أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع أن وزارة الكهرباء تعتزم في خططها المستقبلية عدم الاعتماد على مادة «الديزل» في توليد الكهرباء. جاء ذلك لدى ترؤسه أمس لقاء موسعاً ضم وزير المالية الدكتور محمد زمام، ووزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة جمال المالكي، ومدير عام شركة النفط المهندس علي الطايفي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد الدهبلي، ونواب مدير عام المؤسسة، والمدير التجاري لشركة النفط هبة الطيري، وعدد من المسؤولين والمختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء ووزارة المالية وشركة النفط اليمنية. كرس الاجتماع لمناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي على معظم المحافظات والناتجة عن العجز في توفير الوقود اللازم لتغذية محطات توليد الكهرباء, وكذا معالجة تحصيل مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء؛ كون تراكم المديونية أصبحت من العوائق الكبيرة التي تواجه الوزارة.. كما جرى خلال اللقاء بحث آليات سداد مستحقات قيمة الوقود المستحقة لشركة النفط من قبل وزارتي المالية والكهرباء. وقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء خلال الاجتماع أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لسد الفجوات والحلقة المفقودة بين الوزارات المعنية لتلافي أوجه القصور وتجاوز السلبيات للمضي قدماً في معالجة مشكلة الانطفاءات المتكررة التي تشهدها مختلف المحافظات والحد من العجز في توليد الكهرباء.. واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء العجز في الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى الجمهورية.. موضحاً في هذا الصدد ما تشهده أمانة العاصمة من عجز في التيار الكهربائي بلغ 290 ميجاوات خلال اليومين الماضيين مقابل 165 ميجا وات هي الطاقة المتوفرة في أمانة العاصمة، وهو وضع وصفه بالسيئ بكل المقاييس. وأشار إلى أن 200 ميجا من المحطات البخارية والديزل خارجة عن الخدمة نتيجة نقص الوقود من المازوت لتغذية هذه المحطات. من جهته أكد وزير المالية الدكتور محمد زمام أن وزارة المالية لن تألو جهداً في مساعدة وزارة الكهرباء في تمويل الوقود المطلوب مقابل تسديد المؤسسة حصتها في ذلك.. مشدداً أن الجميع اليوم في قارب واحد, وأن الكهرباء تلامس حياة الناس.. ولفت، بحسب وكالة «سبأ» إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة مستمرة بما يكفل العمل على حل كافة الإشكالات المتعلقة باحتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود.. وزير النفط حسين الكاف أوضح من جانبه أنه مطلوب الجميع اليوم العمل بأعلى قدر من المسؤولية من أجل سد هذه الفجوات الكبيرة في قطاع الكهرباء.. مشيراً إلى ضرورة تحديد المشكلة حتى يتسنى للجميع البدء في وضع الحلول المناسبة لها كلاً من جهته, بعيداً عن إلقاء التهم على الآخرين والتهرب من المسؤولية.