الحديدة - سبأنت: بدأت اليوم في محافظة الحديدة أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات ومسؤولي ديوان عام مصلحة الجمارك ودوائرها ومكاتبها الجمركية في المحافظات بمشاركة 120 مشاركا ومشاركة. ويستهدف اللقاء الذي يستمر أربعة أيام، تقييم الأداء الجمركي ومستوى تحصيل الإيرادات خلال العام المنصرم، فضلا عن تقييم مستوى تنفيذ خطة المصلحة للعام الماضي والإنجازات التي تحققت على ضوئها. ويناقش المشاركون في اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بالعمل الجمركي منها القيمة المضافة للأغراض الجمركية ومشاكلها والحلول الملائمة للحد من تأثيراتها على الإقتصاد الوطني إضافة إلى سير عمل إدارة المخاطر بشقيه / المعاينة ، والتفتيش. كما يناقشون خطة مصلحة الجمارك خلال العام الحالي 2013م و الهادفة إلى تفعيل دور النشاط الجمركي في المنافذ البحرية والبرية والجوية، وسبل تسهيل الإجراءات الجمركية، والتزام الدقة في متابعتها وتنفيذها. وفي افتتاح اللقاء القى رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام كلمة اشار فيها الى أهمية هذا اللقاء التشاوري ودوره في تطوير آليات العمل الجمركي.. لافتا إلى أهمية مناقشة وطرح مختلف القضايا والموضوعات الجمركية خلال هذا اللقاء بشفافية كاملة للخروج بخطط عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز مسيرة الإرتقاء والنهوض بالقطاع الجمركي، إضافة إلى تحديد الإحتياجات الضرورية المتعلقة بعملية التأهيل والتدريب الفني والتقني لمنتسبي مصلحة الجمارك.. وقال "إن الإيرادات الجمركية والضريبية المطلوب تحصيلها من قبل المصلحة للسنة المالية 2013 والمحددة بمبلغ 200 مليار ريال منها 100 مليار ريال إيرادات جمركية لن يتأتى إلا من خلال تكاتف وتضافر أعمال جميع منتسبي المصلحة ".. مبينا أن عملية تحصيل الإيرادات على الرغم من كونها شيء اساسي إلا أنه لا يجب أن يطغى هذا الجانب على الإجراءات الجمركية الأخرى التي تهدف أساسا إلى حماية أمن و اقتصاد الوطن . وأعلن رئيس مصلحة الجمارك في كلمته أن السلطات الجمركية بجمرك مطار عدن الدولي تمكنت فجر اليوم من إحباط عملية تهريب لمبالغ مالية بالعملة الصعبة كانت في طريقها إلى البلاد مع مجموعة من الأشخاص ... موضحا أنه تم ضبط تلك العملة بناء على معلومات مسبقة تلقتها الأجهزة الجمركية اليمنية من دولة صديقة وأنه تم إستكمال الإجراءات القانونية حيال أولئك الأشخاص . وأكد زمام على أهمية التنسيق لإستقبال المعلومات من الأجهزة الجمركية الصديقة الحريصة على تعاونها مع الجمارك اليمنية والعمل على نقل تلك المعلومات للموظف المختص الأمر الذي سيمكن من تنفيذها التنفيذ السليم ميدانيا.. وقال " هذا هو الإجراء الصحيح والسليم الذي نحاول أن نبني عليه قاعدة معلومات بحيث لا تتسرب هذه المعلومات وبالتالي نعزز الثقة لدى أصدقائنا الذي مدونا بتلك المعلومات ونؤكد لهم في نفس الوقت إستكمالنا لإجراءاتنا وحرصنا على احباط أي محاولة تهريب إلى داخل البلاد". واردف قائلا:" على منتسبي مصلحتي الجمارك والضرائب مسؤولية مباشرة في حماية أمن وإقتصاد الوطن ورفد خزينته بالموارد الآمنة والمستدامة.. مشددا على ضرورة التنسيق بين مصلحتي الجمارك والضرائب لإيجاد نظام آلي موحد يربطهما ببعض ويستجيب لمتطلبات الأنظمة العالمية الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل في إنسياب وتبادل المعلومات بين المصلحتين وبشكل سلس ومرن . وثمن الدعم القوي الذي تحظى به مصلحة الجمارك من قبل قيادة وزارة المالية الأمر الذي يحفز كل منتسبي القطاع الجمركي على مضاعفة الجهود لتنفيذ المهام الجمركية سواء المهام الأساسية المتمثلة في حماية أمن الوطن وحفظه من كل ما يخل بأمنه أو بصحة مواطنيه أو بيئته أوفي تنفيذ المهام الإيرادية التي ستسهم إلى جانب الإيرادات الضريبية في سد ولو جزء بسيط من عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والمقدرة بنحو 623 مليار ريال. ولفت الى أن المصلحة ستقوم بايفاد نحو 43 كادرا جمركيا خلال الأسبوعين القادمين إلى إحدى الدول الشقيقة لتلقي التدريب المهني، في حين سيتم ايفاد الكوادر الجمركية الذين يجيدون اللغة الفرنسية للمشاركة في دورة تدريبية تقام في العاصمة باريس بتمويل من قبل الحكومة الفرنسية ، ويعقبها تطبيق علمي في الجمارك الفرنسية. من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب " إننا في بداية عام جديد مليء بالتحديات وقد إستطعنا العام الماضي تحقيق الربط المفروض على مصلحتي الضرائب والجمارك وربما أننا تجاوزناه وهو ما شجع وزارة المالية والحكومة على فرض ربط بنسبة كبيرة جدا خلال السنة المالية الحالية، ولهذا فإن أمامنا تحدي قادم فضلا عن التحديات التي ما زالت موجودة وتحد من أعمال المصلحتين ". وأضاف :" هناك قضايا مشتركة كثيرة مرتبطة بأعمال مصلحتي الضرائب والجمارك وتحتاج إلى تعاون لحلها لكي نستطيع التغلب على الصعوبات وتحقيق ما تم ربطه علينا للسنة المالية 2013 وهو الربط الذي تجاوز ما نسبته 20 بالمائة عما هو محقق في العام الماضي والذي يتطلب بشكل جاد العمل على تنسيق الجهود ومضاعفتها للوصول إلى الربط المحدد لهذه السنة المالية ". وأشار إلى أن البلد يواجه تحديات مهمة جدا أبرزها التحدي الإقتصادي وأن هناك قضايا لا يمكن نكرانها بمافي ذلك وجود تهان وتقصير في تحصيل موارد الدولة على كل المستويات. ومضى قائلا:" لكن الوضع لا يساعد على تطبيق القوانين بصرامة مراعاة للواقع كون عمل مصلحتي الضرائب والجمارك ترتبط بمنظومة الدولة كلها خاصة الجوانب الأمنية والقضائية وهو ما يحتاج تعاون كل الجهات لكي نستطيع تحصيل موارد الدولة والإسهام في تمويل عملية التنمية التي يعد الجانب الإقتصادي هو سبب كل المشاكل التي يواجهها الوطن وخاصة في ظل محدودية الموارد .. مشددا على ضرورة الخروج من هذا اللقاء بالخطط الفاعلة والقابلة للتنفيذ والملامسة للواقع الجمركي والضريبي في البلاد.
