف وضبط المبيدات المدفونة في منطقة «الجراف» بمديرية «شعوب»، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلافي أية كارثة بيئية، وبدء دراسة آثارها، والإجراءات المناسبة لإزالتها بطرق فنية وعلمية، بما يكفل تجنب أضرارها على الصحة العامة وعلى التربة. وأوضح التقرير أن المعلومات الفنية الأولية أظهرت أن المبيدات المدفونة منتهية الصلاحية منذ العام 2006م، وبعضها محظور استخدامها في الجمهورية اليمنية. ولفت، بحسب وكالة «سبأ»، إلى أن مكتب الزراعة شارك في اللجان الفنية والقانونية وغرفة العمليات التي تتابع هذه القضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. موضحاً أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج الأسرة القاطنة في الموقع القريب من المبيدات المدفونة.