«1/ 2» الخلافة صفة أخلاقية وليست نظاماً سياسياً معيناً العدل والشورى جوهر الخلافة الراشدة هل كان يوجد في الإسلام نظام معين للخلافة؟ أم أن ذلك النظام تكون عبر التاريخ من وحي الاجتهاد السياسي والظروف المختلفة؟ وهل إقامة ذلك النظام اليوم فريضة شرعية؟ وما هي ملامح ذلك النظام؟ وهل هي ملامح ثابتة لا يمكن أن تتغير؟ أو يمكن أن تنفتح على الفكر الديموقراطي؟ وما هو جوهرها الأصيل والثابت وأطرها المتغيرة أو القابلة للتغير والتطور؟ وبالرغم من أن الرسول أقام سلطة معينة في المدينة، إلا أنه لم يكن يتدخل كثيراً في أمور السياسة المحلية للقبائل والشعوب التي كانت تعلن الإسلام، بل كان يخاطب الملوك المعاصرين له ويدعوهم إلى الإيمان برسالته ويعِدهم بالمحافظة على ملكهم تحت أيديهم. وقد خلت رسائله إلى كسرى وقيصر وعظيم القبط من أية دعوة للتنازل له عن الملك، وإنما تضمنت فقط دعوتهم إلى الدخول في الدين الجديد. وتطبيقاً لذلك الوعد حافظ الرسول على استقلال الملوك العرب الذين أسلموا على يديه وعينهم في أماكنهم. وهو ما يدل على أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يكن بصدد تغيير الأنظمة السياسية القائمة، وبناء دولة جديدة، بقدر ما كان يهتم بنشر الدعوة الإسلامية، ولذلك لم يضع دستوراً للحكم من بعده، ولم يتحدث عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحياته، ولا عن تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم غير الالتزام بالعدل والطاعة في المعروف، كما لم يؤسس مجلساً للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آلي لمن يريد. وإنما أعطى الأمة كلها الحق بإقامة نظامها السياسي المدني، وأوكل إليها مهمة مراقبة ذلك النظام ومحاسبته وتغييره. مما يعني عدم وجود نظام للخلافة في الإسلام . وفي مقابل ذلك يعتبر الله عز وجل الأمة الإسلامية كلها هي خليفة الله في الأرض “ إني جاعل في الأرض خليفة” “ ويجعلكم خلفاء الأرض. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض”. (الأعراف 74) ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم “. (النور 55) وهذا المعنى لمفهوم الخلافة لا يشير من قريب أو بعيد لحكم أشخاص معينين باسم الخلافة. وقد اكتفى الرسول في خطبة الوداع التي خطبها في آخر حجة له قبل وفاته بشهور، بالحديث عن تحريم الدماء والأموال والربا والنسيء، وعن حقوق الأزواج، والأخوة والمساواة بين المسلمين، ولم يشر إلى موضوع الخلافة. ويكاد يتفق المسلمون، فيما عدا (الشيعة الأمامية) على أن الرسول الأعظم لم يوص إلى أحد بالخلافة من بعده. ولا يمكن القول إن الرسول غفل عن تعيين خليفة له أو سهى أو لم يدرك أهمية النظام السياسي. مما يدفعنا إلى استنتاج مفاده أن النبي كان يحاول عن عمد وضع خاتمة لدولته الدينية، وأن يفصل بين الديني والسياسي، وينقل الموضوع السياسي بعده إلى عهدة المسلمين لكي يقرروا بشأنه حسب ظروفهم الزمانية والمكانية، وأن تحمل الدولة القادمة طابعاً مدنياً بشرياً لا طابعاً دينياً إلهياً. ولذلك، ونتيجة للفراغ السياسي الذي حصل بعد وفاة رسول الله وعدم وصيته إلى أحد من بعده، شعر المسلمون في المدينة بأنهم أحرار وأن من حقهم اختيار الحاكم الذي يريدون، فبادر الأنصار إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة، للتباحث بشأن إقامة سلطة جديدة في المدينة، أسوة بالممالك العربية التي أقرها الرسول في مختلف أطراف الجزيرة العربية. وكادوا أن ينتخبوا زعيمهم سعد بن عبادة أميراً عليهم، ثم انتخبوا أبا بكر كأول خليفة للرسول. وما نستفيده من قصة السقيفة هو عدم وجود نص ديني على الخلافة، وأن كل ما حدث كان تلقائياً وعفوياً ومن وحي الاجتهاد السياسي للصحابة. وبمبادرة عقلية منهم، إدراكاً منهم بضرورة إقامة حاكم لهم ينفذ الشريعة ويدير شؤون حياتهم. ولم يقل أحد من الصحابة بأن تلك الخطوة التي أقدموا عليها كانت قائمة على أساس الدين أو السمع. وهو ما يؤكد كون الخلافة مسألة مدنية عرفية وليست دينية. العدل والشورى جوهر الخلافة الراشدة وإذا كان الخلفاء الراشدون قد اكتسبوا صفة نموذجية مميزة في التاريخ الإسلامي، فليس لأنهم كانوا يتمتعون بأية صفة دينية، أو يحتلون موقعاً دينياً، وإنما لمجيئهم عبر الشورى وسلوكهم الحسن في مراعاة العدل بين الرعية، وقد كان عمر بن الخطاب قلقاً من نفسه ومن سياسته المالية فكان يسأل الصحابة فيما إذا كان عادلاً، وبالتالي يستحق لقب خليفة؟ أم ظالماً وبالتالي فهو ملك؟ فسأل سلمان يوماً: أملكٌ أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان بصراحة وبدون تملق: إن أنت جبيتَ من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر، ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة!. فاستعبر عمر. وفي رواية أخرى قال: والله ما أدري أخليفةٌ أنا أم ملك؟ فإن كنتُ ملكاً فهذا أمر عظيم. فقال قائل: يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً: الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا يضعه إلا في حق، وأنت بحمد الله كذلك، والملك يعسف الناس، فيأخذ من هذا ويعطي هذا. إذن فقد كانت الخلافة الراشدة صفة وسلوكاً، ولم تكن اسماً ولا عنواناً ولا نظاماً. الانقلاب على الخلافة ولكن عهد الشورى والخلافة الحقيقية انتهى مع سيطرة معاوية بن أبي سفيان، على الخلافة بالقوة والإكراه. وقيامه بالعهد إلى ابنه يزيد، بغض النظر عن مؤهلاته الشرعية وحب الناس له أو رضاهم به، وأرسى معاوية بذلك أخطر انقلاب دستوري في تاريخ المسلمين من نظام الشورى إلى نظام الوراثة العائلية ، اعتماداً على قوة السيف واستناداً إلى أعراف النظام القرشي الجاهلي. لقد تحول النظام الأموي باستبداده وظلمه، إلى طرف نقيض مع مهمة الخلافة التي أوكلها الله للأمة الإسلامية، وقد بلغ التناقض والانفصام بين الأمة وقيمها الإسلامية، وبين الحكام المستبدين حداً كبيراً جداً في عهد الوليد بن يزيد، الذي كان يجاهر بالاستهتار بأحكام الإسلام. مما أحدث صدعاً كبيراً في صفوف العائلة الأموية نفسها، ودعاهم للثورة عليه سنة 126 هجرية بقيادة يزيد بن الوليد الذي أخذ يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وأن يصير الأمر شورى. وهكذا انهار النظام الأموي وقام النظام العباسي، ولكن روح الاستبداد استمرت في النظام الجديد الذي سار على خطى سلفه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فرفض اعتماد منهجية الشورى وارتكز بدلاً منها على القوة والعنف، وواصل نقل السلطة عن طريق الوراثة للأخوة والأبناء، بعيداً عن إرادة الأمة أو رضاها. وأدى استيلاء العباسيين على السلطة بالقوة، في ظل عدم وجود دستور يتيح لأهل الحل والعقد، أو ممثلي الأمة، ممارسة دورهم في انتخاب الإمام بصورة سلمية، إلى احتكار العباسيين للعملية السياسية، وإبعاد سائر الأحزاب عنها، وقمع المعارضة بشدة، ودفع الأمور باتجاه التوتر واللجوء مرة أخرى إلى الحل العسكري من أجل التغيير. وهو ما أدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف والقمع والثورات المسلحة. ومن أجل تثبيت ملكهم كان على العباسيين أن يضحوا بقيم الخلافة الإسلامية، ويسفكوا كثيراً من الدم الحرام، ويرهبوا القريب والبعيد. ويعتمدوا النظام الوراثي، بغض النظر عن مؤهلات الورثة السياسية والشرعية أو قبول الأمة بهم. وقضي على الأمة الإسلامية، حسب ذلك النظام ، أن تبايع قسراً شباباً فاسقين وجهلة وطائشين، تحت اسم الخلافة ولكن دون محتواها الحقيقي المتمثل بالعدل والشورى. اعتبر السلف أو الجيل الإسلامي الأول، السيطرة على السلطة بالقوة، وسن نظام الوراثة في الحكم، انقلاباً على أهم مبادئ الخلافة وصفاتها الضرورية، وتحولاً نحو القيصرية والكسروية. فقد كان هناك خيط فاصل بين الخلافة والملك، هو العدل والشورى ورضا الأمة بالإمام، وعندما كان أي حاكم ينتهك هذا الحد، حتى لو كان منتخباً من الأمة، فانه كان يفتقد صفة الخلافة. فكيف إذا قام حكمه من الأساس على الظلم والقوة والاغتصاب؟
