ناقشت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير المحاور الأساسية لخطة العمل المستقبلية للجنة.. حيث وقفت اللجنة أمام خطوط عريضة لخطة تفصيلية لفترة عمل اللجنة والإطار الزمني لإنجاز المهام، وتقسيم الأعمال على الفترة الزمنية، ونوعية وعدد الخبراء الذين ستحتاج لهم اللجنة، خاصةً ما يتعلق بالتجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، إضافةً إلى التجارب الوطنية السابقة. وناقشت اللجنة الآليات الملائمة للبدء في وضع هيكل أولي للدستور، واستخلاص وتبويب وثيقة الحوار الوطني الشامل لتسهيل عملية الارتكاز عليها كمرجعية في صياغة الدستور. كما استمعت اللجنة إلى عرض قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر قدّم فيه خلاصة دراسة مقارنة نفذتها الأممالمتحدة محورها كيف تمت عمليات صياغة الدستور في17 دولة من دول العالم مرّت بمراحل انتقالية تطلبت صياغة دساتير لهذه البلدان. وفي عرضه أشار المبعوث الأممي إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل بقدر ما ارتكز على مجموعة من الأهداف الكبرى فإن من أهم أهدافه كذلك أن يقود إلى صياغة دستور جديد لليمن من خلال الخروج بمخرجات تكون أسساً ومبادئ لصياغة الدستور وهو ما تم بالفعل حيث تضمنت وثيقة المؤتمر مجموعة من الموجهات الدستورية والقانونية التي ستكون مرجعية الدستور المقبل. وأكد بن عمر أن صياغة الدستور اليمني ستكون بأيادٍ يمنية وأقلام يمنية وفكر يمني وأن الأممالمتحدة ساندت وتساند هذه العملية السياسية كما تساند جهوداً مماثلة في بلدان أخرى وقد دعمت العديد من عمليات صياغات الدساتير التي عادةً ما ترافق المراحل الانتقالية.. معتبراً أن هذه المحطة مهمة في العملية السياسية، حيث إن عمل لجنة صياغة الدستور هو ما سيدفع باليمن إلى إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي بانتخابات حرة نزيهة في ضوء الدستور الجديد. حضر جانباً من جلسة أمس أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك ونائبا الأمين العام الدكتورة أفراح الزوبة وياسر الرعيني.