بدأت في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية في دورتها العادية ال24 برئاسة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته التي وجهها إلى القمة أن مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية الذي عقد مؤخرا، يشكل خطوة مهمة ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية نحو قيام هذه المؤسسة، لتلبي متطلبات حماية حقوق الإنسان العربي للارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم، معلنا عن رغبة البحرين في استضافة هذه المحكمة، وأن تكون مقرا دائما لانطلاق أعمالها وأنشطتها. ولدى إشارته للملف الإيراني اعتبر تهديدات إيران المتكررة للملاحة الدولية في مضيق هرمز واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ودعمها للخلايا الإرهابية، يمثل إخلالا وانتهاكا غير مقبول لمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة من دول المنطقة، ويخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالمبادرة الخليجية الخاصة باليمن أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن ارتياحه الشديد لنجاح المبادرة الخليجية التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي قامت بها دول مجلس التعاون من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، ودعم عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة أطياف الشعب اليمني، بما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره. وعن قضية فلسطين أوضح عاهل البحرين أن الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات والمتغيرات التي توفر ظروفاً جديدة ومرتكزات واضحة وثابتة للسلام في الشرق الأوسط، تقوم على أساس حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الإطار طالب بتبني منهجية جديدة لعملية السلام العادل والشامل في المنطقة، وإحياء آلياته المعطلة على جميع المسارات بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت ورفض إسرائيل المتواصل للقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الأصدقاء في المجتمع الدولي للتحرك على أساس تنفيذ مرجعيات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وحول الوضعية الخاصة بالعمل العربي المشترك رأى عاهل البحرين أنه يمثل استجابة بناءة لوحدة آمال وتطلعات الشعوب العربية للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وكرامته وتعزيز دور المرأة والشباب، بما يتوافق مع العقيدة والقيم والتقاليد العربية الأصيلة، وترسيخ ركائز دولة القانون والعدالة والتكافل والمساواة لإرساء التكامل الاقتصادي، مبينا أن هذا يتطلب إنشاء الآليات التي تم الاتفاق عليها لتطوير العمل العربي المشترك بتفعيل ميثاق جامعة الدول العربية، والأجهزة والهيئات المتخصصة التابعة لها، وضمان تنفيذ الالتزامات وفقاً لما جاء فيه، ودعم التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية، ووضع إستراتيجية عربية شاملة بما يعزز التضامن العربي لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن القومي العربي. وفي سياق متصل أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة إيمان بلاده بأن للجامعة العربية دوراً لا غنى عنه في معالجة المشاكل العربية وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا بهذا الصدد على الحاجة إلى دعم دورها في سوريا، بالنظر إلى التطورات الكارثية والمتسارعة التي يمر بها الشعب السوري من أجل الوصول إلى حل للأزمة، يضع حداً للعنف وإراقة الدماء ويحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها، ويقي المنطقة العربية وجوارها الإقليمي تداعيات خطيرة محدقة بها لن تقف عند حدود سوريا. من جهته قال أمير دولة الكويت في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إن اجتماع اليوم ينعقد في ظل تطورات ومتغيرات حصلت في العمل العربي المشترك وأخلت بأولوياته وشلت قدرتنا على تحقيق إنجازات ملموسة في إطار هذا العمل في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الدفع قدما بعملنا المشترك والإنجاز في إطاره بما يحقق آمال وطموح شعوب الأمة العربية. وأضاف أن ما يدعو إلى التفاؤل أن نهجنا في السنوات القليلة الماضية والمتمثل بعقد قمم نوعية كالقمة الاقتصادية والتنموية على مدى دورات ثلاث حققت من خلالها إنجازات أضافت إلى عملنا العربي المشترك حيوية وقفزات مهمة مما يدعونا إلى المضي في هذا النهج والتفكير جديا في عقد قمم نوعية أخرى بمجالات عملنا العربي المشترك المتعددة. وقال أمير الكويت إنه بعد مضي عامين من القتل والدمار المستمرين في سوريا وازدياد أعداد اللاجئين في الدول المجاورة بما يمثل ذلك من كارثة إنسانية فإنه لازال الوضع أكثر تعقيدا ولا زال الوصول إلى وقف نزيف الدم بعيد المنال، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، مؤكدا أنه ليس معقولا ولا مقبولا أن نبقى والمجتمع الدولي متفرجين على ما نشهده جميعا من مجازر ودمار لكل أوجه الحياة هناك وأن نكتفي ببيانات التنديد والاستنكار التي لن تستطيع إيقاف نزيف الدمار والقتل. وأكد أن من حق الشعب السوري أن تتحقق مطالبه المشروعة بالحرية والكرامة والديمقراطية وأن نضاله المشروع سيتواصل بدعم منا سياسيا وماديا بما يمكن من تلبية الاحتاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري ويحقق آماله وتطلعاته. وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن بلاده استجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستضافة مؤتمر دولي لتقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب السوري وقد كانت استجابة الأشقاء والأصدقاء في المشاركة في هذا الاجتماع مبعث تقدير لنا جميعا، حيث وصلنا إلى تحقيق أرقام تفوق ما كان مستهدفا، مجددا الدعوة للأشقاء والأصدقاء لتسديد تعهداتهم حتى نتمكن وعلى الفور من الاستجابة للمتطلبات الإنسانية الملحة للسورين. وشدد على أنه بعد أن تحقق هدف حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأممالمتحدة بات لزاما علينا مضاعفة الجهود بالتحرك الجماعي لحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها في تحريك عملية السلام بالشرق الأوسط والضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية أن يوحد الأخوة الفلسطينيون صفوفهم وأن يضعوا خلافاتهم جانبا لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة لبناء الدولة الفلسطينية. وحول الأوضاع في اليمن، قال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إن بلاده تتابع الوضع في اليمن عن كثب ومراحل تنفيذ المبادرة الخليجية الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، معربا عن ارتياح بلاده لما تحقق في هذا الصدد، وتطلعها إلى أن ينجح الحوار الوطني في اليمن والذي انطلق قبل أيام بين مختلف الفصائل في تحقيق أهدافه ليعود الاستقرار إلى ربوع اليمن وتتفرغ السلطة لمواجهة استحقاقات المستقبل في تحقيق تطلعات الشعب اليمني. ونوه إلى أن المبادرة الخيرة لمملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية كآلية قانونية تدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي تشكل إضافة هامة لآلية عملنا العربي المشترك وتأكيدا للأهمية التي نوليها جميعا في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ووضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتنا. وقال إن ما شاهده العالم من تطورات وتغيرات تتطلب منا العمل سريعا لتعزيز عملنا العربي المشترك وتوفير سبل الإصلاح والتطوير لجامعة الدول العربية هذا البيت الذي يجمعنا جميعا لنتمكن من مواجهة التحديات وتمكين الجامعة من أداء دورها على الوجه الأكمل، مرحبا بالخطوات التي اتخذها الأمين العام لجامعة الدول العربية بغية تفعيل دورها. إلى ذلك أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات القادة العرب وفي صدارة جدول الأعمال حيث التحدي مازال قائما والحقوق مازالت مسلوبة والعدل مازال مفقودا، مشددة على أن النزاع العربي - الإسرائيلي الذي مضي عليه أكثر من ستة عقود سيظل محتدما ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرت بها جميع قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حقه الطبيعي في العيش الكريم في كنف دولة مستقلة تتوفر فيها عناصر السيادة والاستقلال والتواصل الجغرافي. وقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في كلمة ألقاها اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أمام الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين المنعقدة بالدوحة، "إننا لا نرى إمكانية حل لهذا النزاع ما لم يحدث تغير في سياسة الحكومة الإسرائيلية وطريقة تعاطيها مع الحلول والمبادرات المطروحة التي سعت إلى إفشالها وتفريغها من مضامينها من خلال سياسات الاستيطان والقمع وقضم الأراضي والانتهاكات المستمرة لأبسط الحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني". وشدد على أنه أمام هذا الواقع المرير، فإن الشعب الفلسطيني وقياداته مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتجاوز كل الخلافات والوقوف جبهة واحدة تستند في نضالها على جبهة عربية متراصة توفر لها كل الدعم والمساندة "خاصة واننا قد عملنا جميعا على اثبات رغبتنا لأبعد مدى في سلام عادل يحقق الأمن والاستقرار والنماء للجميع". وأشار الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بمنح فلسطين صفة المراقب غير العضو بالهيئة الدولية إنما يعكس إرادة الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي، مؤكدا أهمية استثمار هذا الموقف والبناء عليه لاستكمال تحقيق مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وصولا إلى بلوغها صفة دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة. وانتقل الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته، للحديث عن الأزمة السورية، فأشار إلى تفاقم الأزمة المستمر مع ازدياد وتيرة القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه مستخدما في ذلك شتى أنواع أسلحة الدمار وكل ما هو كفيل بإزهاق الأرواح وتدمير البلاد وتشريد المواطنين داخل وسوريا. وأشار إلى أن "ذلك كله يحدث تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحسم أمره بعد في كيفية التصدي لهذه الجرائم ضد الإنسان السوري".. مضيفا "أننا مازلنا نعتقد أن نظام الأسد ماض قدما في إفشال اي مبادرة عربية أو دولية لحل الأزمة سياسيا حتى لو أعلن عن قبولها طالما لديه قناعة بإمكانية حل الموضوع بالوسائل الأمنية والعسكرية مع استمرار تلقيه ما يحتاجه من عتاد عسكري من مصادر لا تخفى على أحد". وحذر الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الانعكاسات الخطيرة لحالة التردي الخطيرة المستمرة للأوضاع الإنسانية من جراء تدفق النازحين واللاجئين السوريين على أمن واستقرار المنطقة ما لم ينه المجتمع الدولي انقسامه حول هذه المسألة ويوفر للمعارضة السورية المشروعة ما تحتاجه من دعم سياسي ومادي، خاصة وإنها جميعا تنضوي تحت لواء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري سواء في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أو في إطار القمم العربية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت مؤخرا مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثالثة التي صدر عنها العديد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التنمية العربية ودعم التكامل الاقتصادي والتي جاءت أيضا استكمالا لقرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ من حيث ملامستها لاحتياجات المواطن العربي والاستجابة لطموحاته وتطلعاته. وفي كلمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أكد أن انعقاد القمة يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات والأخطار، فهي مازالت تعاني من المضاعفات الخطيرة للصراع العربي - الإسرائيلي، وعدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. كما أن الأوضاع المأساوية في سوريا مازالت تتصاعد على نحو خطير وتظهر بين الحين والآخر مواجهات إقليمية قد تؤدي- لاسمح الله - إلى نتائج كارثية، وهناك أيضاً التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول الشقيقة في إعادة البناء بعد التحولات التي مرت بها. وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تكثيف الجهود من أجل إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإحياء مفاوضات السلام للبناء على ما تحقق ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والضغط على إسرائيل للتوقف عن إجراءاتها الأحادية التي تشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، التي تهدف إلى تغيير هوية القدس وتفريغها من السكان العرب، وتهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف. وأشار إلى أن الأردن سيستمر في القيام بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم صمود سكانها العرب، وضمان إيصال المساعدات لهم والتصدي للمخططات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع الأشقاء، معرباً عن أمله في مساندة الأشقاء العرب لدعم جهود الأردن في حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وقال العاهل الأردني إن التطورات والأحداث المتصاعدة التي تشهدها سوريا الشقيقة تؤكد على الحاجة الكبيرة إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف، وبأسرع وقت ممكن في إيجاد حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري ويضع حدا لدوامة العنف وسفك الدماء ويحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. مؤكداً على أن الأوضاع الخطيرة في سوريا قد فرضت على جميع دول المنطقة - وخصوصاً الدول المجاورة - أعباء كبيرة واستثنائية بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليها، حيث استقبل الأردن ومازال يستقبل مئات الآلاف من السوريين في ظل إمكانياته المحدودة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. من جهته أكد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أن القمة العربية ال24 تعقد في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية ، مشيرا إلى ان انظار الشعوب العربية تتجه نحو الدوحة وتتوقع صدور قرارات طموحة تجيب على التساؤلات في المجال السياسي وتلبي الطموحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وقال الرئيس جيله، في كلمته أمام القمة إن الأمة العربية تمتلك كل مقومات النجاح والتقدم إلا ان واقع الحال يختلف. وأضاف أن القضية الفلسطينية التي مر عليها 65 عاما كانت وستظل من أولويات السياسة الخارجية للدول العربية وبعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة "نكون قد قطعنا نصف المسافة مع الآمال باكتمال النضال الفلسطيني بحصوله على دولته كاملة العضوية وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها دولة فلسطين من قبل سلطات الاحتلال "تستوجب منا اتخاذ مواقف شجاعة تضمن صمود الأشقاء في فلسطين". وأضاف " نتابع بقلق الأوضاع الراهنة في سوريا وآن الأوان لوقف نزيف الدم واللجوء إلى الحل السلمي للمعضلة السورية ، أما فيما يتعلق بالوضع في الصومال فإننا نتابع عن قرب ومن منطلق المسؤولية تطور الأوضاع نحو الأحسن سياسيا وأمنيا ونعرف جيدا إن الحكومة الصومالية تواجه تحديات كبيرة لبناء الجيش والشرطة ونحن في حدود إمكانياتنا نقوم بتدريب الشرطة وتقديم دعم فني في ملفات مختلفة". وأوضح أن الشعب الجيبوتي كان على موعد في 22 من فبراير الماضي مع الانتخابات التشريعية لاختيار من يمثلونه في السلطة التشريعية، "وبعد تعديلنا للنظام الانتخابي تمكنت الأحزاب المعارضة من الفوز ب 20 في المائة في ثلاث دوائر انتخابية سيسمح بوجود اراء مختلفة كلها تصب في مصلحة البلاد". وأشار إلى أن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة علينا على سبيل المثال الاهتمام بقطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي لان الاستثمار في القطاع الزراعي سيساهم في مكافحة الفقر وسيوفر مليارات الدولارات التي تخرج من منطقتنا لشراء المنتجات الزراعية". ولفت إلى أن اعتماد خطة عمل لمكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية سيدعم البرنامج الوطني لمكافحة الأمية "ونحن في جيبوتي وضعنا برامج ناجحة لمحو الأمية في وسط النساء وفي نفس الوقت نركز في تعليم الفتيات في المدارس خاصة في المناطق البعيدة". أما الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي رئيس فقد أكد مجددا رفض بلاده لأي تدخل عسكري خارجي لحل الأزمة السورية.. قائلا "إن الشعب السوري قادر على الخروج من هذه المحنة منتصرا، وإرادته لن تنكسر". وأضاف الرئيس مرسي، في كلمته أمام الدورة الرابعة والعشرين للقمة العربية بالدوحة مساء اليوم، "إننا نتفق جميعا على ضرورة التوصل إلى حل مناسب يجنب سوريا ويلات ومخاطر استمرار الصراع الدائر والتي لا تنذر فقط بسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، وإنما تهدد أيضا وحدة أراضي سوريا، وفرص العيش المشترك بين كافة أبنائها بصرف النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو الدينية أو العرقية، بل تهدد استقرار كافة دول الجوار والمنطقة بأسرها". وتابع "إننا نلتقي اليوم في توقيت دخلت فيه مأساة الشعب السوري عامها الثالث دون أي أفق لإنقاذه من بحر الدماء الذي ابتلع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، وألقى بمئات الآلاف من النازحين في دول الجوار، فضلا عن الملايين الذين هجروا منازلهم وقراهم ومدنهم داخل سوريا هربا من أعمال القتل التي يمارسها النظام السوري ضد المدنيين العزل". وقال مرسي "لقد دعت مصر منذ شهور إلى عملية سياسية تفضي إلى نقل السلطة في سوريا تحفظ أراضيها، وتصون مؤسساتها، ومن أجل تحقيق ذلك أطلقت مصر المبادرة الرباعية بالتعاون مع عدد من الأطراف الهامة، وبذلت مساع حثيثة، كما شجعت مع أشقائها في الجامعة العربية كافة المبادرات التي طرحت منذ بدء الأزمة، وآخرها مقترحات المبعوث الأممي العربي المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي من أجل تحقيق هدف الانتقال السلمي إلى حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة، ويرضى عنها الشعب السوري، بل أيدت مصر خيار التفاوض مع الحكومة السورية دون التنازل عن ثوابت الائتلاف الوطني، أو الرجوع إلى الخلف أبدا". وعن تطورات القضية الفلسطينية، أكد الرئيس المصري على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية في أسرع وقت، وتذليل ما تبقى من عقبات تحول دون تفعيلها، لأنها تشكل حجر الزاوية لتوحيد الصف الفلسطيني، والركيزة الأساسية لاستقطاب مزيد من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة. وشدد الرئيس مرسي على أن مصر لا تدخر جهدا من أجل إتمام المصالحة، باعتبارها غاية نبيلة تعيد الوحدة للشعب الفلسطيني، وتضمن استمرار صموده وكفاحه من أجل الحصول على كامل حقوقه، وفق ما يقرر الشعب الفلسطيني بنفسه على أرضه. وطالب بضرورة العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وسكانه.. قائلا "لا يجب أن نقبل، ولا أن يقبل الضمير البشري باستمرار هذا الحصار الجائر".. مؤكدا أن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إنما يتعارض ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وينال من مصداقية المجتمع الدولي، ويشكك في قدرته على استخدام المعايير السليمة لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق الشعوب العربية والمسلمة. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية مازالت، ومنذ أكثر من ستة عقود، تراوح مكانها دون تسوية شاملة عادلة تضمن عودة الحق إلى أصحابه، وتحرر الأرض التي مازالت تحت الاحتلال، وتضمن العيش الكريم لهذا الشعب المجاهد الصامد. وقال الرئيس مرسي "إنه على الرغم من صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، ونجاحه في الحصول على الاعتراف الدولي بوضعية الدولة المراقب غير العضو في الأممالمتحدة إلا أن المنهجية الدولية وآليات عملها مازالت عاجزة عن وضع إطار ملزم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية".. مطالبا بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لضمان التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي ملف الصراع والمعاناة للشعب الفلسطيني. وشدد الرئيس المصري على ضرورة مواجهة استمرار سياسات الاستيطان غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف، التي تهدد أكثر مما مضى إمكانية قيام الدولة الفلسطينية ذاتها، وتقضي على آمال تحقيق السلام العادل والشامل.. مطالبا الدول العربية بالوفاء بما التزمت به من دعم سياسي ومادي للفلسطينيين حتى يستطيع أن يفي المسئولون عنهم بالتزاماتهم تجاه مواطنيهم، ويضطلعوا بمسؤولياتهم إزاء ما يواجهونه من تهديدات وضغوط بحجب الموارد المالية عنهم. وعبر الرئيس المصري محمد مرسي عن ترحيب بلاده بتوقيع السودان وجنوب السودان على عدد من الاتفاقيات في مجال تصدير النفط، وكذلك الترتيبات الأمنية التي توصلت إليها المفاوضات لتنفيذ تلك الاتفاقيات بما يمثل نواة لسلام حقيقي يعم المنطقة، ويسهم في رخاء شعبي البلدين.. منوها بدور اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثابو امبيكي الذي قام برعاية المفاوضات والتنسيق لمرحلة ما بعد التوقيع للوقوف على النقاط الخلافية. وأكد أن مصر لا تدخر جهدا من خلال علاقاتها المتميزة بالجانبين في السودان وجنوب السودان بحثها على تسوية جميع القضايا العالقة بشكل توافقي، واستعدادها لتقديم كل الدعم لمساعدتهما على إنجاز الاتفاقيات اللازمة. وحول الوضع في دارفور، قال الرئيس المصري "لقد تلقينا بارتياح توصل فصيل "العدل والمساواة" إلى اتفاق بوقف المواجهات في شهر أكتوبر الماضي، ودخوله والحكومة السودانية في مفاوضات سياسية للانضمام إلى اتفاق الدوحة الذي نثمن عاليا جهود دولة قطر الشقيقة، أميرا وشعبا، في التوصل إليه، ونؤيد جهود دولة قطر لتوسيع الاتفاق، وتشجيع كافة الأطراف على الانضمام إليه.. وندعم جهود دولة قطر لإقامة مؤتمر قريبا من أجل دارفور، ونحث الاشقاء على العمل بفاعلية بما يدعم التنمية والإعمار في دارفور، وفي السودان، والمنطقة بأسرها". وحول تطورات الأوضاع في اليمن، نوه الرئيس المصري بما حققه الشعب اليمني خلال الفترة الماضية من تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي "الذي واجه تحديات جمة في سعيه لإعادة بناء مؤسسات الدولة في ظل تعقد المواقف والمشاكل الاقتصادية والأمنية التي يواجهها".. داعيا كل من يحاول عرقلة الحوار الوطني الشامل إلى كف الأيدي، والتكاتف لإنجاح عملية الانتقال في اليمن". وأكد الرئيس مرسي أن جلسات الحوار الوطني الشامل في اليمن بمثابة حجر الزاوية في إرساء قواعد العملية السياسية، وصولا إلى الانتخابات النيابية والرئاسة العام المقبل، وهو الحوار الذي يجب أن يشمل كافة القوى السياسية للاطلاع بدورها. ورحب الرئيس المصري بمساعي الرئيس اليمني في سبيل إعادة هيكلة المؤسسات.. مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة المطلوبة لليمن فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، أو في أي مجالات أخرى سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال "مجموعة أصدقاء اليمن"، أو من خلال ما حققه اليمن من خطوات. وحول الأوضاع في الصومال، أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي دعم بلاده والتزامها بدعم الحكومة الصومالية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود.. مشيرا إلى عودة السفارة المصرية إلى العمل في مقديشيو في العاشر من مارس الجاري، وهي خطوة قال إنها تؤكد دعم مصر المتواصل للشعب والحكومة الصومالية. ودعا الرئيس مرسي، في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، كافة الدول العربية إلى التكاتف، وتقديم الدعم للشعب الصومالي، وتعزيز الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، وتقديم الأنشطة التنموية والخدمية الغائبة عن الشعب الصومالي طوال الحقبتين الماضيتين.. مؤكدا دعم مصر للمشروعات التنموية في الصومال، مما يرسخ الاستقرار ويعوض معاناة الشعب الصومالي. وفيما يتعلق بأمن منطقة الشرق الأوسط، شدد الرئيس المصري على أن أمن هذه المنطقة يعد من أهم التحديات التي تواجه الشعوب العربية، حيث تمثل مخاطر انتشار السلاح النووي تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.. مشيرا إلى مبادرة مصر منذ ما يقرب من أربعين عاما بالمطالبة بإخلاء المنطقة من السلاح النووي، كما حثت المجتمع الدولي على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس مرسي "إن مصر تتطلع إلى تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي من خلال انضمام كافة دول المنطقة للمعاهدة بما يدعم نظام منع الانتشار النووي برمته". وأكد أن المواطن العربي يترقب من القمة العربية نتائج ملموسة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.. مشيرا إلى المبادرات العديدة التي طرحت لتحديث منظومة العمل العربي المشترك، والارتقاء بها في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة. واعتبر الرئيس مرسي أن الأزمات الحالية في عالمنا العربي تجاوزت تحدياتها وتداعياتها حدود أي أزمات سابقة، "وهي تتركز أساسا حول مطالبة الشعوب العربية بحقوقها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تمثل الجامعة العربية، كرمز للمظلة العربية وأداة للعمل العربي المشترك، أحد أهم الأطراف التي ينبغي أن تتبع استراتيجية تستند إلى الدبلوماسية الشعبية لتتواصل بكفاءة مع المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، ولتتمكن من تطوير نهجها، وتوضيح قراراتها كي يستشعر المواطن العربي قوة هذه المنظمة، ويفخر بالانتماء لها". ونوه بجهود اللجنة المستقلة لإصلاح الجامعة العربية، والتي قال إنها تطرح تصورا للعلاقة بين الجامعة والشعوب العربية، "وهو طرح نقدره، وكذلك كافة المبادرات التي تقدمت بها الدول العربية، والنظر فيما جاء فيها من مقترحات تناسب واقعنا العربي والإسلامي تعلي كرامة الإنسان العربي في إطار جامعة عربية فعالة تكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الشعوب العربية". وقال "إننا نؤمن بأن الإصلاح والتطوير يجب أن يكون نابعا من الإرادة الوطنية، ونرفض محاولات فرضه من الخارج، ونؤكد ضرورة أن تتسق أي خطوات إصلاحية مع الظروف والثقافة والتقاليد السائدة، ولدينا تصور ومقترحات شاملة للكيفية والنهج التي يجب أن يتبناها العمل العربي المشترك، ونراها ضرورية لتنقية الأجواء العربية، وللحفاظ على المبادئ المؤسسة للنظام العربي من أجل اطلاع الجامعة العربية بدورها كأداءة رئيسية للعمل العربي المشترك تحقيقا للمصالح على مستوى التجمعات العربية دون الإخلال بالمصالح الوطنية، الأمر الذي يستوجب تطوير جهاز الأمانة ودعمه بخبرات بشرية فكريا وعمليا". وأكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي حتمية الاستمرار في استثمار رأس المال البشري العربي الذي يمثل الثروة الحقيقة للوطن العربي، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب بين سكانه، مما يؤكد ضرورات عدة من بينها تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والفني وتحسين الرعاية الصحية كمحاور رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن علاج المشكلات التي تعاني منها المنطقة مثل الفقر والبطالة. كما أكد الرئيس مرسي أن الاستثمار المباشر هو المحرك الأساسي لتحقيق التكامل العربي، خاصة أن هناك العديد من الفرص التي تحتاج إلى تضافر الجهود، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والبحري والنقل البري والسككي، وشبكات المعلومات، منوها بأهمية تبني سياسات وإجراءات لضمان إعطاء القطاع الخاص الدور المنوط به باعتباره القاطرة الرئيسية لعملية التنمية بصفة عامة، ولعملية التكامل الاقتصادي بصفة خاصة، حيث يسهم القطاع الخاص بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي. ودعا قطاعات الأعمال في الدول العربية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ومنح المزيد من الضمانات للمستثمرين، وتوفير الشفافية والطابع المؤسسي في التعامل معهم، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري وقواعده الإنتاجية والخدمية، وما يمتلكه من مقومات، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين رغم الصعوبات والأزمات الإقليمية والدولية. وقال الرئيس مصري" إننا نتطلع في مصر إلى ارتفاع هذه المعدلات عقب انتقال المرحلة الدقيقة الحالية، وبعد الانتخابات في ظل ما تقوم به الحكومة من جهود مكثفة لتنفيذ الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وخفض مستويات البطالة والفقر." وأضاف مرسي "لقد ناضلت الشعوب العربية للحصول على حريتها واستقلالها، وآن الآوان أن تتوج هذه الجهود لإيجاد ثقافة حقوقية مشتركة، وضمير عربي واحد يعرف الإنسان العربي بحقوقه وواجباته ، ويرفض أي انتقاص لكرامته، لذلك ينبغي على الجامعة العربية من خلال آلياتها المختلفة أن تصل إلى تعريف مشترك لحقوق الإنسان العربي يتناغم مع المشترك في التعريفات الدولية للحقوق والحريات، ويراعي خصوصية ثقافة وتقاليد الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية". وشدد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، على أن بلاده لن تسمح لأحد، على الإطلاق، بأن يتدخل في شؤونها الداخلية، أو يفكر بأي شكل أن يعبث في ذلك.. قائلا "إن مصر تقف دائما مع الأشقاء العرب في خندق واحد، والشعب المصري يقدر لكل من وقف إلى جانبه في ثورته، وحتى الآن في مسيرته الديمقراطية، ونحرص في مصر على ألا نتدخل في شؤون أحد الداخلية". وفي سياق آخر، نوه الرئيس مرسي بإسهامات المرأة العربية بشكل مباشر في النهوض بالمجتمعات العربية والدول العربية.. قائلا "لقد كانت للمرأة العربية وما زالت بصماتها المتميزة في ربيع الثورات العربية عندما وقفت جنبا إلى جنب مع باقي أطياف المجتمع ضد القهر والظلم والفساد والتزوير". وأشار إلى ما حققته المرأة العربية من مكتسبات كثيرة فيما يتعلق بحقوقها،"ولكن ما زال هناك الكثير من التحديات التي تواجه المرأة العربية مثل التعليم والصحة والمشاركة السياسية، ولابد لنا كحكومات أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات، وخلق مناخ يتيح للمرأة حرية المشاركة، وأن نحول وصية الرسول "صلى الله عليه وسلم" بالمرأة إلى أهداف للارتقاء بالمرأة، وهو ما يعني الارتقاء بمجتمعاتنا كلها". ودعا الرئيس مرسي القمة العربية إلى أخذ قرار باعتبار عام 2013 هو "عام المرأة العربية".. داعيا القمة إلى عقد مؤتمر في القاهرة في النصف الثاني من عام 2013 خاص بالمرأة العربية، وحقوقها، وما ينبغي أن تكون عليه الآن. وقال الرئيس المصري "إن الشعوب العربية تتعلق قلوبها باجتماعات القمة العربية الحالية ترقبا لقراراتها، وتقديرا لدورها كوعاء جامع للإرادة العربية، وليس أقل من أن نلبي تطلعات شعوبنا من خلال ما نتخذه من قرارات تتجاوب مع هموم المواطن العربي، وتلبي طموحاته نحو غد أفضل". ووجه الرئيس مرسي، في ختام كلمته أمام الدورة الرابعة والعشرين للقمة العربية بالدوحة مساء اليوم، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة القطرية، وشعب قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في الدوحة.. مؤكدا أن الدوحة تخطوا بثبات، وبإدارة واعية نحو المستقبل، وحققت مكانا مرموقا يفخر به كل عربي. عقب ذلك دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحرك عربي وإسلامي نحو هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها ضد القدس الشريف. وقال الرئيس عباس في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم إن "إسرائيل تعمل بشكل ممنهج وحثيث على تهويد القدس الشرقية وتغيير طابعها واقتلاع سكانها منها والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مضيفاً أنه "لا بد من تحرك عربي وإسلامي نحو هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته ضد القدس وتاريخها وحضارتها وآثارها الدينية والروحية ". وفي هذا الإطار قدم الرئيس الفلسطيني الشكر لاستمرار الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن بالعمل والتنسيق مع الجانب الفلسطيني في بذل كل جهد ممكن لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. كما أشار الرئيس عباس إلى أن "القضية الملحة هي قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة وبخاصة المضربين عن الطعام"، لافتاً إلى أن "واجبنا أن نعمل على تحريرهم وإنقاذ حياتهم من سجون إسرائيل". وأضاف الرئيس الفلسطيني قائلا "أننا نعول عليكم في دعم جهودنا سياسيا وإعلاميا لإنقاذهم وكذلك حث القوى الدولية المؤثرة لا سيما الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل إسرائيل على وضع حد لاحتلالها وإطلاق سراح الأسرى كافة من سجونها، مثمنا "ما قام به العراق لدعم الأسرى الفلسطينيين ودعوته لإنشاء صندوق لهم". ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاقتراح الذي تقدم به الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة للإشراف المباشر على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما رحب بمبادرته بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال مليار دولار وإعلان سموه المساهمة فيه بقيمة 250 مليون دولار. وقال الرئيس عباس في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم إن هذه القمة تكتسي أهمية استثنائية في ظل ما يعصف بمنطقتنا من تحديات جسام، وما لكل ذلك من تأثيرات وانعكاسات على الوضع العربي وقضايانا المصيرية. وقدم الرئيس الفلسطيني مجددا لكل القادة العرب خالص الشكر وعميق التحية والتقدير على وقفتهم النبيلة في الأممالمتحدة لقيامهم بحشد الدعم والتأييد لحصول دولة فلسطين على صفة مراقب في هذه المؤسسة الأممية، سائلا الله عز وجل أن تكلل هذه الجهود في هذا العام بالنجاح لتكريس دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة وتجسيدها دولة ذات سيادة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف الرئيس عباس أن المكانة القانونية التي اكتسبتها فلسطين بهذه الصفة الجديدة ستكون لها آثار إيجابية على تعزيز وضعها القانوني، وستدحض ادعاء إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وزعمها بأن أراضي الدولة الفلسطينية، هي "أرض متنازع عليها" حيث أصبحت فلسطين بهذا التصويت دولة تحت الاحتلال واجب إنهاؤه. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستعمل مسترشدة بما سبق واتخذه العرب من قرارات، لتجسيد القرار الأممي باعتبار فلسطين دولة غير عضو بالأممالمتحدة، على الأرض، على أساس المرجعيات الدولية، من خلال إيجاد آليات ومنهجية جديدة لحل النزاع والصراع القائم، وفقا لبرنامج زمني محدد وواضح المعالم، وعلى نحو يؤدي لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، ويفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة. وأوضح أن هذا البرنامج يشمل قرار لجنة مبادرة السلام العربية بإيفاد وفد عربي وزاري الشهر القادم إلى واشنطن برئاسة رئيس اللجنة "دولة قطر"، وعضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية للعمل على تنفيذ البرنامج المشار إليه. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه تباحث مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما قبل أيام خلال زيارته للأراضي الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي كافة، حيث أكد التصميم على تحقيق خيار الدولتين، من خلال المفاوضات، مضيفا "أننا أكدنا له من جانبنا التزامنا بمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، والتزامنا بالمبادرة العربية للسلام"، مؤكدين أن وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين ليست شروطا فلسطينية، بل هي التزامات مترتبة على الحكومة الإسرائيلية من خلال الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق. وقال الرئيس عباس إن الشعب الفلسطيني يمر بعملية عقاب جماعي ممنهج، زادت حدتها منذ سبتمبر 2011 وحتى مطلع العام 2013، وذلك بسبب إصرار فلسطين على الذهاب للأمم المتحدة لرفع مكانتها كدولة، مؤكد أن هذا القرار لم يكن من باب الترف السياسي بل للحفاظ على حقنا في أرض دولتنا الفلسطينية على حدود العام 1967 ووقف الادعاء بأنها أرض متنازع عليها حيث أشار إلى أن الاحتلال يعتقد ويدعي بأن الأرض الفلسطينية "أرض متنازع عليها" يعني أنه يستطيع أن يبني في أي مكان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية. ولفت إلى أن هذه النظرية لدى الاحتلال منذ عام 1967 وهو يبني، مدعيا أنها أرضه وأنها مختلف عليها ، مضيفا: ولكن بعد قرار الأممالمتحدة أصبحت كل الأرض الفلسطينية عام 67 أرض دولة محتلة عليه أن يغادرها وأن يخرج منها ومن كل سنتيمتر منها بما في ذلك القدس الشريف. وأوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذا العقاب تمثل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية مما أدى لزيادة العجز في الموازنة الفلسطينية، إلى حد أنها لم تعد قادرة في الأشهر الأخيرة من العام 2012 وبداية العام 2013 على تحمل مسؤولياتها الأساسية ودفع كامل رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى 168 ألف أسرة فلسطينية في الضفة والقدسوغزة. وقال عباس إنه رغم ذلك فإن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن صموده وواجبه في الدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدا أن مساعدة الشعب الفلسطيني الحقيقية تكمن في وقوفكم إلى جانبه باستمرار إلى أن يتم إنهاء الاحتلال وقيام دولته وتحقيق استقلاله وسيادته على أرضه، وعندها سيكون قادراً على الاعتماد على نفسه والوقوف على أقدامه وسد حاجاته الأساسية، فالعمق العربي يعزز صمود الشعب الفلسطيني البطولي في وجه آلة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف "لذلك فإن ما نتوقعه هو استمرار الوفاء بما تم التعهد به من التزامات مالية لدعم الموازنة وفق آليات قمة بيروت لعام 2002 والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة، في قمة بغداد". وتابع عباس "نود الإشادة بالمبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال مليار دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وإعلان سموه المساهمة فيه بقيمة 250 مليون دولار، وأدعو الدول العربية القادرة الشقيقة للمساهمة فيه فور انتهاء أعمال هذه القمة الموقرة". كما أشاد الرئيس الفلسطيني بالمملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء صندوقي الأقصى والقدس اللذين تم إنشاؤهما بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في العام 2001، وهما الصندوقان اللذان شكلا معلمين بارزين للعناية الاستثنائية التي تولونها لنصرة أهلكم وشعبكم الفلسطيني، وتعزيز صموده في مواجهة العدوان والحصار، معربا عن أمله في مواصلة رفده بما يلزم لاستمرار أدائه لدوره، مؤكدا أيضا على أهمية دور الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية لترؤسه لجنة القدس وتفعيله لوكالة بيت مال القدس. وتابع الرئيس الفلسطيني "إننا مازلنا عند موقفنا وجديتنا في العمل بكل ما أوتينا من عزم وتصميم، لوضع حد لحالة الانقسام الفلسطيني الشاذة، والتي ألحقت أفدح الأضرار بقضيتنا، ومع ذلك فإننا لا بد أن نعود مجددا للشعب ليقول كلمته، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، للخروج من الوضع الراهن". وأضاف "بالرغم من ذلك الانقسام، فإننا لم نتخل لحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا، وأبناء شعبنا، في قطاع غزة، فنحن ننفق قرابة 130 مليون دولار شهريا من موازنتنا لتسديد الرواتب في قطاع غزة، وتقديم الخدمات لأهلنا في القطاع المحاصر الصابر الصامد وهذا ليس منة بل واجب علينا، الذي ندعو إلى رفع الحصار عنه فوراً". وفي هذا الإطار أكد الرئيس الفلسطيني ترحيبه باقتراح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر لعقد قمة مصغرة خاصة بالمصالحة بقيادة مصر على أساس اتفاقي القاهرةوالدوحة، مضيفا أنه معلوم أن الاتفاق الذي عقدناه في الدوحة قبل أكثر من سنة يدعونا إلى تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين وفي نفس الوقت الذهاب إلى الانتخابات، وقال "نحن من جهتنا ملتزمون بهذا الاتفاق والذي أعقبه أيضا اتفاق القاهرة، ولذلك نرحب باتفاق صاحب السمو". وجدد الرئيس عباس دعوته لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين ، الذين يعيشون في سوريا من عذاب التشرد، والنأي بهم عن النزاعات الداخلية، وعدم الزج بهم في أتونها، وقال: "سياستنا الثابتة هي أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المضيفة وغيرها، ونتمنى لكافة شعوب أمتنا العربية والإسلامية الأمان والاستقرار". كما أعرب عن رجائه في تحقيق المؤتمر لغاياته المنشودة، وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا المدرجة على جدول أعمال قمتنا هذه كافة، متقدما بالشكر إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية لإقرارهم مشاريع القرارات كافة حول فلسطين آملين من الجميع توفير الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ. وفي ختام كلمته قال الرئيس الفلسطيني ولا يفوتني أن أجدد التعبير عن جزيل الشكر والعرفان لدولة قطر الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيناه في ربوع هذا البلد العربي العزيز الأبي بشعبه وقيادته، ولطواقم الجامعة العربية وعلى رأسهم الأخ الأمين العام الدكتور نبيل العربي. وفي كلمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز دعا فيها إلى تعزيز العمل العربي المشترك عن طريق التكتلات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وذلك عن طريق ضمان حرية تنقل الأفراد وحركة البضائع ورؤوس الأموال بين دول الفضاء الواحد، مشددا في الوقت نفسه على أن القمة العربية تلتئم في دورتها الرابعة والعشرين في لحظة تاريخية حافلة بالتحديات التي يجب علينا مواجهتها مجتمعين. وقال ولد عبدالعزيز، في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة العلنية الثانية للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين المنعقدة بالدوحة، "اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر لأخي حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعبرين عن أصالة المجتمع القطري قيادة وشعبا، كما أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جلال طالباني على حسن أدائه خلال رئاسة العراق الشقيق لدورتنا السابقة مع أحر تمنياتنا له بالشفاء العاجل". وأوضح أنه على رأس التحديات التي تواجه العالم العربي ضمان التنمية المستدامة الشيء الذي يتطلب توفير الأمن والاستقرار ودعم الاستثمار المباشر وتطوير المنظومات التربوية والتعليمة، وذلك بمواكبة تطور المعرفة وتجدد التقنيات والعمل على توفير مناخ اقتصادي يحفز الاستثمارات الخاصة والعامة ويأخذ في الحسبان دورة التنمية المستدامة. وشدد الرئيسي الموريتاني على أنه وعيا منها بالترابط الوثيق بين التنمية والأمن، فإن بلاده عملت على حماية الاستقرار عن طريق التصدي المبكر للمجموعات الإرهابية والمهربين المتواجدين على الحدود، لافتا إلى أن بلاده حذرت جيرانها وشركاءها في الوقت المناسب من هذا الخطر الداهم. كما أكد ولد عبدالعزيز حرص بلاده على فتح فضاءات الحرية العامة سواء كانت فردية أم جماعية لتتبوأ بذلك مواقع متقدمة إقليميا في مجالات عدة منها حرية التعبير والتظاهر والصحافة. وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن المنطقة الحرة في "نواذيبو" العاصمة الاقتصادية للبلاد أصبحت قطبا اقتصاديا إقليما يسهل التبادل المثمر بين شمال وجنوب القارة الإفريقية، لافتا إلى أنها تحتل موقعا جغرافيا مميزا حيث تطل على أغني المياه العالمية بالأسماك، والمنطقة الغنية بالمناجم المنفتحة على القارة الامريكية، ومجاورة لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أن بلاده حددت مدونة الاستثمار بهدف تشجيع الفاعليين الاقتصاديين من خلال تحفيزات تشجيعية ضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ذلك كله بإنشاء المنطقة الحرة في نواذيبو. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الموريتاني أن معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال لا تزال مستمرة رغم المساعي العربية الجادة والمبادرات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أخواننا الفلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة والحصار الجاري المفروض على قطاع غزة، تمثل تحديا إقليميا للمجتمع الدولي، وتحتم على الأمة العربية اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مهنئا الشعب الفلسطيني على حصوله على صفة دولة مراقب في هيئة الأممالمتحدة. وحول الأزمة السورية، طالب الرئيس الموريتاني قادة الأمة العربية بالتدخل السريع لوضع حد لحمام الدم في دولة سوريا الشقيقة، معتبرا أن الحوار بين الفرقاء السياسيين السوريين يشكل أفضل مقاربة لوضع حد للاقتتال الداخلي وسفك الدم السوري والمحافظة على تماسك المجتمع والكيان السوري، كما أعلن التأكيد على دعم بلاده للمهمة الصعبة التي يقوم بها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا السيد الأخضر الإبراهيمي. وجدد فخامة الرئيس الموريتاني، في ختام كلمته، التحية والشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وللحكومة والشعب القطريين، متمنيا في الوقت نفسه لأعمال القمة العربية النجاح والتوفيق.
