أدهشني كثيراً قول طريف للدكتور معتز سلامة، وهو خبير بالشأن اليمني في مركز الأهرام الاستراتيجي مفاده: في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها اليمن وما تتهدّدها من مخاطر هل يُعد التساؤل عن إمكانية النجاح في بناء الدولة المدنية الحديثة نوعاً من الترف الفكري أو السياسي؟ وأهمية ذلك أن هذا السؤال واقع في قلب الحوارات الدائرة بشأن المستقبل في اليمن كواحدة من أكثر الدول العربية من حيث التركيبة الاجتماعية التقليدية القبلية والمناطقية، حتى إن بعض المناطق لم تتخط أوضاع سكانها حالة مجتمعات ما قبل الدولة ولم تنل منها أطوار الحداثة بشيء.. فما مدى إمكانية نجاح الفيدرالية فيها؟. لقد اتفق المتحاورون بعد أشهر من الجدل على أن نظام الأقاليم هو الأنسب مع التأكيد على أن الوحدة هي أساس متين لا يمكن تجاوزه، فجاء نص بيان الحوار مؤكدًا ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قطعية تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً، وتمنع أية دعاوى تخلّ بذلك. إقرار الأمر وإعلان أقاليم الدولة الاتحادية دفع مهتمين إلى البحث عن تاريخ الفكرة ومؤشرات نجاحها أو فشلها، وهناك خبراء أكدوا ضرورة الفيدرالية كضمان للخير المشترك ومصالح المجتمع، حيث يصبح الشعب فيها هو صاحب السلطة المطلقة ومن يقرر مصيره وشئونه. إيجابيات مشروطة ذكر أستاذ القانون الدستوري في جامعة صنعاء الدكتور أمين الغيش إن الفيدرالية في اليمن ستنجح، غير أنه اشترط لنجاحها وقوع الاتفاق بين الشركاء السياسيين، فقال الدكتور الغيش في ندوة سابقة بالمنتدى الدبلوماسي بصنعاء: «أهمية التوصيف القانوني والسياسي لما يصلح أن يطبّق في اليمن مرتبط بما سيحقق للجميع من منافع في ظل توزيع عادل للسلطة والموارد.. وحتى يتم هذا لابد من الاتفاق على شكل النظام الانتخابي والنظام السياسي عموماً». فاللجوء إلى فكرة الأقاليم الستة التي كانت إحدى مخرجات الحوار الوطني وأهمها عزاها خبراء إلى السلوك السيء الذي اتخذته السلطة المركزية عبر الزمن، وسياسة التهميش للحكومة المركزية والممارسات الخاطئة للقائمين على السلطة، حيث جاءت نتائج الحوار لتؤكد بقاء الدولة اليمنية موحدة مع اتخاذ شكل الدولة الفيدرالية سبيلاً إلى تدعيم سلطة الأقاليم في مواجهة السلطة المركزية، وبالتالي إعطاء هذه الأقاليم نوعاًًً من الاستقلالية المالية والإدارية في إدارتها الذاتية. معوقات خاصة وبهذا وصلنا إلى لبّ الموضوع.. لقد أورد مركز الإعلام والدراسات الفلسطينية تساؤلاً على لسان الدكتور حمود القدمي، وهو أكاديمي ودبلوماسي متخصّص في الشأن اليمني تساؤلاً مفاده: هل ستنجح تجربة الأقاليم الستة في اليمن؟.. ثم يرد الدكتور القديمي على نفسه بقوله: «إن هذا النمط من التحول في شكل الدولة وتركيبتها الجغرافية ستكون له معوقاته الخاصة في ظل عدم وجود تجارب إقليمية حديثة يُقتدى بها، إضافةً إلى ظروف المنطقة العربية التي عاشت الحقبة الزمنية الماضية في ظل دولة مركزية شديدة». لقد كانت أبرز المعوقات التي تخوف منها الدكتور القديمي تلك المتعلقة بالجوانب المالية كأشد ما يثير النزاعات والصراعات، فمراكز القوى التقليدية التي كانت تنعمُ بخيرات البلد وثرواتها ترى أن هذه الخطوة ستفقدها مصالحها، وما جاءت موافقتها على الفيدرالية إلا مكرهة وتحت ضغوط دولية شديدة. لقد جاءت رؤيته موافقة لما تحدث به (بيتر سالزبري) في صحيفة الشرق الأوسط وهو صحافي بريطاني مقيم في اليمن.. من أن النخبة السياسية التي استفادت كثيراً من مركزة الاقتصاد والسياسة لن تكون مرتاحة لفقدانها امتيازاتها عبر عملية التوزيع والتقاسم، ما يعني أنها قد تلجأ إلى نسف عملية صياغة الدستور. وفي المقابل فإن سكان المناطق والأقاليم الغنية بالنفط والغاز سيغضبون ما لم يحصلوا على حصص مباشرة من الثروات النابعة في أراضيهم، ثم يؤكد سالزبري «حتماً لا تحمل الفيدرالية العلاج السحري والحل الشامل للأزمة اليمنية لكل عللها الاجتماعية والاقتصادية والمذهبية والسياسية». أيضاً مطلوب معالجة الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد اليمن بكارثة اقتصادية وإنسانية حقيقية، وإيجاد طريقة لتدبر أمر طيف واسع من النزاعات المحلية والتهديدات الأمنية التي تئن البلاد تحت وطأتها يومياً. الكثير من المهتمين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور الدستور الجديد الذي يتوقع أن تنجز مسودته قريباً، لكن آخرين يتوقعون أن ظهورها سيثير المزيد من التوتر السياسي بمجرد إعلان تفاصيل كيفية توزيع السلطات السياسية وتحديد مسألة إدارة الموارد الطبيعية بين الحكومة المركزية وإدارات الأقاليم.. إنها الفرصة التي يؤكد سالزبري أن على اليمنيين استغلالها لبناء شيء جديد قبل أن يسمحوا لإخفاقات الماضي أن تفرض مستقبلاً بائساً. الفيدرالية المالية داء ودواء استغلال الفرصة بحسب محلليين سياسيين لن يأتي مطلقاً بدون الفيدرالية المالية والتي تعد كلمة السر لدى الكثير من الخبراء في نجاح أو فشل الدولة الاتحادية، لقد حذّر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر من محاولات التمسك بالمركزية المالية الشديدة من قبل بعض النافذين وتأثيرها على نجاح الفيدرالية في اليمن، وأوضح نصر خلال ورشة تدريبية بهذا الشأن أن النظام الفيدرالي هو نظام إداري وتنموي وسياسي يعد وسيلة لا غاية، يقوم على قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف الأطياف، مشددا “يجب إثراء مشروع المبادئ الدستورية حول الفيدرالية المالية في اليمن”. والشاهد من ذلك أن بعض الفيدراليات العربية شهدت اتهامات متبادلة بين مستويات الحكم بعدم الشفافية وتغييب المعلومات وتغول المستوى الأعلى على موارد المستوى الأدنى، وكل ذلك يؤثر سلباً على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن. قسمة عادلة لقد أشار مصطفى نصر خلال ورشة حول تعزيز اللا مركزية المالية إلى أن موضوع القسمة العادلة للثروة والتنمية هو الداء والدواء في ذات الوقت والحل الناجع لكل الاختلالات، فقسمة سلطة بدون موارد مالية كافية تجعل هياكلها ومؤسساتها خاوية المعني والمضمون ومجرد شعارات ولافتات برّاقة دون أثر أو واقع ملموس على أرض الواقع.. مؤكداً أن توفير الموارد المالية اللازمة هو صمام الأمان والضمان الوحيد لاستقلاليتها وقدرتها علي ممارسة وأداء السلطات المخولة لها.. وبما أن الفيدرالية السياسية هي التعبير الديمقراطي عن احترام حقوق المواطن فإن الفيدرالية المالية هي الأكثر تعبيراً عن حقوق الولايات والأقاليم والمحليات في المال العام وفي التنمية المتوازنة وفي مختلف أنواع الثروة، والأسس التي تقوم عليها الفيدرالية المالية هي العدالة في التوزيع وفق معايير مقبولة وشفافة، وفي الحقيقة أن قضية عدالة قسمه الموارد المالية والتنمية غير المتوازنة شهدتها الكثير من الدول وكانت سبباً في دعاوى التهميش التي يرددها أبناء تلك المناطق. توازن والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الجانب هو: هل الشكوى من عدم العدالة في قسمة الموارد مردها إلى قلة الموارد المتاحة أم لخلل في كيفية قسمتها بين مستويات الحكم؟ فليس ثمة شك في أن مبدأ تخصيص موارد مالية لكل مستوى من الحكم سيحقق الاستقلالية المالية الحقيقية التي تمكّن كل مستوى من الإيفاء بمسؤولياته الدستورية، والتي يجب أن توثّق في نصوص دستورية لا جدال فيها لتحقيق التوازن الرأسي والأفقي وانسياب الموارد رأسياً بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وأيضاً بين الأقاليم والسلطات المحليات، وأفقياً بين الأقاليم المختلفة نفسها، وقسمة الموارد هذه تعد حقاً دستورياً وليس منحة أو عطية أو هبة من مستوى إلى آخر. ويعزي الاقتصاديون غياب التوازن المالي بين مستويات الحكم إلى عدم تناسب حجم الموارد الاقتصادية للحكومة الاتحادية مع حجم الإنفاق الذي تتطلبه مسؤولياتها، والتباين الواضح في القدرة الاقتصادية للأقاليم المختلفة بحيث لا يستطيع بعضها توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها بشكل مقبول وبمستوى شبيه بالأقاليم الغنية، والسبب الآخر المؤثّر في معيار القسمة هو أولويات الإنفاق المتفق عليها قومياً ثم حجم الموارد المالية القابلة للقسمة. خلاصة القول إذا كان هنالك مفهوم أو مضمون جوهري للفيدرالية؛ فهو أن يكون هنالك مستويان من الحكومة قائمان على الدستور المكتوب ولكل منهما استقلالية ذاتية حقيقية، وتعتبر الحكومات مسؤولة بشكل أساسي أمام جمهور ناخبيها، وبما أن اليمن تتجه لتكوين دولة اتحادية، فأعتقد أنه من الوجوب أن يحدّد الدستور الاتحادي القادم سلطات ومهام كل مستوى من مستويات الحكم، كما يحدّد طريقة تقسيم الموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، غير أن الأستاذ علي الوافي كانت له رؤية مختلفة بعض الشيء، ففي ورقة عمل قدّمها في لقاء حول مناصرة المبادئ الدستورية في اللامركزية المالية قال: “من غير الملائم أن تقوم الدساتير بتحديد جميع الملامح المالية للاتحاد سواء على صعيد الإيرادات أم على صعيد النفقات أو طريقة تحقيق التوازن بين المسؤوليات والإمكانيات، وبدلاً من ذلك تقوم الحكومة الفيدرالية بسن العديد من القوانين التي تتولّى الأقاليم والولايات تنفيذها، ويؤكد الوافي “على صعيد تقسيم الموارد المالية لا يوجد خيار أفضل لتقسيم الموارد، وإنما يعتمد الأمر على طبيعة التطبيق للمعايير المختلفة ومدى المرونة القانونية التي ينبغي أن تستجيب لمعطيات الواقع المتجدّد، وبما يحقّق العدل والإنصاف ويؤدّي إلى تضييق الفوارق بين المواطنين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والتوفير العادل للخدمات، وإنجاز البنية التحتية اللازمة لقيام الاستثمارات التي تبني الثروة وتعزّز القدرات المالية للأفراد والمجتمعات، وبما يؤدّي إلى تحقيق الرفاهية في مختلف المكوّنات للاتحاد”. ويشدّد الوافي على أن “الأهم هو قدرة نظام توزيع الموارد على تلبية احتياجات الاتحاد وبما يضمن استقراره وتطويره وازدهاره، ولا يكون ذلك إلا بوجود توزيع مناسب للسلطات والموارد في إطار نظام حكم اتحادي يتم فيه تقاسم الوظائف المختلفة للدولة على أساس التوزيع العادل للثروة الذي لا يضمن فقط تحقيق التنمية المتساوية بين الأقاليم وإنما يحقّق المواطنة المتساوية والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فهل سيحدّد «الدستور الاتحادي» القادم والتشريعات الاتحادية المنتظرة الإيرادات المالية لمستويات الحكم وفقاً لمعايير عادلة وشفّافة، وبما يمكّن كل مستوى من القيام بالأعباء والمسؤوليات المناطة به..؟!.
