أعلن القادة العرب في ختام قمتهم بالدوحة التزامهم بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني. وأكد البيان الختامي للقمة (إعلان الدوحة) على رفض القادة العرب أي «تدخل في شؤونه (اليمن) الداخلية، ونعبر عن مساندتنا للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمكينه من انجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها».
ورحب البيان ببدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، داعياً الاطراف اليمنية كافة للمشاركة في اعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الامثل لتجاوز الصعاب.
وطالب ب«ضرورة احترام الاسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية»، كما دعا الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية لتقديم «كافة أشكال الدعم المادي لتمويل مشروعات التنمية وبرامجها بما يمكن اليمن من انجاز وتسريع عملية التنمية».
وتلا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي البيان الختامي للقمة العربية ال24 مساء أمس الثلاثاء، وفيما يلي نصه: نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدوحة عاصمة دولة قطر يومي 14 و15 جمادي الاولى 1434 ه الموافق ليومي 26 و27 مارس 2013 التي كرست أعمالها لبحث الوضع العربي الراهن وآفاق المستقبل. اذ نؤكد مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من اثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى مافيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وأمالها والإستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وإذ ندرك مانص عليه الميثاق لصيانة واستقلال وسيادة الدول العربية من كل إعتداء بالوسائل الممكنة، وللنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، ومن إقامة تعاون وثيق في الشؤون الإقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الإجتماعية والصحية، وكافة اشكال التعاون الأخرى الواردة في الميثاق. واستلهاما لقيمنا وحضارتنا وتمسكنا بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الأممالمتحدة من اجل استتباب الأمن والسلم الدوليين ولنشر ثقافة الحوار بين الحضارات. وإذ نستذكر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي بين دول الجامعة العربية، التي أكدت على الحرص على دوام الأمن والسلام والإستقرار في الدول الأعضاء، والتزامها بالمبادرة لتقديم العون للدولة او الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور منفردة أو مجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع مالديها من وسائل بمافي ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الإعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. وإذ نعرب عن قلقنا العميق لما يواجهه الوطن العربي من تحديات جسام، لها آثار بعيدة المدى على أمنه وسلامته واستقلال دوله وسيادتها، وماتشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة واضطرابات قد تعصف باستقراره وسلامة أراضيه، والمكتسبات التي حققها. واذ نؤكد على اهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة، والقمة التنموية والإقتصادية والإجتماعية في دوراتها الثلاث ذات الصلة بتعزيز التضامن العربي وزيادة التعاون، وتعميقه بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الفقر والجهل والبطالة. ندعو إلى مواصلة الإصلاحات، التي تضمن توفير الإستقرار السياسي والإجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في اليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس ومن اجل العمل على الإنطلاق نحو المستقبل بمفاهيم جديدة وحلول مبدعة بما يحصن الأمن القومي العربي ويزيد منعته، ويتيح تجاوز الوضع العربي الراهن وارتياد آفاق المستقبل باقتدار يليق بمكانة الأمة العربية وبدورها وإسهامها في الحضارة الإنسانية. وبعد أن قمنا بدراسة عميقة وتقويم شامل للوضع العربي الراهن واستعراض التحديات الجديدة التي تواجهنا ولتقديم إجابات عن العديد من التساؤلات حول أنجع السبل للخروج من الأزمات والنزاعات التي تعاني منها المنطقة العربية واستكشاف الخيارات المتاحة لتحقيق مطالب المواطن العربي، بمايحقق مستقبل اسرته وأبنائه ونشر روح الأمل لدى الشباب العربي وجعله فخورا بهويته وانتمائه وثقافته وفتح المجال امامه لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرار، وتحقيقا للمصالح العربية العليا وتعزيز مسيرة عملنا الجماعي فقد عقدنا العزم على بذل كافة الجهود لصيانة استقلال دولنا وسيادتها وتوفير الرفاه العام للمواطنين وضمان عزتهم وكرامتهم. ولذلك: نرحب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار امريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق. نطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على ارساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والاراضي اللبنانية التى لاتزال محتلة في الجنوب. نؤكد على ان دولة فلسطين شريك كامل واساسي في عملية السلام التى تقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على اساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي -الاسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التى تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ. ندعو مجلس الامن الي اتخاذ الاجراءات اللازمة التى تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الاممالمتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة. نشيد بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي للتوصل الى حل من خلال اطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقا لاليات محددة تؤدى الى اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. - نعبر عن رفضنا التام لنوايا اسرائيل اعلانها دولة يهودية وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للاراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض ونؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة،ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الامن رقم ( 465) لعام 1980 ورقم ( 497) لعام 1981 والتى تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على ازالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة اجراءات التهويد الاسرائيلية في القدس وانهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسئولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار،ومطالبتها بانهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للاشخاص والسلع للمرور من والى قطاع غزة. نتوجه بتحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان ونعبر عن تضامننا الكامل مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اى مخاطر تهدد صحة الاسرى المضربين عن الطعام وحياتهم ونطالبها بالافراج الفوري عن جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية والاطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1325 الصادر في اكتوبر/ تشرين اول عام 2000 والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة. نناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو /ايار 2011، واعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير /شباط 2012، ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. نعبر عن التزامنا الكامل باعادة اعمار غزة وانهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على سرعة انهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة. نؤكد على دعمنا الكامل ومساندتنا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن،ونعبر عن رفضنا لكل الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، بوصفها اجراءات تشكل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الاسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطل ولاغ بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الامن رقم 496 (1981)،كما نؤكد على دعمنا لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل، ونقف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية، وندعم اصرارهم على التمسك بارضهم وهويتهم العربية السورية. نؤكد مجدداً على تضامننا الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه، ونشيد بالدور الوطني الذى يقوم به الجيش اللبناني فى جنوب لبنان من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية الى الحدود المعترف بها دولياً وصون الاستقرار والسلم الاهلي، كما نؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها. نعبر عن دعمنا التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والاراضي اللبنانية فى قرية الغجر، والدفاع عن لبنان فى مواجهة أى اعتداء وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الامن رقم (1701) بكافة فقراته وما ورد فيها. نندد بأشد عبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري،واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الاراضي السورية، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري للاسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الاحياء والمناطق الاهلة بالسكان وانتهاج سياسة الارض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير،وزادت من تهجير الشعب السوري من احيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين. نرحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين اجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها. - نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للازمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر. نشيد بالجهود المقدرة التى تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الاخرى،ودورها فى توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لايواء واغاثة النازحين فى لبنان وفق خطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الاغاثة الى النازحين فى الاردن وفق الخطط ونداءات الاغاثة التي اقرتها الحكومة الاردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين. كما نشيد بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2013. ندعو لعقد مؤتمر دولي فى اطار الاممالمتحدة من أجل اعادة الاعمار فى سورية وتأهيل البنية التحتية الاساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق. نحث الدول والمنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه فى الحرية والعدالة وارساء قواعد الحكم الرشيد،وندعو كافة المؤسسات الاقليمية والدولية لتقديم كافة اشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه من أجل ارساء دولة الحق والعدل والقانون. نؤكد على تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها،ونعبر عن رفضنا لاى شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، ونرحب بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو / تموز 2012 وما ترتب عليها، ونعلن دعمنا لجهود حكومتها الهادفة الى تحقيق المصالحة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة والتسريع بازالة كافة الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والانسانية الناتجة عن سياسات النظام السابق. ندعو الى اقامة تعاون فعال مع الحكومة الليبية من أجل استعادة أموالها المنهوبة والمهربة الى الخارج، وتسليم المطلوبين للعدالة عن اتهامات بجرائم جنائية ومالية والتى ارتكبت ضد الشعب الليبي للمثول أمام المحاكم الليبية مع توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين. نلتزم بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني،ونؤكد على رفضنا لأى تدخل في شؤونه الداخلية، ونعبر عن مساندتنا للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمكينه من انجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها، ونرحب ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن بتاريخ 18 مارس / آذار 2013 وندعو الاطراف اليمنية كافة للمشاركة في اعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الامثل لتجاوز الصعاب، وضرورة احترام الاسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، وندعو الدول الاعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم المادي لتمويل مشروعات التنمية وبرامجها بما يمكن اليمن من انجاز وتسريع عملية التنمية. نعبر عن ادانتنا لاستمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين، ونؤكد على الحق الثابت لدولة الامارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدنا لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. نعلن عن تضامننا مع جمهورية السودان، ونرحب بتوقيع جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان يوم 8 / 3 / 2012 مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع بينهما الموقعة في 27 سبتمبر / ايلول 2012، ونؤكد على اهمية اقامة علاقات أخوة وتعاون بين الدولتين تتأسس على المصالح المشتركة والأمن المتبادل وحسن الجوار بما يحقق الاستقرار في المنطقة، ونثمن جهود الحكومة السوادنية في دعم وتوطيد العلاقات العربية - الافريقية. نرحب بالجهود التى تبذلها دولة قطر وجمهورية السودان لعقد مؤتمر المانحين الدولي لاعمار دارفور في الدوحة يومي 7 و 8 ابريل / نيسان 2013، وندعو الدول الاعضاء وصناديق التمويل العربية الى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر والالتزام بتعهدات مقدرة لدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور. نرحب بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال، والتقدم الذي تم احرازه في العملية السياسية وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان، والثقة البرلمانية التى حازها رئيس الوزراء واستعادة بناء الدولة ومقوماتها، كما نرحب بالتحسن المضطرد في الاوضاع الامنية،ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الامن وتحقيق الاستقرار. ندعو الدول الاعضاء ودول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمالي والعون الفني للصومال لتمكينه من مواصلة تحقيق التقدم السياسي وتعزيز الامن ومساعدته على بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاعمار. - نحث الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية. - نؤكد على دعمنا للحوار الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية. - نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية ونقدر الجهود المشتركة التي تبذلها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ودول الجوار لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية،وندعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن. - نؤكد على هوية جزيرة مايوت ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ونطالب فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية. - نرحب بالجهود والمبادرات التي بذلتها دولة قطر وجامعة الدول العربية لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة وندعو الدول الأعضاء وصناديق الاستثمار والتمويل العربية إلى تمويل مشروعات التنمية في جزر القمر. - نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا في 6 يونيو/ حزيران 2010 الذي تم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام بما ورد فيه، ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء عليها،وندعو إلى احترام مباديء حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عند استقلالهما. - نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، ونؤكد تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأممالمتحدة وبجدول أعمال محدد، وبمشاركة الدول التي تعلن رسميا حضورها للمؤتمر، ونؤكد على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكا لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة. - نعلن عن رفضنا للمحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسئولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ونؤكد أن تأجيل المؤتمر مرده رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة، ونعبر مجددا عن عزمنا على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة. - ندين الاعتداءات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تعرضت لها دول عربية، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة للنيل من أي دولة عربية ونرفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها،وندعو إلى مواصلة وتكثيف برامج التوعية ضد أخطار الإرهاب وتصويب الفتاوى المنحرفة وكشف محاولات الترويع التي تمارسها الجماعات المضللة والخارجة عن القانون. نؤكد على أهمية التعاون الدولي، وتنسيق الجهود مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية لمحاصرة الإرهاب، وإيقاف عملياته، والعمل على إيجاد الأطر والآليات المؤسسية، ووضع البرامج اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتعميق مجالاته. نؤكد على مواصلة العمل من أجل تعميق الحوار بين الثقافات والحضارات، باعتبارها روافد للحضارة الإنسانية، ونعلن عن رفضنا لدعاوى المتطرفين التي تعبر عنها بعض الأوساط في مختلف الحضارات، ونعلن عن دعمنا المتواصل لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى وحدة الحضارة الإنسانية بأبعادها المختلفة باعتبارها تمثل قيما مشتركة أسهمت في تشكيلها البشرية جمعاء، ورفضنا لكل الاتجاهات التي تحاول النيل من الحضارة العربية والإسلامية، وندعو إلى العمل على نشر الوعي بالدور البارز الذي أسهمت به الحضارة العربية الإسلامية في الارتقاء بالحضارة الإنسانية والسمو بقيمها النبيلة. نعرب عن استيائنا الشديد للأوضاع المتردية التي يعاني منها أقلية الروهينجة المسلمة في ميانمار، الذين وصفتهم الأممالمتحدة بأنهم أكثر الشعوب اضطهادا على مستوى العالم، فإننا نناشد المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة جمهورية ميانمار لتمكين الأقلية المسلمة الروهينجية من التمتع بحقوقها المشروعة في المواطنة الكاملة المسلوبة منها، وتقديم المساعدات الإنسانية لها. نؤكد على تمسكنا بالتضامن العربي نهجا وممارسة، والسعي إلى إنهاء الخلافات العربية أيا كانت طبيعتها، ومضاعفة الجهود لتكثيف تعاضدنا وتكاتفنا ووحدة مواقفنا والعمل على تحقيق التكامل بين دولنا في كافة المجالات، وتعميق المسؤولية المشتركة بيننا في هذا الصدد. نؤكد على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للدول الأعضاء التي تشهد تحولات عميقة في أوضاعها الاجتماعية والسياسية، ومساعدتها لاستعادة الاستقرار وإعمال الأمن وإنفاذ القانون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونظم الحكم على نحو يعكس تطلعات الشعوب العربية، وآمالها في حاضر أفضل ومستقبل زاهر. ندعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات والشخصيات العامة في الدول الأعضاء، وعلى نحو خاص الدول التي شهدت، ولا تزال، تشهد حراكا اجتماعيا واسعا إلى تفعيل الحوار الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتوصل إلى التفاهم اللازم لإحداث التحولات المنشودة التي تتطلع اليها الشعوب العربية في إرساء دولة القانون والحكم الرشيد، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والمساواة. نجدد التزامنا بالمبادئ الأساسية والقيم الإنسانية لحقوق الإنسان في أبعادها الشاملة والمتكاملة، والتمسك بمبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها دولنا، واحترام حرية الفكر والتعبير، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. وندعو لعقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية. نؤكد على مواصلة العمل وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل صيانة كرامة المواطن العربي، وحقه في العيش الآمن واللائق، وندرك أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه. ندعو إلى العمل الجماعي المشترك لتخصيص الموارد اللازمة للحد من الفقر في الدول الأعضاء، وتوفير الامكانيات المادية والمساعدات المالية للدول العربية الأقل نموا لمساندتها في جهودها لخفض الفققر والحد من آثاره الاجتماعية والسياسية، والعمل على إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والمساواة في توزيع الثروة وفقا لأوضاع كل دولة، وانتهاج نمط يوجه الموارد بشكل متناسب نحو القطاعات التي يعمل فيها الفقراء، خاصة الإنتاج الزراعي في الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تعود بالنفع المباشر على الفقراء، والتقدم الحثيث نحو مجتمع أكثر إنصافا وأوفر مساواة لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والسلامة الأمنية. - نشدد على ضرورة اعتماد العمل الاقتصادي - الاجتماعي المشترك، بوصفه الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك في جميع أوجهه، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، بما يخدم مسيرة الإصلاح العربي الشامل، ويعزز العمل العربي المشترك ويرفع كفاءته وفعاليته وقدرته التنافسية، وتمكين الإنسان العربي، وتحرير قدراته وطاقاته الإبداعية وإشراكه في العملية التنموية، وضمان تمتعه بثمارها وتوسيع خياراته بما يضمن نجاح البرامج والخطط التنموية. - ندعو إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل العربي، عبر استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل كافة العقبات على نحو عاجل التي تعيق قيامها والانطلاق نحو المرحلة التالية للتكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة، والعمل على زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة. - نشدد على أهمية إجراء إصلاح شامل في السياسات العامة، وعلى نحو خاص منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضمن التقدم في مسارات التنمية، وزيادة النمو الاقتصادي وأهداف خفض الفقر، ومواصلة إقامة البنى التحتية، وتفعيل العلاقات التجارية بين الدول العربية، وزيادة حصة الدول العربية في التجارة العالمية، وخلق فرص العمل المناسبة واللائقة والمجزية للباحثين عن العمل. - نؤكد على أهمية تعميق الإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والقومي، والاستناد على المصالح المشتركة في الإصلاح المؤسسي على المستوى العربي، لتأهيل السياسات الداعمة للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي، والارتقاء بنظام إدارة الحكم بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة، وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تكريس قيم الشفافية وتفعيل آليات المساءلة وتحسين مستوى جودة الإدارة، وذلك لإرساء دولة القانون وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما يمكن من تجاوز الوضع العربي الراهن، وارتياد آفاق المستقبل بعزم وثقة. - العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بأسرها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع في الوطن العربي، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل للشعوب العربية، ونؤكد على ضرورة دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها، لتطوير أدائها وتطوير أساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية. - نعبر عن اهتمامنا العميق بأوضاع المرأة العربية، ونطالب بحزم تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في المجتمع، وتفعيل النصوص القانونية الواردة في التشريعات والقوانين العربية التي تضمن حقوق المرأة، وندعو إلى تطوير التشريعات التي تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها في جميع المجالات، وإنهاء كافة العوائق والعقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في الحياة العامة، وسن النظم واللوائح التي تكفل مشاركة المرأة على نحو فاعل في المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية. نؤكد على أهمية التعاون العربي في مجالات الطفولة لزيادة مستوى الرفاه العام للاطفال من الناحيتين الكمية والنوعية وندعو مؤسسات العمل العربي المشترك إلى مزيد من الاهتمام لتحسين ظروف الحياة والعيش للاطفال بصفة عامة، وأن تحتل قضايا الاطفال ومشكلاتهم الحيز الجدير بهم، ونؤكد على أهمية البحث الجاد في قضايا الاطفال ومصائرهم والنظر برؤية وعمق لوضع خطة محكمة للتعاون العربي في مجالات الطفولة بمختلف أبعادها وأشكالها عبر إيجاد الآليات المناسبة والأطر المؤسسية الفاعلة للعناية بقضايا الطفولة وحل العقبات التي تعترض العمل على المستوى العربي بما في ذلك توفير الإمكانيات والقدرة على التدخل لحماية الاطفال في مناطق الكوراث والنزاعات المسلحة والارتقاء بمستوى وحياة والرفاه العام للأطفال وأن يمتد تأثير ذلك على تحسين الحياة اليومية للأطفال ويحافظ على حقوقهم وحياتهم ووجودهم الإنساني. ندعو إلى مواصلة تطوير مناهج التربية والتعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها علميا وتكنولوجيا والعمل على توحيد المناهج في الوطن العربي، كما ندعو إلى ايلاء الاهتمام المطلوب بالارتقاء بتعليم اللغة العربية باعتبارها حافظة للهوية ووعاء للفكر والثقافة العربية، ونؤكد على عزمنا لزيادة الانفاق على البحث العلمي والتقني وتوطين التكنولوجيا في دولنا ورعاية العلماء والباحثين والتوسع في بناء مؤسسات البحث العلمي وتوثيق الصلات بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية في الوطن العربي. ونؤكد على تصميمنا وعزمنا على تنفيذ المبادئ السامية الواردة في هذا الإعلان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ولتجاوز التحديات التي يفرضها الوضع العربي الراهن والتطلع نحو المستقبل بأمل وعزم لتحقيق النهضة العربية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وفي جميع المسارات، فاننا نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، على حكمته في إدارة أعمال القمة، ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وجهوده الدؤوبة لانجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال. كما نعرب عن جزيل شكرنا لدولة قطر وشعبها المضياف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة دولة قطر ومؤسساتها على دقة التنظيم لأعمال القمة العربية في دور انعقادها الرابع والعشرين وعلى التحضير المحكم لأعمالها، كما نعرب عن اعتزازنا بالجهود المتصلة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح أعمال القمة. دولة قطر / الدوحة 14 جمادي الاولى 1434 ه الموافق 26 مارس / آذار 2013م
