قال وزير المالية صخر الوجيه: «إن حرمة التساهل في المال العام كحرمة المساس بمال اليتيم، كون الدولة في أمس الحاجة إلى إيراداتها المختلفة».. مؤكداً أهمية اللقاءات التشاورية لمصلحة الضرائب في مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتحصيل الإيرادات الضريبية ووضع الحلول الناجعة لتنميتها. وأشار الوزير في اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات الذي نظمته المصلحة أمس بصنعاء إلى أهمية التأهيل والتدريب للقوى الوظيفية الضريبية لسد الاحتياجات التي تطرأ خاصة في ظل التدوير الوظيفي وفتح المجال أمام الشباب المؤهل لتولي المناصب القيادية. وثمن الوزير جهود الكوادر الضريبية التي مكنت خلال العامين الماضيين على تحقيق الربط السنوي المقرر على مصلحة الضرائب.. مشدداً على مضاعفة تلك الجهود لتحقيق الربط المقر على المصلحة لهذا العام والذي يفوق الربط المقرر في العام الماضي بنسبة 25 بالمائة. ونوه الوجيه بأن تغيير النظرة السلبية نحو الضرائب ومسئوليها يعتمد على تنمية الإيرادات كونها ستعزز من المكانة الهامة لمصلحة الضرائب كمؤسسة إيرادية سيادية ترفد خزينة الدولة بمليارات الريالات. من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب: «إن هذا اللقاء التشاوري يأتي بعد التدوير الشامل للقيادات التنفيذية والإشرافية بديوان عام المصلحة والوحدة التنفيذية ومكاتب المحافظات بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية لإعطائها الفرصة التي تطالب بها لإثبات وجودها بالاستفادة من الحماس لتحقيق إنجازات أفضل، ومستفيدة من تواجد الخبرات الكبيرة من أسلافهم الذين انتقلوا إلى مراكز الاستشارة والتدريب والتوجيه. متطرقاً لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية الصادرة للحكومة بتنمية إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى، وما تبذله مصلحة الضرائب من جهود في تحصيل وتنمية إيرادات الدولة الضريبية، لما لذلك من أهمية في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه مواطنيها وضمان توفير الموارد الكفيلة بالإنفاق على مشاريع التنمية المختلفة بما ينشط عجلة الاقتصاد ويمكنها من الدوران لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبما يسهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر. ولفت غالب، بحسب وكالة (سبأ)، إلى المهلة التي منحها وزير المالية للمعينين حديثاً في مكاتب المصلحة في المحافظات لإحداث نقلة نوعية في العمل الضريبي وتحسين الأداء وتنمية الإيرادات وكذا التعامل الجيد مع جمهور المكلفين وخاصة الملتزمين. وتطرق رئيس مصلحة الضرائب للصعوبات والمعوقات الكبيرة التي تحول دون تحقيق كامل الطموحات الضريبية.. وقال: «إن بعض تلك المعوقات والصعاب ذات طبيعة مؤقتة منها ترهل أجهزة السلطة المحلية في كثير من المحافظات وما تسببه من إعاقات لمكاتب الضرائب بعدم تمكينها من القيام بواجباتها بل والتدخل في أعمالها التنفيذية واختصاصاتها الأصلية بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة، إضافة إلى الاختلالات الأمنية التي تسببت بإغلاق كثيراً من الفروع ومراكز التحصيل والأهم من ذلك عدم تعاون كثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها بتنفيذ أحكام القوانين الضريبية». ولفت أحمد غالب إلى أن لدى المصلحة مبالغ كبيرة من الضرائب المتنازع عليها في لجان التسوية وهو ما يتطلب بذل جهد أكبر من الكادر الضريبي لإنجازها بموجب أحكام القانون. كما أن هناك مبالغ أكبر في لجان الطعن والمحاكم الضريبية بمختلف درجاتها.. معرباً عن أمله في أن تتمكن المحاكم واللجان من البت فيها خدمة للعدالة وحفاظاً على الحقوق العامة والخاصة. وقال رئيس مصلحة الضرائب: «نحن كمؤسسة إيرادية تابعة لوزارة المالية ندرك حساسية الوضع وصعوبة المرحلة وحتمية تضافر كافة الجهود للخروج بالبلد من هذا الوضع الحرج خاصة فيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي وباسم كافة منتسبي مصلحة الضرائب في كل موقع نؤكد أننا سنبذل جل جهدنا لتحصيل موارد الدولة وفقاً لأحكام القانون رغم ما نواجهه من صعوبات وتهديدات فضلاً عن الخذلان الذي نقابله في أوقات كثيرة من أجهزة الدولة ومؤسساتها. وأكد غالب حرص مصلحة الضرائب تحقيق إيرادات ضريبية تفوق المخطط، شريطة مساندة كافة أجهزة الدولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب للقيام بواجباتها من خلال الالتزام بأحكام القوانين الضريبية، والعمل على ضمن جهود موحدة على مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتدليس في البيانات والفواتير وكل الأعمال التي تؤدي إلى هدر وضياع الموارد العامة خاصة الضريبية والجمركية منها وتطبيق نظام التحصيل تحت الحساب الذي يوفر المعلومة عن المتعاملين وحجم تعاملاتهم قبل أن يكون وسيلة من وسائل تدفق وانسياب الإيرادات. معرباً عن أمله في أن تتغير النظرة القاتمة نحو الأجهزة الإيرادية للدولة وإعطائها الاهتمام الأكبر لتحقيق الأهداف المرجوة. منوهاً بما تواجهه مصلحة الضرائب من صعوبات أبرزها العمل في بيئة غير مواتية جراء تدني الوعي ورخاوة أجهزة الضبط وتدني عملية الالتزام الطوعي في سداد مستحقات الدولة وتواضع إمكانات مصلحة الضرائب المادية والبشرية قياساً إلى حجم العمل الذي يجب أن تقوم به وهو ملاحقة المتهربين والمتخلفين، وذلك كله هو ما يجعلها غير قادرة على إحداث الكثير من الطموحات ما لم تحض بالمساندة والدعم الكامل من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمة ذلك وزارة المالية.. وكان اللقاء قد ناقش المقترحات الخاصة بتنمية الإيرادات الضريبية إضافة إلى الصعوبات والمشاكل الإدارية التي تواجه مكاتب مصلحة الضرائب في المحافظات والسبل الكفيلة بمعالجتها.
