عقد أمس بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعاً موسعاً ضم الإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة وكذا ممثلي وسائل الإعلام. كرس اللقاء لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام على الخطوات التي قطعتها اللجنة في سبيل التحضير للسجل الانتخابي الالكتروني، والاستعدادات الجارية للبدء بالخطوات العملية خاصة ما يتعلق بالتجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني والذي من المقرر إجراؤها في شهر مايو القادم في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة. وفي اللقاء تحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي بكلمة استعرض خلالها الخطوات التي انجزتها اللجنة منذ مطلع العام 2013م بدءاً بإعداد وثيقة السجل وما تلاها من خطوات تمثلت في البحث عن التمويل وإنزال المناقصات الخاصة بالتجهيزات الفنية والمعدات المطلوبة لمشروع السجل الانتخابي. وأشار، بحسب وكالة (سبأ)، الى أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة قد ورد الوحدات الفنية التي تحوي معدات القيد والتسجيل الالكتروني وعددها 4860 وحدة، في حين استكملت مؤسسة الأيفس التجهيزات الفنية لمركز المعلومات التابع لمشروع السجل. وتطرق القاضي الحكيمي الى الأهمية التي يمثلها مشروع السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع وطني وطموح يخدم الدولة في مجالات عدة، لافتاً في هذا السياق الى أن اللجنة تعول على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الوقوف الى جانب اللجنة لإنجاح هذا المشروع، وكذا المشاركة الفاعلة في التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني من خلال التوعية الفاعلة والرقابة الميدانية. واستعرض القاضي الحكيمي الآلية التي اتبعتها اللجنة فيما يتعلق باللجان الفنية الفرعية التي ستتولى القيد والتسجيل الالكتروني، مشيراً إلى أن اجمالي المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة وكذا فروع الأمانة العامة للجنة في محافظات الجمهورية يزيد عن مائة وخمسين ألف شخص وقد استكملت اللجنة كافة الاجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لاختيار ما يقارب 43 ألف شخص. وأكد بأنه لم يتم حتى اليوم حسم موضوع تشكيل اللجان الاشرافية والأساسية. وأوضح القاضي الحكيمي بأن اللجنة وقفت على العديد من المخالفات في الفروع وتم تشكيل لجان تفتيش ميدانية واتخذت اللجنة إزاء ذلك القرارات المناسبة، بالإضافة الى أن اللجنة أعادت كافة المنتدبين الى جهاتهم. وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي في مركز المعلومات الخاص بالسجل الانتخابي الالكتروني، أكد القاضي الحكيمي بأنه تم اختيار هذا الكادر وفق شروط ومعايير فنية بالإضافة الى اجتيازهم للاختبارات التي أجرتها اللجنة وخبراء من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس والتي أسفرت عن اختيار خمسة مهندسين من بين ألفي شخص، وكان من ضمن شروط القبول عدم الانتماء السياسي. بدوره قدم نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني شرحاً موجزاً عن الخطوات التي قطعتها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تدرك حجم المهام والمسئوليات المناطة بها وقد استكملت إعداد كافة الخطط والبرامج المتعلقة بالسجل الانتخابي الالكتروني، منوهاً بأن اللجنة قد تمكنت خلال إجراءات التحضير من معالجة كافة التحديات الفنية وفق أسس علمية مدروسة وبالاستعانة بخبراء دوليين متخصصين في التقنية الانتخابية. إلى ذلك نفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ما تناقلته عدد من المواقع الاخبارية بأن رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي أكد في مؤتمر صحفي أمس أن اللجان الفرعية للانتخابات كانت تضم ضباطاً في الداخلية والدفاع بما نسبته 80 %. وأكدت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته مساء أمس بأن رئيس اللجنة قال أثناء اللقاء الموسع الذي عقد أمس بمبنى اللجنة وضم وسائل الاعلام، بأنه تم تغيير مدراء عموم فروع الأمانة العامة للجنة في 17 محافظة تقريباً بما نسبته 80 % كانوا ضباطاً منتدبين من وزارتي الدفاع والداخلية.