تدرس وزارة التربية والتعليم مشروع اعتماد مادة «التربية البيئية» ضمن المنهج التعليمي العام؛ بناءً على المقترحات المقدَّمة بهذا الشأن من الجهات ذات الاختصاص بالجانب البيئي، حكوميةً وأهليةً. وأوضح وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون البيئة مفيد عبده الحالمي، رئيس هيئة تحكيم مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة؛ أن هذه المساعي التي ابتدأت منذ سنوات، ناتجةٌ عن استشعار خطورة الوضع البيئي، وضرورة العمل على التوعية المجتمعية الكافية بذلك، وهو ما لن يتأتَّى إلا بتقرير مادة دراسية خاصة به.. مشيراً في تصريح ل«الجمهورية»؛ إلى أن شتَّى المؤتمرات العلمية البيئية، على المستوى الدولي العام؛ أكَّد –كثيراً- أهمِّية بل وحتميَّة اعتماد مادة خاصة بالثقافة أو التربية البيئية، ضمن المنهج الدراسي في التعليم العام، وهو نفس التوجّه الذي نادت به ودعت إليه مختلف المؤسسات الحكومية المعنيَّة، وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشورى. وأضاف الحالمي بأنَّ أكثر من جهة مختصة قدَّمت مشروعاً متكاملاً حول هذا الأمر إلى وزارة التربية والتعليم التي أبدت –مشكورةً- تفاعلها الكبير وتجاوبها الطيِّب، على أمل أن تقوم بمناقشة الموضوع في إطارها الداخلي، قبل الشروع في اتخاذ القرار النهائي، ومن ثَمَّ تقديمه إلى الحكومة لإقراره. مثمِّناً الدعم والتعاون اللذينِ يحظى بهما المشروع من كلٍّ من: اللجنة الوطنية لليونسكو، ومركز البحوث والدراسات اليمني برئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح، ومجلس الشورى ممثلاً بالشيخ عبدالحميد الحدِّي – رئيس لجنة السياحة والبيئة، وغيرها من الجهات المختلفة.
