دعت الجمهورية اليمنية إلى تعزيز الشراكة إلإقليمية والدولية بغية تحقيق “الأمن السيبراني” والذي يقصد به مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لضمان أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي. كما دعت إلى منع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. جاء ذلك في كلمة اليمن في مؤتمر الاتصالات المنعقد حالياً في العاصمة الامريكيةواشنطن والتي ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة تليمن الدكتور علي ناجي نصاري. وأثنى الدكتور نصاري على الموضوعات التي ناقشها هذا المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء الاتصالات ومسؤولو مؤسسات وشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول العالم بغية تعزيز وبناء الشراكات الاقليميه بين الدول المشاركة. منوهاً في هذا الصدد بأوراق العمل والمداخلات التي قدمت في المؤتمر والتي تضمنت استعراضاً لأحدث وأفضل التجارب والخبرات التي يمكن الأخذ بها في مجال الأمن الإلكتروني، الأمر الذي يمكن الدول المشاركة من الاستفادة من أفضل الأساليب والوسائل العالمية التي يمكن تطبيقها في هذا الشأن.. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تليمن أهمية تطوير جهود الشراكة من أجل وضع وتطبيق السياسات والبرامج والتقنيات الحديثة اللازمة لحماية المجتمع بشكل عام والبنى التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع العام والخاص من الجرائم الالكترونية بكافة أشكالها. وقال: “فالفضاء السيبراني وتحدياته يتطلب منا اليوم تشابك الأيدي والتنسيق أكثر من أي وقت مضى، لأنه في القدر الذي سهلت تقنيات الاتصالات والمعلومات وخدماتها المتعددة الكثير في حياة الناس اليومية فإنها فرضت وتفرض العديد من التحديات وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية”.. وأضاف: «إننا أصبحنا ندرك أكثر حجم الفجوة التي تفصلنا عن كثير من بلدان المنطقة التي سبقتنا وبخطوات كبيرة في بناء قدراتها في مجالات الأمن السيبراني ولكن لم يفت الوقت بعد» وأكد الدكتور نصاري اعتزام الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وبالشراكة مع الجهات الأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني البدء بالخطوات الأولى لبناء قدرات اليمن في مجال الأمن السيبراني، من خلال مجموعة من النقاط تشمل نشر الوعي على المستوى الوطني حول مخاطر الفضاء السيبراني وتوحيد وتحديث القوانين والأنظمة والأطر القانونية والتشريعية اللازمة لحماية الفضاء السيبراني في اليمن وفي مقدمتها اصدار قانون الأمن السيبراني فضلاً عن إعداد سياسة الحماية الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاع المدني والعسكري، الأمني .. إلى جانب إنشاء فريق ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT) بالتعاون مع الدول المشاركة في هذا المؤتمر. وأبدى استعداد الجمهورية اليمنية ورغبتها بتعزيز الشراكة مع دول المنطقة ودول العالم بشكل عام للمساهمة والتفاعل والتنسيق من أجل تحقيق النجاحات المرجوة على المستوى الوطني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.. معبرا في ذات الوقت عن التطلع إلى العون الدعم والمشورة والخبرة من الدول المتقدمة في هذا الجانب.