اختتمت اللجنة التقييمية أمس مشروع اختيار قيادات وزارة الداخلية وفق مبدأ الخبرة والكفاءة في منصب شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومنصب إدارة الأدلة الجنائية. واللجنة التقييمية مشكلة من وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب ونائبه والوكلاء المساعدين ومدير عام الجودة الشاملة والمفتش العام بوزارة الداخلية وشؤون الضباط بالوزارة بكلية الشرطة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص قيادة الوزارة على إعادة الروح المعنوية ورفع المعنويات للمؤسسة الأمنية ومنتسبيها بمختلف قطاعاتها وأجهزتها وحافزاً لبذل مزيد من العطاء في العمل الأمني والشرطي وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن. وبحسب وكالة «سبأ»، استعرضت اللجنة التقييمية برامج ورؤى المتنافسين والمتقدمين لشغل منصب قيادة الأدلة الجنائية وكيفية إدارة العمل الأمني فيها بما يحقق الدور المطلوب ويعزز من العمل الأمني في إدارة الأدلة الجنائية بانتهاج آلية جديدة وفق مبدأ الخبرة والكفاءة وبعيداً عن المحسوبية والحزبية والوساطة. إلى ذلك تفقد وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والموارد البشرية اللواء الدكتور محمد الشرفي ومعه مدير عام الاتصالات ومدير عام الإمداد والتموين ومدير عام المشاريع بوزارة الداخلية عدداً من المرافق الأمنية والدوائر والمصالح بأمن محافظة حضرموت. حيث اطلع الوكيل الشرفي خلال زيارته لشرطة الدوريات وأمن الطرق بالمحافظة على شكل لجنة الأسلحة والآليات الخارجة عن الجهازية ووجه بإصلاح الآليات والمعدات وإعادة الصيانة لها. كما تفقد وكيل وزارة الداخلية ورشة صيانة المركبات بقيادة أمن حضرموت ووجه بإعادة تجهيزها وتشغيلها بالكامل وبما يضمن ملائمتها للاستخدام في الظروف القادمة. واطلع الشرفي على إدارتي البحث الجنائي ومصلحة الهجرة والجوازات وقيادة أمن حضرموت «معسكر الثورة» ووضع لها آليات وتجهيزها بالمعدات اللازمة وإعادة تأهيل معمل البحث الجنائي وصرف مواده وكذا ترميم المكاتب والمرافق والأجهزة الخدمية وإعادة تحسين وتوسيع غرف العمليات وغيرها لتسهيل العمل فيها، حيث وجه بصرف أطقم لإدارة الأمن وتزويدها بأثاث مكتبي وإداري. وأشار الوكيل الى أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على العمل عن قرب ومعالجة الاشكاليات وتوفير الاحتياجات لإدارة الأمن بالمحافظة وعمل مسح كامل لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الأمني بمحافظة حضرموت.. ونوه، وفقا لوكالة «سبأ»، بدور القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة حضرموت والاهتمام بها خاصة في مجال تحسين المستوى الأمني.