عبرت المملكة العربية السعودية عن أملها بأن يحقق اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف والاقتتال واستكمال العملية السياسية . وأشاد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمة المملكة في الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبثتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، بما بذله الرئيس عبدربه هادي من جهود مكثفة للوصول إلى اتفاق يجنب اليمن الفوضى وإراقة الدماء . وقال :«تشهد الجمهورية اليمنية أوضاعاً متسارعة وبالغة الخطورة تستدعي منا جميعاً وقوفنا معها واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، والتي يخشى إن لم نتداركها أن تقود لا سمح الله إلى مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع الذي سيكون الشعب اليمني ضحيته الأولى». وأضاف :«إن ذلك سيتسبب أيضاً في تقويض ما توصل له اليمنيون من اتفاقات بناءة لاستكمال العملية السياسية السلمية وفقاً لمقررات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني». وتابع الأمير الفيصل قائلاً :« أضف إلى ذلك أن دائرة العنف والصراع ستمتد بلا شك لتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ، وقد تصل لمرحلة تجعل من الصعوبة بمكان إخمادها مهما بذل لذلك من جهود وموارد». واستطرد قائلاً :«وقد سبق لنا الترحيب باتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم يوم الأحد الماضي 21 سبتمبر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وأملنا أن يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو وقف العنف والاقتتال واستكمال العملية السياسية واستئناف التنمية والبناء» . وجدد وزير الخارجية السعودي دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق كافة، مهيباً في ذات الوقت بالمجتمع الدولي تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن. كما رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، معربة عن تطلعها أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطربجنيف المهند علي الحمادي ، خلال جلسة النقاش العام حول تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف . وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد أشاد الحمادي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وقال: «نرحب في هذا الخصوص بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، ونتطلع أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني الشقيق». من جانبه نبّه رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من مخاطر استمرار العنف في اليمن.. معتبراً أن ذلك يبعث على القلق من تأثيره السلبي على مستقبل العملية السياسية في اليمن، ويهدد وحدة وسلامة أراضيه. وأوضح الشيخ الصباح في كلمته أمس أمام الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده وفي إطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصت على دعم ومساندة إحلال الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على تحقيق تطلعات شعبه بالتنمية والرخاء، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. واستدرك قائلاً: إلا أن التوترات الناتجة عن استمرار المواجهات المسلحة بين بعض الفصائل في اليمن وما نتج عنها من تدهور واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية يبعث على القلق من تأثيرها السلبي على مستقبل العملية السياسية، فضلاً عن كون ذلك يهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وبحسب وكالة «سبأ»، جدد الشيخ الصباح موقف بلاده ودعمها الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجابهة كافة صور وأشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات في اليمن. كما عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ للتطورات الأخيرة في اليمن. وحذر وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته أمس أمام الدورة ال69 للجمعية العامة للأم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك من خطورة استمرار العنف في اليمن، الأمر الذي من شأنه تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية. وقال: إن استمرار العنف يفرض علينا جميعًا أن نأخذ موقفًا حازمًا وعاجلًا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة. وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن الجميع يدركون أن الطرح المذهبي الفئوي لا يمثل خياراً مقبولاً للشعب اليمني الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الالتزام ببنود مخرجات الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل دعم عملية التحول السياسي في اليمن، ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية.