ناقش وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب يوم أمس بمحافظة إب مع القيادات الأمنية عملية الانضباط الأمني وحقوق الأفراد والضباط والصعوبات التي تواجه العمل الأمني. وأكد في اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي، أن الوزارة ستعمل على حل كافة قضايا الأفراد والضباط ..مشيراً إلى أن هناك أولوية لعملية التأهيل وبناء القدرات والمساواة في الحقوق. وعلى صعيد متصل ناقش وزير الداخلية ومعه الورافي مع الشخصيات الاجتماعية في المحافظة دور المجتمع في تحقيق السلم الاجتماعي ودعم الوحدات الأمنية والمساهمة في نجاح مخرجات الحوار الوطني والتكامل من أجل صناعة اليمن الجديد. ولفت الوزير الترب - بحسب وكالة سبأ - إلى أهمية دور القيادات الاجتماعية وضرورة التعاون في منع انتشار الظواهر المسلحة.. مشيداً بالدور الإيجابي لمشائخ وقيادات محافظة إب في دعم الأمن والاستقرار والتعاون الدائم مع الوحدات الأمنية. إلى ذلك افتتح وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، ومعه أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي، مركز الإصدار الآلي للخدمات المرورية بإدارة شرطة السير بالمحافظة بتكلفة 30 مليون ريال. وخلال الافتتاح أكد اللواء الترب أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في الحصول على الأوراق الثبوتية وفي مقدمتها استصدار رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وفقاً للآلية الإلكترونية الحديثة. وشدد وزير الداخلية على أهمية عكس منتسبي شرطة السير بالمحافظة صورة إيجابية من خلال العمل المنظم والتعامل الحسن مع مستخدمي الطريق وتنفيذ إجراءات ولوائح وقوانين السير واستشعار المسؤولية التي تقع على عاتق أجهزة شرطة السير في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل الحوادث المرورية وما ينجم عنها من ضحايا بشرية ومادية تكبد الوطن والمجتمع الكثير من الخسائر وتخلف الكثير من الإعاقات. كما اطلع على التجهيزات الفنية ومستلزمات تسيير العمل، واستمع إلى شرح من مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد قيس الإرياني عن طبيعة عمل المركز، مؤكداً أنه قد تم القيام بعمل تجريبي من أجل الوقوف على جاهزية المركز وقدرته على أداء مهامه بكل يسر وسهولة. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب ضرورة توحيد الصف الوطني ونبذ الفرقة واستشعار أهمية المرحلة التي يمر بها الوطن والتحديات والصعوبات التي تعيق عملية التنمية وتقف أمام تطلعات الشعب في بناء مستقبله المشرق. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية بمحافظة ذمار ضم محافظ المحافظة يحيى العمري، وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مجاهد العنسي، وقائد عمليات المنطقة السابعة العميد محمد الرضي، ووكلاء المحافظة، ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالكريم العديني، وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية. وأشاد وزير الداخلية بدور رجال القوات المسلحة والأمن باعتبارهم صمام أمان الوطن ودرعه الحصين ضد كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف أمن واستقرار الوطن من خلال ما يقوم به أولئك الرجال الأبطال من مهام بشجاعة واستبسال وما يقدمونه من تضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن وحفظ أمنه واستقرار. مشدداً على أهمية رفع اليقظة والجاهزية الأمنية وإعمال مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل الرقابة والمحاسبة عبر تفعيل دور المجالس التأديبية؛ لما لذلك من أثر في تلافي السلبيات وتحسين الأداء والارتقاء بالعمل الأمني وتحقيق أهدافه وغاياته السامية المتمثلة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار. وأبدى اعتزازه بالدور الذي يضطلع به محافظ المحافظة في التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملها أثناء المهام المشتركة.. مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تقتضي تضافر جميع الجهود وترسيخ المحبة والتسامح والتصالح والتعايش تحت مظلة الوطن الذي يتسع للجميع. وقال: «إن مرحلة صياغة الدستور والاستفتاء عليه هي المرحلة الأولى من مراحل البناء التي سطرها اليمنيون من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكل نقطة فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، ويجري العمل على تنفيذ مخرجاته حالياً». وكان وزير الداخلية استمع من محافظ المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة إلى أهم التحديات والمعوقات التي تعترض العمل الأمني والإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة لمواجهة تلك التحديات. إلى ذلك تفقد وزير الداخلية ومعه مدير شرطة المحافظة المركز التدريبي العام للشرطة بمحافظة ذمار، واطلع على أهم مرافق المركز الذي يقوم بتأهيل وتدريب عدد من الدفع والتخصصات الأمنية التي تخدم العمل الأمني. واستمع إلى شرح من مدير عام المركز العقيد سليم زيد عن التجهيزات والقدرة الاستيعابية وأهم التجهيزات المطلوبة لاستيعاب المتدربين خلال المرحلة القادمة.
