رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، معربة عن تطلعها أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطربجنيف المهند علي الحمادي ، خلال جلسة النقاش العام حول تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف . وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد أشاد الحمادي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال "نرحب في هذا الخصوص بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، ونتطلع أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في إطار من المصالحة السياسية الشاملة بما يضمن حقوق الشعب اليمني الشقيق".