تُعد الكهرباء في اليمن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الشعب اليمني على اختلاف شرائحهم وتوجهاتهم؛ نتيجة الانطفاءات المتكررة التي لم تعد ظاهرة تؤرق المواطنين فحسب، بل أصبحت كذلك مشكلة تواجه قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء على حد سواء ، نتيجة الإرث الثقيل لهذه الوزارة الخدمية التي أضحت أبراجها عُرضة للاستهداف من قبل عصابات التخريب التي تُمارس هواية التخريب عليها كواحدة من وسائل الضغط التي تُمارسها على حكومة الوفاق لتحقيق مطالبها المتمثلة بإطلاق سجين ، أو الحصول على مبالغ مالية أو غيرها من المطالب التي يترجمها المخرّبون بضرب أبراج الكهرباء وإغراق البلاد بالظلام الدامس، كعادة قديمة ليست وليدة اللحظة وإنما عمرها يمتد إلى سنوات ماضية. لكن ما لا ينكره أحد أن هناك ثمة مشاكل كبيرة تواجه منظومة التيار الكهربائي في اليمن، تنوعت بحسب ما تراها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بين التوليد والتصريف أو التوزيع وعدم وجود خطط استراتيجية لإدخال محطات توليد تواكب تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية. صحيفة “الجمهورية” حاولت اللقاء بعدد من مدراء عموم المؤسسة لمعرفة أهم المشاكل التي تواجه الكهرباء في اليمن وما هي أبرز الحلول التي ينبغي للوزارة العمل بها، لوضعها خارطة طريق أمامها للبدء في تنفيذها، لعلّها تساهم في وضع الحلول المناسبة للحد من مشاكل الكهرباء التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن على حدٍ سواء واستطلعت بعض آراء المسؤولين فيها وخرجت بهذه الحصيلة.. مشكلة ونحن نقوم بهذا الاستطلاع لمعرفة أبرز المشاكل التي تعاني منها منظومة التيار الكهربائي في اليمن وجدنا أن ثمة إجماعاً من قبل قيادة المؤسسة العامة للكهرباء على أن العجز في التوليد يعد أبرز المشاكل التي تعاني منها منظومة الكهرباء في اليمن، وكذا قِدم محطات التوليد التي مضى على إنشاء المحطات الاستراتيجية أكثر من ربع قرن، الأمر الذي انعكس سلباً على عدم تلبية حجم الطلب المتزايد من التيار الكهربائي في اليمن والذي يستخدم للإنارة المنزلية فقط. أحمد النمر- نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية والإدارية أكد في حديثة ل«الجمهورية»، أن مشكلة الكهرباء في اليمن عموماً «ترجع بشكل أساسي إلى ضعف التوليد الذي يعاني عجزاً كبيراً» حد وصفه ..مشيراً إلى «أن هذا العجز هو عجز متوارث وتم تحمّله منذ سنوات سابقة، وليس وليد اللحظة أو العام والعامين بل يمتد لعشرات السنوات» حد قوله. وأضاف النمر أن «الكهرباء في اليمن أنشأت محطات رئيسية في العام 1982 - 1983م ، محطات رأس كثيب، والمخا، والحسوة قبل الوحدة» وتساءل النمر: «لكن ماذا دخل بعد هذا التاريخ من محطات توليد رئيسية باستثناء محطة مأرب الغازية؟ لم يدخل شيء، وإن دخلت هناك 10 ميجا هنا و20 ميجا هناك لكنها لا تكفي لشيء. وتابع النمر: “دولة عمرها 33 سنة ولكنها لم تقم بتزويد التوليد اللازم للبلد” ، منوهاً إلى أن الموجود من الطاقة الكهربائية لا يُغطي الآن سوى 40 % من المواطنين الذين وصل لهم التيار الكهربائي ، ولكن في الحقيقة هو واصل خطوط، أما كهرباء موصلة فهي ليست موجودة ، لأن القدرة التوليدية لا تغطي الإنارة المنزلية التي قد وصلت لها الخدمة ناهيك عن الأماكن التي لم تصل إليها الخدمة بعد” حد وصفه. 600 ميجا إجمالي العجز في منظومة الكهرباء عادل جاود - نائب مدير عام التوليد أكد أيضاً أن “مشكلة الكهرباء في اليمن تكمن في عدم وجود محطات تدخل الخدمة بشكل سنوي تراعي حجم زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال خطط خمسية، كما حدث ذلك عند دخول محطات رأس كثيب والمخا والحسوة والتي تم تنفيذها كمحطات استراتيجية ضمن خطة خمسية في ثمانينيات القرن الماضي” منوهاً إلى أن التأخر في دخول محطة مأرب الغازية 2 أدى إلى كثرة المعاناة الحالية. وأمّل نائب مدير عام التوليد أن تدخل محطة مأرب الغازية2 في موعدها المحدد، والتي قال إنها ستعمل على التخفيف من مشكلة انطفاءات الكهرباء الحالية ،ولكنها لن تعمل حلاً كاملاً للعجز الحالي الذي تعانيه منه منظومة التوليد الكهربائية في اليمن والذي يصل من 500 - إلى 600 ميجا” حد قوله. لم تدخل محطات استراتيجية منذ ربع قرن !! ويتفق مدير عام التوزيع - محمد الشيباني مع سابقيه أن العجز في التوليد يُعد أكبر مشكلة تعاني منها منظومة الكهرباء في اليمن، وأكد الشيباني أن “مشاكل الكهرباء في اليمن كثيرة، لكن أهمها أن محطات التوليد الاستراتيجية الحسوة والمخا ورأس كثيب تم إنشاؤها في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي”. واستغرب مدير عام التوزيع «أن آخر محطة استراتيجية دخلت الخدمة عام 86 وهي محطة الحسوة “منوهاً إلى أنه ومنذ العام 86م إلى عام 2014م ما يقارب 24 سنة لم تدخل أي محطة استراتيجية باستثناء محطة مأرب الغازية» وأضاف الشيباني صحيح دخلت محطات توليد جديدة لكن بالديزل،( 10) ميجا في الحديدة و(100) ميجا في حزيز لكنها محطات تعمل بالديزل وليست مشاريع استراتيجية تعمل كالمحطات البخارية والغازية.. ولفت إلى أنه كان يُفترض أن محطة مأرب الحالية تدخل الخدمة عام 2007م ومأرب2 تدخل في العام 2010م ولكن هذا لم يتم ، ولهذا فإن التأخير في دخول محطات مأرب في مواعيدها المحددة ترتب عليه عجز كبير في التوليد ، والآن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من العجز في التوليد لهذه المشاكل والأسباب حد قوله. واختتم مدير عام التوزيع حديثة بالقول: تخيل قامت الوحدة، وعاد المغتربون، وزاد عدد السكان، وزادت المشاريع، ونحن نتكلم عن مشاريع في الثمانينيات، وبالتالي فإني أرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في التوليد. لا وجود لاستراتيجية واضحة!! في تلخيصه للمشكلة التي تعاني منها الكهرباء في اليمن بشكل عام يقول المهندس عبد الكريم الصبري - مدير عام كهرباء المدن الثانوية بالمؤسسة العامة للكهرباء أن مشكلة الكهرباء التي تعاني منها اليمن ترجع إلى سببين: الأول (فني) ويتمثل في عدم وجود استراتيجيات واضحة لدى الدولة بشكل عام بشأن وضع الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين وضع الكهرباء ,كون عملية تحسين الكهرباء الأصل أن لا يكون توجهاً لوزارة الكهرباء فحسب، وإنما الأصل ينبغي أن يكون توجه الدولة بشكل عام، وتساندها جميع القطاعات الحكومية والخاصة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهذا ما ينبغي أن تتنبه له الدولة حالياً في مراجعة استراتيجيتها في التعامل مع هذا القطاع الحيوي الهام حد تعبيره. ويشير الصبري إلى أن الكهرباء لا تحتاج فقط إلى موازنة سنوية من الدولة فحسب, بل تحتاج إلى أن تتوجه الدولة بحد ذاتها لوضع البنية التحتية المناسبة للكهرباء، من شبكة وتوليد في آن واحد, إذ ينبغي أن يكون عند التوسع في الشبكة توسعاً كذلك في التوليد وكذا في التصريف, بحيث لا يكون هناك توسع في التوليد ويكون هناك عجز في التصريف أو النقل فيحصل الخلل، وهذه هي المشكلة التي تحصل معنا في الكهرباء، إذ نعمل أحياناً على التوسع في التوليد، وبالمقابل يكون هناك العجز في النقل أو التصريف أو العكس. السبب الثاني (إداري) ويتمثل في أن هناك خللاً إدارياً في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء يتمثل في عدم تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المؤسسة والوزارة كل على حده, كوننا نلاحظ أن هناك خروقات كبيرة للوائح والأنظمة, والملاحظ أنه مع تعاقب الوزراء والمدراء العموم كل يأتي بلوائح جديدة، وأنظمة ومن هنا تبدأ الخروقات حد قوله. ويضيف الصبري «أن المؤسسة العامة للكهرباء هي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك من الأنظمة واللوائح والهيكلة بما يفي بمتطلباتها جميعها, ولكن الملاحظ أن هذه اللوائح والأنظمة عادة ما ترمى خلف جدران إهمال القائمين عليها الذين يتناوبون عليها بين كل وقت وآخر». ولفت الصبري إلى أن من المشاكل التي أعاقت تحسين وضع الكهرباء في اليمن إضافة إلى ما سبق «الوضع الأمني الذي دمر منظومة البنية التحتية للمؤسسة , والذي يهدد منظومة الكهرباء باليمن بالانهيار والإغلاق، إن لم يتم وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لذلك». واستشهد الصبري حول نظرة الدول إلى تحسين الكهرباء بدولة عمان الشقيقة، بالقول «إن دولة عمان في كل عام تضع لها توجهاً عاماً للاهتمام بقطاع معين, فعند التوجه للاهتمام بقطاع الكهرباء مثلاً، تتوجه الدولة برصد الميزانية المناسبة بالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى وكذا رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها, وهذا بلا شك يعمل على إيجاد بنية تحتية قوية للدولة في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء الذي يعد شريان الحياة لكافة القطاعات المختلفة». هيكل مؤسسي عقيم!! إبراهيم الشريف - مدير عام الشئون التجارية من جهته أوضح أن مشكلة الكهرباء في اليمن “ تنقسم إلى قسمين ، الأول : الإهمال من الحكومات السابقة لقطاع الكهرباء من ناحية التوسع في بناء محطات للتوليد، وكذا التوسع في بناء شبكة النقل، والتوسع في بناء محطات التحويل الرئيسية والفرعية، بحيث تُراعي التوسع في الاحتياج للطاقة المتزايدة سنويا”. وأضاف الشريف أن «القسم الثاني من المشكلة ينبع من داخل المؤسسة العامة للكهرباء، حيث إن القيادات المتتالية للمؤسسة لم تقم بدورها على أكمل وجه، من ناحية وضع الخطط ،والإصرار على تنفيذها، نظراً للتوسع في طلب المواطنين للتيار الكهربائي، ناهيك عن ترهل المؤسسة من الناحية الهيكلية» حد قوله. مشيراً إلى أن “ الهيكل الحالي للمؤسسة عقيم، ويُعتبر أحد المشاكل التي تعاني منها الكهرباء، حيث إن هذا الهيكل يعمل على تشتيت المسؤولية بين القطاعات الثلاثة الحالية القطاع المالي ،وقطاع التوليد، وقطاع التوزيع.. ولفت الشريف إلى أن “الضرورة المُلحة في إعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء إلى قطاعين هما قطاع التوليد والنقل، وقطاع التوزيع، أو إلى ثلاثة قطاعات وهي قطاع التوليد، قطاع النقل، قطاع التوزيع، حتى تُحدد السلطة والمسؤولية لكل قطاع على حدة”. ونوه الشريف إلى «أن التوظيف المرتجل من قبل المؤسسة يمثل مشكلة أيضاً، حيث أن نسبة(٪10) من عدد الموظفين الحاليين للمؤسسة والبالغ أكثر من ثمانية عشر ألف موظف هم من أصحاب المؤهلات التخصصية فقط التي تحتاجهم المؤسسة بسبب المحسوبية في التوظيف» حد وصفه. حلول ومعالجات وعن أبرز الحلول لهذه المشاكل التي تحدث عنها عدد من قيادات المؤسسة العامة للكهرباء، فقد أوضح نائب مدير عام التوليد أن أبرز الحلول لمشاكل الكهرباء يكمن في “العمل على وضع خطط استراتيجية تتضمن دخول محطات توليد كهربائية استراتيجية إلى الخدمة بشكل متواصل، يراعي حجم الارتفاع الكبير من الطلب على التيار الكهربائي، وكذا الإسراع في استكمال بناء محطة مأرب الغازية2، واستكمال عمل مشروع خط الغاز من قبل الحكومة والذي يمر بمنطقة معبر، وذلك لبناء محطة معبر الغازية وكذا محطة بلحاف الغازية” مضيفاً بأن من الحلول أيضاً لمشاكل الكهرباء في اليمن «العمل على توفير قطع غيار للمحطات القائمة حالياً للحفاظ على جاهزيتها واستمرارها في الخدمة، وكذا إعادة تأهيل بعض المحطات القائمة حالياً أو عمل إحلال للمحطات الحالية أثناء عملية التأهيل والصيانة حتى لا تتوقف هذه المحطات بشكل كامل أثناء القيام بعملية إعادة التأهيل والصيانة» حد قوله. إبراهيم الشريف - مدير عام الشئون التجارية من جهته قال إن الحلول لمشكلة الكهرباء في اليمن تكمن في “وضع خطة خمسية لانتشال قطاع الكهرباء من الوضع السيئ الحالي في التوليد والنقل وعمل خطة متزامنة حتى إذا وجد حل للتوليد اليوم وهذا مستحيل فإنه من المستحيل نقلها لأنه يوجد مشكلة أخرى بعدم وجود شبكة وطنية لنقل وتصريف أي طاقة إضافية وهذه المشكلة لا يعرفها أغلب المواطنين” حد قوله. وأضاف الشريف “ لابد من وضع خطة خماسية كذلك لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بتنفيذ القرار بهذا الشأن إلى مؤسستين، مؤسسة التوليد والنقل، ومؤسسة التوزيع، وكذا إعادة تأهيل الموظفين غير المؤهلين، والانتقال إلى نظام الدفع المسبق في أقرب وقت حتى تتوقف المديونية ويتم جدولة المديونية السابقة وسيتم إعادة كلفة نظام الدفع المسبق خلال خمس سنوات”.
