أشرفت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع والتوتر في منطقة همدان برئاسة وكيل محافظة صنعاء الشيخ علي الغشمي مساء أمس على إنهاء التوتر والصراع بين طرفي النزاع وإزالة المظاهر المسلحة والمتاريس والنقاط التي كان يتمركز فيها مسلحو الطرفين في منطقة غيل همدان وبني مونس وضروان ومنطقة جرباء على طريق صنعاءعمران.. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أوضح رئيس اللجنة أن اللجنة باشرت مهامها بإخلاء المسلحين بعد التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع.. مشيراً إلى أنه تم إحلال جنود من الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة في المواقع والنقاط التي كان يتمترس فيها المسلحون. ودعا رئيس اللجنة علي الغشمي الجميع إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم الانجرار إلى الأعمال المخلة بالأمن والسلم الاجتماعي، وتغليب مصلحة الوطن، وتعميق أواصر المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد. هذا وقد عبّر أبناء همدان عن سعادتهم بالتوصل إلى صلح واتفاق ينهي أسباب التوتر والاقتتال بين الإخوة. معربين عن شكرهم وتقديرهم للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - وحرصه الدائم على حل الإشكاليات وعدم السماح بحدوث أعمال مخلة بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطنين في كافة مناطق الجمهورية. كما أشاد المواطنون بجهود اللجنة الرئاسية وما أبداه طرفا النزاع الذين غلبوا الحكمة والمصلحة الوطنية وجنبوا المنطقة إراقة الدماء. مطالبين الدولة بفرض هيبة النظام والقانون وعدم السماح لأيّ كان المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. وكانت اللجنة الأمنية العليا قد وقفت صباح أمس أمام مستجدات الأوضاع في مديرية همدان، واستمعت إلى تقرير الفرق المكلفة بالنزول إلى المديرية حول عودة تمركز العناصر المسلحة في المواقع التي كان قد تم الاتفاق على إخلائها. واتخذت اللجنة الأمنية العليا عدداً من الإجراءات والتدابير منها: - تكليف اللجنة الأمنية بالمديرية تحت إشراف ومتابعة محافظ محافظة صنعاء عبدالغني حفظ الله جميل، ومدير أمن المحافظة، وبمساعدة قوة أمنية بالعمل على إجلاء العناصر المسلحة من الجبال والتباب ومداخل القرى في مديرية همدان. - في حال عدم الانصياع للإجراءات الأمنية الخاصة بانسحاب العناصر المسلحة من أي طرف كان من المواقع المستحدثة تم تكليف قوة من الوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة تحت إمرة اللجنة الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الطرف المخالف للتدابير والإجراءات الأمنية الهادفة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المديرية. - كما أكدت اللجنة الأمنية العليا منع التجول بالأطقم والأسلحة المتوسطة ومغادرة العناصر المسلحة القادمة من خارج المديرية وبصورة فورية.. و حددت اللجنة الأمنية العليا موعداً زمنياً أقصاه اثنتا عشرة ساعة من إعلان هذا البيان لتنفيذ إجراءات اللجنة الأمنية والانسحاب من كافة المواقع المستحدثة من قبل كافة الأطراف. - كما شكلت اللجنة الأمنية العليا لجنة للتحقيق حول ملابسات وتداعيات الأحداث المؤسفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها. وإذ تحرص اللجنة الأمنية العليا على اطلاع الرأي العام على الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة فإنها تهيب بكافة الأطراف والمواطنين إلى التعاون مع الدولة في نزع فتيل الأزمة، والعودة إلى جادة الصواب، وتحكيم العقل؛ لما فيه المصلحة الوطنية العليا وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها الوطن، وبما من شأنه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على صعيد بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة على أسس من العدالة والمساواة والوحدة والديمقراطية، وأنها لن تسمح لأي مغامرات قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتدعو كافة فعاليات ومكونات المجتمع إلى الانخراط والتحول إلى العمل السياسي في إطار النظام والقانون في يمن اتحادي ديمقراطي قوي وموحد تسوده قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية.. وأشادت اللجنة الأمنية العليا بدور مشائخ وأعيان قبيلة همدان وكل شرفاء أبناء همدان لمواقفهم المساندة للأمن والاستقرار.