أجمع أكاديميون ومهتمون ومختصون على أن الدبلوماسية اليمنية (السفارات والقنصليات والدبلوماسيين اليمنيين في الخارج) يغيب عنها تماماً البعد الاقتصادي، كأهم احتياجات اليمن من الخارج، وأنها لا تقوم بالدور المطلوب منها في جذب الاستثمارات وتحسين سمعة اليمن الخارجية، وذهب البعض إلى القول بأن هذه السفارات تفتقر إلى الكفاءات والكوادر القادرة على إبراز الصورة الإيجابية وتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة التي تروجها بعض وسائل الإعلام عن اليمن، أو قدرتها على استقطاب مستويات هامة من الاستثمارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها... بحسب بيانات وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، فإن لليمن 52 سفارة، وأكثر من 23 قنصلية عامة وفخرية، منتشرة في مختلف دول العالم، يعمل فيها مئات الموظفين اليمنيين، بمختلف درجاتهم الدبلوماسية (سفير، وزير مفوض، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي، قنصل عام..)؛ غير أنها لا تقوم بأي دور اقتصادي واستثماري لخدمة الوطن، أو تقديم صورة ايجابية عن مميزات هذا البلد العربي العريق، بحسب مهتمين ومختصين. كان من المفترض أن تُفعل هذه السفارات ، والعاملون فيها دورهم وواجباتهم في الترويج وجذب الاستثمار إلى اليمن، ومساندة جهود الحكومة اليمنية من خلال التركيز على البعد الاقتصادي، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. دبلوماسي يمني يعمل حالياً في سفارة يمنية في إحدى الدول العربية يقول إن السفارة التي يعمل فيها منذ عامين تقريبا، كما هو حال بقية السفارات، “تنفق الكثير من الأموال لصالح اشياء غير مهمة؛ لكنها لا تنفذ أي أنشطة أو فعاليات تروج للاستثمار في اليمن”. وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن غالبية السفراء والدبلوماسيين اليمنيين في الخارج هدفهم الأساسي من هذه الوظيفة جمع الأموال، والاستمتاع بأوقاتهم. ويقول استاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء، الدكتور عدنان المقطري: “لا يمكن القول بوجود ثقافة استثمارية أو دور فعال في هذا المجال (الترويج للاستثمار) لدى السفراء والدبلوماسيين اليمنيين في الخارج؛ ولكن أعتقد أن لدى البعض منهم ادراك لإمكانيات البيئة اليمنية، وأنها بيئة مواتية لأي استثمارات، وأن اليمن يجب أن تتجه لتنويع مصادر الدخل، وليس الاعتماد على القروض أو الاعانات والمساعدات”. حاجتنا من الخارج اقتصادية بدوره يقول الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي علي الوافي: “دولة مثل اليمن تحدياتها الرئيسية هي تحديات اقتصادية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ويفترض أن البعد الاقتصادي هو أحد المرتكزات أو الأسس للعمل السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به الدبلوماسية اليمنية، الذي نعني بها وزارة الخارجية والسفارات. حاجتنا من الخارج هي اقتصادية بدرجة اساسية، سواء لدعم عملية التسوية السياسية أو لإحداث النقلة النوعية في حياة اليمنيين ومستقبلهم. صحيح أننا بحاجة لدعم سياسي، ولكن العمل السياسي اليوم هناك قنوات عديدة تقوم به، وجهات حكومية كثيرة وعلى مستويات عليا، وسريعة...”. وأضاف: “الحقيقة ليس لدي تقييم ميداني لهذا الأمر، ولم أطلع على شيء كهذا (الترويج للاستثمار)، لكن من ملامسة الواقع وكون النتائج الايجابية لا تعكس نفسها على الواقع، فواضح أن هناك تقصيرا كبيرا في هذا الجانب”. مفهوم خاطئ لوظيفة الدبلوماسي وبحسب أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء، الدكتور صلاح ياسين، فإن الثقافة الاستثمارية، ومهمة الترويج وجذب الاستثمارات منعدمة لدى المجتمع اليمني بشكل عام، وبالتالي هذا الأمر ينطبق على الدبلوماسيين. وأضاف: “لا توجد ثقافة استثمارية داخل اروقة العمل الدبلوماسي، سواء داخل اليمن (وزارة الخارجية) أو لدى الدبلوماسيين المبعوثين للعمل في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج؛ لأسباب كثيرة، أهمها: عدم وجود خطة واضحة أو توجه حكومي يلزم جميع الدبلوماسيين بأن يكونوا سفراء استثماريين من أجل الترويج وجذب الاستثمارات لهذا البلد”. وتابع: “وهذا يعود إلى عوامل كثيرة؛ أولا: عدم وجود الكفاءات والقدرات القادرة على جلب الاستثمار. ثانيا: لدى هذه الشريحة مفهوم خاطئ لوظيفة الدبلوماسي في الخارج، أنه يذهب لتمثيل البلد في الجانب السياسي وليس الاقتصادي. حتى الملحق التجاري الموجود في بعض السفارات تنحصر مهمته غالبا في تسهيل التبادل التجاري فقط...”. الرتابة الدبلوماسية وأرجع الدكتور عدنان المقطري القصور القائم إلى عدم وجود استراتيجية خاصة أو آلية تنفيذية لعملية الترويج للاستثمار. وقال إن معظم العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي لا يؤمنون كثيرا بأهمية ما يجب عليهم القيام به تجاه بلدهم. من جانبه قال وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشئون الفنية، الدكتور حمود شمسان، إن الرتابة الدبلوماسية وعدم وضوح دور الملحقيات الاقتصادية والتجارية، وعدم اهتمامها بتفعيل دورها في الأساس، ربما صرفت اهتمامها عن واجباتها في الترويج للاستثمار؛ لأن اهتماماتها منصرفة إلى أمور أخرى، “وهذا المسلك ليس سوى انعكاسات للإدارة الحكومية في الداخل”. محاولات شخصية رغم القصور الواضح في دور الدبلوماسية اليمنية، وعجزها عن إعادة أي من رؤوس الأموال المهاجرة، أو اجتذاب استثمارات خارجية؛ إلى جانب أنها –بحسب مراقبين- تولد القناعة لدى رأس المال المهاجر عن صرف النظر في العودة للاستثمار في اليمن، بسبب فرضها (السفارات) رسوم غير قانونية، وعرقلة مصالح كثير من المغتربين، إلا أن الدكتور صلاح ياسين يشير إلى أن هناك محاولات شخصية لبعض الدبلوماسيين، الذين كانت لديهم خلفيات استثمارية، وكانوا يسعون إلى تطوير العمل التجاري والاستثماري، ومن ثم جذب هذه الاستثمارات إلى البلد، “ولكن هناك معوقات كثيرة تحول دون نجاح هذا الأمر، أبرزها عدم الشعور بتوفر مناخ استثماري ملائم داخل البلد، عدم التجاوب في الداخل مع من لديه الرغبة في تنشيط مثل هذا النشاط!...”. وفي هذا الصدد، يطالب الدكتور عدنان المقطري الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والجهات المعنية، بالاهتمام والرعاية بالمهرجانات ومبادرات الترويج الطوعية التي تقوم بها بعض الجاليات اليمنية، والطلاب الدارسين في عدد من بلدان العالم؛ “هؤلاء يقومون بدور في إبراز ثقافة اليمن، وعكس صورة مشرفة وبراقة عن اليمن واليمنيين...”. احتياجات قطاع الاستثمار طبقا لوكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية، عمر بابلغيث، فإن المفترض أن تكون الأجهزة الحكومية (بمختلف مسمياتها)، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، تكاملية ومتناسقة، باعتبار انه لدينا نظام يحدد المسؤوليات والواجبات وفقًا للمسميات الوظيفية. وبهدف استقطاب مستويات هامة من الاستثمارات إلى اليمن، وجعل هذا القطاع رافدا رئيسيًا للتنمية والاقتصاد الوطني، لا بد من إجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تحديث البنية التحتية. وقال عمر بابلغيث: “الاستثمار بحاجة ماسة الى بيئة صحية قوية وجاذبة، ومستقرة سياسياً وأمنياً، وقوانين واضحة تحفظ مصالح الطرفين القطاع الخاص المستثمر، وتحافظ على الممتلكات العامة”. وأضاف بابلغيث: “بالإمكان عمل اتفاقيات معمول بها في كل الدول، منها على سبيل المثال: اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ملكية، اتفاقية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، اتفاقية مبادرة القطاع الخاص بالتمويل، واتفاقية تأجير وتخطيط وبناء وتشغيل ونقل ملكية. هذه الاتفاقيات وغيرها تتعلق بقطع الأراضي المستهدفة استثمارها، وخلوها من المشاكل، بصرف النظر عن نوعية الاستثمار أو المشروع المطلوبة إقامته عليها، علاوة على تحديد الغرض والهدف من المشروع مع توفير دراسة الجدوى الاقتصادية لمعرفة التكلفة التقديرية والربح أو الخسارة من المشروع، ووجود أجهزة قضائية تحفظ مصالح الطرفين وفقًا للقانون في حالة التأجير أو الشراكة أو حتى بيع قطعة الارض، والإسراع في حسم الخلاف”. وفوق ذلك، قال عمر بابلغيث،إن هناك حاجة لوضوح عوامل الجذب للاستثمار، من بينها منح اقامة دائمة أو الجنسية اليمنية (للمستثمر)، والحوافز التشجيعية المختلفة، وإيجاد تصور للمشاريع المراد الترويج لها، على هيئة مجسم موضحة الأبعاد والمساحة التي سيقام عليها، وكتيب تفصيلي، يتضمن مميزات المشروع وجدواه...”. حساسية الوظيفة الدبلوماسية إلى ذلك، يؤكد الدكتور عدنان المقطري ضرورة أن يدرك الدبلوماسيون حساسية الوظيفة الدبلوماسية، وأهميتها وحجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عواتقهم؛ كونهم واجهة اليمن، ومن خلالهم تتكون صورة سلبية أو إيجابية لدى الآخرين. وقال المقطري إنه على الرغم من تعدد وسائط الترويج الجديدة (شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع الانترنت)؛ إلا أن الدور الأكبر والمهم ينبغي أن تقوم به البعثات الدبلوماسية في الخارج، “من خلال اللقاءات والزيارات في المناسبات والأعياد الرسمية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، والمغتربين اليمنيين، فضلًا عن فتح مكاتب للترويج الاستثماري والسياحي في السفارات والقنصليات، وإبراز العوامل الإيجابية الموجودة على الواقع اليمني، وفي مقدمتها رخص وتوفر الأيدي العاملة، توافر المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة، وتعدد وتنوع فرص الاستثمار في مختلف المجالات...”. جذب ونقل تجارب البلدان وفوق ذلك، هناك الكثير من الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها الدبلوماسية اليمنية حيال هذا القطاع (الاستثمار). يقول الدكتور صلاح ياسين: “ينبغي وضع خطط متكاملة واضحة المعالم لإنعاش الاستثمار في البلد، توضح فرص الاستثمار الحقيقية المتوفرة، ومخاطر الاستثمار وكيفية التغلب عليها، فضلاً على وضع خطة لعملية الترويج لاستقطاب مستويات هامة من الاستثمارات. والدبلوماسية اليمنية في الخارج تستطيع أن تقوم بدور كبير في هذا المجال، من خلال معرفة ماهية الاستثمارات المتوفرة في البلدان التي يعملون فيها، والعمل على جذبها أو نقل تجاربها”. وأضاف: “على سبيل المثال الدول الاسكندنافية تنشط في صناعة الجبن والحليب وغيرهما، هنا يأتي دور الدبلوماسية اليمنية في العمل على نقل التجربة، وتطوير هذه القطاعات الموازية لها داخل اليمن. وكالمثل دول أخرى تتمتع بميزات صناعية معينة بالإمكان صناعتها في اليمن، ومن ثم تصديرها إلى دول القرن الافريقي، خاصة وأن اليمن قد تصبح مكانًا لإعادة تصدير كثير من الصناعات”. تحديث الدبلوماسية يقول علي الوافي: “على الدبلوماسية اليمنية أن تولي البعد الاقتصادي جل اهتمامها، وتوضيح الملابسات إن وجدت. البعد الاقتصادي يتعلق بأمور تحتاج إلى وظيفة دبلوماسية تعتني بإيجاد الشراكة الاقتصادية بين اليمن والآخرين، وهذه الشراكة قد تكون حكومية على صعيد الحكومات أو على صعيد القطاع الخاص”. وشدد الوافي على ضرورة استغلال الدبلوماسي اليمني المتواجد في البلدان الأخرى، والذي تنفق عليه من الخزينة العامة كثير من الأموال، في عمل ترويج دائم للفرص الاستثمارية في اليمن، وليس إقامة معرض أو ندوة لا تتجاوز مدتها أربعة أيام في السنة. وأضاف: “مطلوب أن يكون هناك ندوات دائمة، اقامة علاقات شخصية، تكوين علاقات تجارية ومهنية، كلها تستغل في إطار خدمة البعد الاقتصادي للدبلوماسية اليمنية، الذي ينبغي أن تركز عليه من الآن فصاعداً، خاصة في ظل تغيير المهام والوظائف الدبلوماسية في عالمنا الجديد”. وتابع: “هذا يتطلب اعادة النظر في طبيعة الدبلوماسي القادر على أداء هذه الأدوار، وطبيعة الدبلوماسية اليمنية وتحديثها، ورفدها بالكوادر الاقتصادية. هذه نقطة أساسية وجوهرية، على القيادة السياسية أن تدركها، وأن تعيد النظر في هذا الأمر، وتتخذ قرارات ايجابية في هذا الاتجاه”. حل لعديد التحديات في الشأن ذاته، قال الدكتور حمود شمسان، إن بإمكان الجهات الحكومية المعنية إعداد ميثاق شرف وطني للبعثات الدبلوماسية بالخارج، للإسهام بدور فاعل في الترويج للاستثمار؛ “ولكن هذا لن يكتب له النجاح، ما لم تتحسن البيئة الاستثمارية في الداخل أولاً”. ومع ذلك يقول الدكتور صلاح ياسين: “على الدبلوماسيين استشعار أهمية القيام بدور الترويج للاستثمار، عبر كشف فرص الاستثمار، وكيف يمكن جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل الظروف الاستثمارية غير الملائمة في البلد... والتواصل الجاد مع أجهزة الدولة في الداخل من أجل مساعدتهم في ذلك”. وأكد أن تنمية الاستثمار واستقطاب مستويات هامة من الاستثمارات، خاصة كثيفة العمالة، يعد حلاً للعديد من التحديات القائمة، بدءاً بالتحدي الأمني؛ “توفير فرص عمل للعاطلين سيدفع بهم للذهاب إلى أعمالهم والانشغال بها، بدلاً من القيام بالتقطعات، والاختطافات وغيرها...”. وتابع: “جذب الاستثمارات من هذه الدول، وفق خطة معينة، سيعمل على إنعاش الاقتصاد اليمني، حتى ولو لم يكن بخطوات متسارعة؛ لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثير إيجابي...”. الإستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار من بين مئات القرارات التي توافق عليها المؤتمرون، تضمنت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترويج الإستثمار، وخاصة في أوساط المغتربين اليمنيين، وتطوير واستكمال تفعيل نظام القرار الواحد والموقع الواحد للاستثمار، بالإضافة إلى إنجاز قانون استثمار بديل يضمن توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار تهدف إلى تحريك عجلة النشاط الإقتصادي (ويندرج هذا ضمن الإجراءات العاجلة في الأمد القصير). وتقول تقارير غير رسمية إن حجم استثمارات المغتربين اليمنيين في الخارج تزيد على 100 مليار دولار. وطبقا لخبراء اقتصاد فإن استقطاب ولو جزءًا من هذه الاستثمارات، سيمكن اليمن وفي وقت قصير من إنشاء العديد من المشروعات الناهضة. الخارجية.. تفاعل سلبي حرصا على الموضوعية والمهنية الصحفية، تقدم كاتب التقرير في 23 إبريل الماضي بطلب مكتوب لمعالي وزير الخارجية السابق، الدكتور أبو بكر القربي، مستفسراً حول ما ورد في هذا التقرير، ومعرفة تفاصيل انشطتهم في هذا الجانب، ورؤيتهم حول المعوقات، والخطط المستقبلية؛ ولكننا لم نتلق رداً. وعلى العموم، فإن من السابق لأوانه القول بأن هناك خطوات عملية لتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية على المدى القصير، خصوصًا وأن القائمين في وزارة الخارجية لم يكلفوا أنفسهم تحديث الصفحة اليتيمة المنشورة في موقع الوزارة على شبكة الانترنت حول “مميزات الاستثمار في اليمن”؛ إذ ما زالت تستعرض قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م، على أنه القانون النافذ، غير مدركة أن هناك قانونًا بديلًا برقم (15) لسنة 2010م.
