عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ للتطورات الأخيرة في اليمن. وحذر وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته أمس أمام الدورة ال69 للجمعية العامة للأم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك من خطورة استمرار العنف في اليمن الأمر الذي من شأنه تقويض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية . وقال :" إن استمرار العنف يفرض علينا جميعًا ان نأخذ موقفًا حازمًا وعاجلًا يرفض تغيير الواقع بالعنف والقوة". وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن الجميع يدركون أن الطرح المذهبي الفئوي لا يمثل خياراً مقبولًا للشعب اليمني الذي يتطلع إلى بناء دولة مدنية جامعة وقادرة من خلال الالتزام ببنود مخرجات الحوار الوطني واستكمال العمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل دعم عملية التحول السياسي في اليمن، ودعم جهود الدولة اليمنية في سبيل الاستقرار والتنمية. من جهة أخرى ، نبه رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من مخاطر استمرار العنف في اليمن .. معتبرا أن ذلك يبعث على القلق من تأثيره السلبي على مستقبل العملية السياسية في اليمن، ويهدد وحدة وسلامة أراضيه. وأوضح الشيخ الصباح في كلمته أمس أمام الدورة ال69 للجمعية العامة للأم المتحدة أن بلاده و في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حرصت على دعم ومساندة إحلال الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على تحقيق تطلعات شعبه بالتنمية والرخاء استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. واستدرك قائلا :" إلا أن التوترات الناتجة عن استمرار المواجهات المسلحة بين بعض الفصائل في اليمن وما نتج عنها من تدهور واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية يبعث على القلق من تأثيرها السلبي على مستقبل العملية السياسية، فضلا عن كون ذلك يهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه ". وجدد الشيخ الصباح موقف بلاده ودعمها الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجابهة كافة صور وأشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات في اليمن.
الى ذلك ، رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، معربة عن تطلعها أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطربجنيف المهند علي الحمادي ، خلال جلسة النقاش العام حول تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف . وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد أشاد الحمادي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال "نرحب في هذا الخصوص بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، ونتطلع أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني الشقيق".