سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أصدقاء اليمن يؤكدون الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العملية الانتقالية ومراجعة آلية عمل المجموعة رحّبوا بتوصيات مؤتمر الحوار واستنكروا أشكال العنف والمواجهات المسلحة
اختتمت في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس أعمال الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بمشاركة ممثلين من 39 دولة ومنظمة دولية. وأكد أصدقاء اليمن في بيانهم الختامي دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية، وأشادوا بجهود وعزم فخامة الرئيس عبدربه هادي، وحكومة وشعب اليمن، في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها. وفي المجال السياسي رحّب المشاركون في الاجتماع باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير ومخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة أقاليم، وأكدوا أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، كما أكدوا إدراكهم أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة. ورحّب المشاركون في اجتماع أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس، وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية. وأشادوا بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لإنشاء سجل إلكتروني للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي إلى مساندة اليمن بهذا الصدد. وأكد أصدقاء اليمن أن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال. وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصاً الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن معالجة قضايا جنوباليمن وصعدة. وحثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل مع الحكومة اليمنية والجهاز التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين من أجل دعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط. كما رحّب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات ضالعة أو تدعم أفعالاً تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصاً عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي. وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف تضع أسلحتها وتشارك سلمياً في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود. ورحبوا بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30 % على الأقل من المقاعد في الانتخابات للنساء، ودعوا إلى تنفيذ هذه التوصيات. كما رحّبوا بمشاركة النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وأعربوا عن دعم مشاركتهم المستمرة التي تشكل 30 % من كافة المجموعات. كما رحّب أصدقاء اليمن بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدلة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011. وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان. وقالوا : «لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون». ونوهوا بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن.. وفي المجال الاقتصادي أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية، موضحين أن الحكومة اليمنية وشركاءها الدوليين سبق وأن تعهدوا بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة. وقالوا: «وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية». ورحبوا بتعيين رئيس للمكتب التنفيذي لتسريع تخصيص تعهدات المانحين في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل صرف التعهدات المالية. كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعاً لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية؛ بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصاً معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها. وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. وأكدوا إدراكهم للجهود الجارية لدعم الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة. وقالوا : «لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن». وأكد أصدقاء اليمن إدراكهم لتطلعات اليمنيين لبحث سبل تخفيف العوائق أمام سفر اليمنيين وعملهم بالخارج. وفي شأن الوضع الإنساني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، فإن التحديات الإنسانية بشكل عام لم يطرأ عليها تغيير عموماً. واستطردوا قائلين: «حيث إن هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.. كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليوناً لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوافر لهم شبكات الصرف الصحي». وأشاروا إلى أن النداء الإنساني للعام الحالي، يتطلب جمع 592 مليون دولار.. مطالبين المجتمع الدولي بضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة. ونوه أصدقاء اليمن بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية استجابة لزيادة أعداد اللاجئين، وحثوا المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين ظروف النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين. كما رحبوا بعقد المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي عقد في صنعاء في الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2013، وشددوا على أهمية تطبيق إعلان صنعاء. وحول الوضع الأمني دان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي وقعت في اليمن، وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وأعربوا عن التعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم. وأكدوا دعمهم لجهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال. كما رحبوا بسعي اليمن لتطوير كفاءة وفعالية قوات الدفاع والأمن والشرطة من خلال تحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات والدول المانحة. واستنكروا كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ودعوا الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع اليمني إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وكرروا إدانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز التي تكبّد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة وتسببت بتفاقم معاناة كافة اليمنيين. وأكد أصدقاء اليمن رفضهم التام لدفع فديات للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم إلى تجفيف هذا المصدر الكبير لتمويل الإرهابيين. وأعربوا عن ترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية لتأسيس برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين بالتنسيق مع معهد الأممالمتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وأكدوا التزامهم بدعم جهودها في هذا الإطار.. ووافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدلة الجنائية في اليمن؛ بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية. وحول الآلية الجديدة لمجموعة أصدقاء اليمن وافق المشاركون على مراجعة آلية مجموعة أصدقاء اليمن؛ بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن، في الوقت الذي يمضي في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة. وقالوا: «إن المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على الملكية اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، في ثلاث مجالات أساسية تشمل عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء». واتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة تسيير وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاث، على أن تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التسيير التي ترفع بدورها تقريراً لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. وأعرب أصدقاء اليمن عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع، وللرئاسة المشتركة على الإعداد والتحضير للاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع الثامن للمجموعة في شهر سبتمبر 2014 في نيويوك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقدم المحرز. وكان المشاركون في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن ناقشوا ثلاث أوراق عمل سياسية واقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى إقرار الآلية الجديدة لعمل مجموعة أصدقاء اليمن والهادفة إلى تفعيل أداء المجموعة خلال المرحلة القادمة..وجرى خلال الاجتماعات، الاتفاق على الإطار المرجعي لأعمال المجموعات، فيما عقدت بعد ذلك جلسة اجتماع عامة، ألقيت خلالها كلمات من قبل المشاركين، حيث ألقى وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، كلمة أكد فيها أن اليمن لاتزال تمثل أولوية للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن نجاح العملية الاقتصادية يتطلب قيادة قوية في اليمن ودعماً دولياً سخياً ومنسقاً لتحقيق التقدم في المجالات السياسية والاقتصادية. وأكد ضرورة مواصلة دعم الاستقرار في اليمن ومكافحة الإرهاب بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني. وأكد ترحيب بلاده بمبادرة وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، لتطوير آليات عمل مجموعة أصدقاء اليمن من خلال إنشاء ثلاث مجموعات عمل بهدف تنسيق الأنشطة وتحقيق الدعم وضمان تنفيذ التعهدات على الأرض. وقال وزير الخارجية البريطاني: «لقد وصلنا الآن إلى مرحلة فاصلة في العملية الانتقالية في اليمن التي ساعدت المبادرة الخليجية في تمهيد الطريق أمامها. لكننا ندرك تماماً كذلك التحديات الهائلة التي مازالت أمام اليمن». وأضاف: «فمازال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يمثل تهديداً داخل اليمن وللعالم على حد سواء، بينما مازالت جماعات أخرى تواصل أعمال العنف بهدف عرقلة عملية الانتقال في اليمن». وتابع: «ومازال الوضع الإنساني شديد السوء، حيث ملايين اليمنيين لا يعلمون كيف ومن أين سيحصلون على وجبتهم التالية». واستطرد قائلاً : «كما أن الاقتصاد اليمني مازال ضعيفاً للغاية؛ لأن الاعتداءات على أنابيب النفط تسببت بتراجع عائدات الحكومة». وأكد الوزير هيج أن عملية الإصلاح الدستوري والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اليمن تتطلب اتخاذ قرارات وتقديم تنازلات صعبة والاستعانة بدعم دولي كبير. وقال: «وبالتالي أعتقد بأن عمل مجموعة أصدقاء اليمن مازال مهماً للغاية، وعلينا أن نكون واضحين في هذا الوقت الذي نشهد فيه عدة أزمات في العالم بأن اليمن مازال يمثل أولوية لدى المجتمع الدولي، فبدون بذل جهود جادة هناك دائماً خطر حدوث انتكاسة بما حققه اليمن من تقدم على الصعيد السياسي، واتساع خطر الإرهاب ليشكل خطراً علينا جميعاً». وأردف قائلاً : «نعلم بأن عملية الانتقال الناجحة تتطلب قيادة قوية في اليمن ودعماً دولياً سخياً ومنسقاً لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات تحديداً الأمن والحوكمة والاقتصاد». وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي للاستقرار ومكافحة الإرهاب في اليمن، بما في ذلك من خلال إصلاح القطاع الأمني، فضلاً عن التأكيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف أو أي أعمال أخرى تهدف لإخراج عملية الانتقال في اليمن عن مسارها؛ ولابد من حرمان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أي ملاذ يمكنه الاختباء وراءه. واستدرك قائلاً: «ولهذا السبب تبنينا في مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2140 الذي ينص على تشكيل لجنة للعقوبات ولجنة خبراء لضمان أن من يهددون أمن أو سلام أو استقرار اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان، سوف يدفعون الثمن، ومن واجبنا أن ندعم عمل هاتين اللجنتين». وتناول الوزير البريطاني أهمية دعم أصدقاء اليمن لعملية صياغة وتبني دستور جديد قوي وشامل في اليمن وإجراء استفتاء حر ونزيه وانتخابات وطنية؛ باعتبارهما يمثلان خطوتين حيويتين تجاه تحقيق المستقبل الديمقراطي والسلمي الذي يطمح إليه الشعب اليمني. ومضى قائلاً:«علينا جميعاً دعم النمو الاقتصادي باعتباره حاجة ماسة لخفض مستوى الفقر ولتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومن الضروري جداً أن نفي جميعنا بالتزاماتنا.. كما أن علينا مساعدة الحكومة اليمنية على إجراء الإصلاحات الحيوية التي يحتاجها اليمن لاجتذاب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام. وخلص وزير الخارجية البريطاني إلى القول : «أعتقد بأن اليمن قد دخل مرحلة حاسمة وحساسة في عملية الانتقال، ومازال أمامه الكثير من التحديات، لكن أفراد الشعب اليمني طالب بكل وضوح بالإصلاح واحترام أكبر لحقوق الإنسان والتوصل لتسوية سياسية تتيح لهم التغلب على الفروقات بينهم والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لبلدهم، وبالتالي من واجبنا نحن مساعدتهم لتحقيق ذلك». ومن جانبه ألقى رئيس وفد اليمن المشارك في الاجتماع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي كلمة أعرب في مستهلها عن تقدير حكومة الوفاق الوطني للرئاسة المشتركة ممثلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على الرعاية والمشاركة والإعداد للاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، منوهاً بالجهود التي بذلت لبلورة الآلية الجديدة لعمل المجموعة وبالدعم الكبير الذي قدمة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية البريطاني وليم هيج وتفاعلهما الإيجابي لتعزيز نجاح انعقاد الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن .. وأشار وزير الخارجية إلى أن مدينة لندن شهدت في شهر يناير من العام 2010م ولادة مجموعة أصدقاء اليمن وقد مرت أربع سنوات منذ إنشائها هي فترة كافية لتقييم أداء المجموعة من خلال التجربة السابقة ومن هذا المنطلق تم صياغة الآلية الجديدة لعمل المجموعة لتفعيل دورها وتعزيز مساهماتها في مساعدة اليمن على تجاوز التحديات الراهنة والمستقبلية . ولفت الوزير القربي إلى أن الآلية الجديدة تضمنت تشكيل لجنة تسيير وثلاث فرق عمل تغطي المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والأمني، ومن المؤمل أن تعكف فرق العمل على دراسة التحديات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات ومن ثم تقوم برفع التوصيات الى مجموعة أصدقاء اليمن من أجل اتخاذ الخطوات الناجعة بالتعاون بين اليمن وأعضاء المجموعة..وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز قنوات الدعم لليمن لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهه .. معتبراً أن مواجهة التحديات الأمنية يتطلب شراكة اليمن وأصدقائها من خلال تعزيز جهودها في محاربة الإرهاب على كافة المستويات ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتعاون في المجال اللوجستي والتدريبي وبناء القدرات لاسيما وأن استقرار اليمن سينعكس على استقرار المنطقة والعالم. وألقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كلمة عبر من خلالها عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للرئاسة المشتركة الممثلة بالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية اليمنية على التحضير والترتيب الجيد للاجتماع .. مبيناً أن المجموعة الاقتصادية تعد من أهم مجموعات العمل المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن. واستعرض الوزير السعدي مجمل التطورات الاقتصادية في اليمن.. مشيراً إلى أهمية تفعيل دور المجموعة الاقتصادية؛ كونها تمثل المجموعة المحورية التي يعول عليها تنسيق التعاون التنموي والاقتصادي بين اليمن والدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن. وتحدث مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر بكلمة أكد فيها أنه يجب على اليمنيين أن يفتخروا لأنهم حققوا عملية انتقالية تفاوضية سلمية هي الوحيدة في المنطقة العربية. وقال : « أرست وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أسس إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، وأظهر اليمنيون للعالم أنهم يمضون في مسار تقدمي لا رجعة فيه».. واستدرك قائلاً : «وعلى الرغم من النجاحات المحققة على صعيد العملية الانتقالية الجارية حالياً في اليمن ثمة تحديات أمنية واقتصادية كبيرة ماتزال تهدد نجاح العملية الانتقالية». وفي حين أوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 والهادفة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن لم تمول سوى ب18 %، دعا في هذا الصدد الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن إلى تمويلها بشكل كامل. ونبه مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن من أن العملية الانتقالية في اليمن قد تواجه مخاطر جدية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.. مشدداً في هذا الصدد على ضرورة ضمان تزامن تنفيذها مع تنمية اقتصادية . وأكد المبعوث الأممي أهمية بناء مؤسسات مستقلة وفعالة يمكنها وضع أولويات وخطط وطنية؛ باعتبار ذلك يمثل المهمة الرئيسة لبناء الدولة. واختتم بن عمر كلمته بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الأممالمتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي؛ باعتبارها حيوية بالنسبة لليمن . كما ألقى ممثلو الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة مداخلات متفرقة تركزت في مجملها حول التوافق على إقرار آلية العمل الجديدة المتمثلة في إقرار تشكيل لجان فرعية ولجنة اساسية. وكانت المجموعة الاقتصادية التي أدار أعمالها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعضوا الرئاسة المشتركة للاجتماع الممثلين لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية دشنت اجتماعات مجموعات العمل الثلاث. وأقرت المجموعة الاقتصادية آلية العمل الجديدة المتمثلة في تشكيل لجنة أساسية مكونة من خمسة إلى ستة أعضاء في الرئاسة المشتركة باختيارهم ولجان فرعية أخرى يمكن للدول والمنظمات الراغبة في الانضمام للمجموعة الاقتصادية والعمل من خلالها. كما تم إقرار أن تكون عضوية المجموعة الاقتصادية مفتوحة أمام الدول والمنظمات الراغبة في الالتحاق بها من خارج الأعضاء القائمين. وحضر جلسات الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن كل من وليام هيج وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون التنمية الن دنكن، وهيوو روبرتسون وزير الدولة البريطاني، وسمو الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب أحمد البدر، ووكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير جيرالد فايرستان، والأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوارات الاستراتيجية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، ونائبه رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا انجر اندرسون، ومساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بن عمر، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بيتينا موشايت، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سعد العريفي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة.
