لا يتمنى أحد أن يكون هنا، لكن الواقع أتى بهم غصباً عنهم، فكانوا ضيوفاً لأسابيع ثم لأشهر؛ رغم أن المدة القانونية لبقاء النزيل في السجن الاحتياطي، تقدر بشهر واحد فقط ،إلا أن الكثير من النزلاء هنا، قضوا أكثر من هذه الفترة ..لم يتوقع عيضة حسن البالغ من العمر خمسة عشر عاماً ،حين وطأت قدماه بوابة السجن الاحتياطي بصنعاء، أنه سيظل قيد التوقيف، لأكثر من شهرين، بعد اتهامه بسرقة 2500 ريال يمني؛ وبدون إثبات لذلك. يقول عيضة ، دخلت المطعم (أتعشي)،وبعدها خرجت امسح السيارات جوار المطعم ،هجموا علي العسكر ،وكبلوني، وقالوا إنني سرقت (50 ) ريالاً سعودياً.. اقتادوني إلى إدارة المطعم، وتم التحقيق معي، وبعدها تم إيداعي السجن الاحتياطي.يضيف : تم استدعائي إلى النيابة، لكن لعدم وجود شهود، لم تثبت عليّ التهمة، ومع ذلك لم أزل هنا، منذ شهرين، أطالب الجهات القضائية بسرعة الإفراج عني وإنني أتساءل عن سبب بقائي في ظل عدم ثبوت التهمة ضدي. اختفاء حال عيضة يشهده الكثير من السجناء هنا ؛يقول السجين زيد المؤيد، حين أخبرت القاضي بأنني قيد التوقيف للشهر الخامس، لم يصدقني، لكنه حين اطلع على ملفي تأكد من ذلك، وقال إن الملف لم يصل، تأخر عند النيابة . يضيف، أنا لم أتحدت نيابة عن الكل، لكن حالي يطابق حال الكثيرين هنا، وإنني أوجه الدعوة للجهات المختصة ،والمنظمات الحقوقية النظر لوضعنا، ووضع حد لهذه التجاوزات، كون هناك ضحايا من سنتين من ثلاث، هذا سجن احتياطي لا يجوز أن يكون فيه أكثر من شهر . القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان، الأستاذ إسماعيل الجبوبي، يقول ؛ لم نجد حالة تأخر مبالغ فيها في القانون إطلاقاً، وفي النيابة سيتخذون تفتيشاً على كافة القضايا الموجودة ،وما يستطيعون أن يقوموا به ،سيقومون بتنفيذه، وأضاف ، مدة القانون تبدأ من خمسة وأربعين يوماً إلى ستة أشهر طالما والقضايا قيد التحقيق فالنيابة تقوم بعملها على أكمل وجه. وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة القاضي راوح الفضلي ،قال عن هذه الاتهامات : هذا كلام، ويمكن الرجوع للملفات جميع قضاياهم متحركة ولا يوجد أي متهم بدون تحقيق، وأن أي قضية أحيلت للمحاكمة نحن ملزمون نحضرهم أول جلسة. غصة زيارة الجبوبي، الذي حشد له المكان روائح بصورة ربما لا يعرفها السجناء إلا في مناسبات كبيرة كهذه تلمس هذا من رائحة الغرف التي ينزلون بها . حالة التكتيم للسجناء من قبل مدراء السجن بدت واضحة من تذمر بعض النزلاء في نهاية السجن، وحين كان الجميع مشغولين بشكاوى النزلاء لمبعوث وزارة حقوق الإنسان، كنت أتتبع همس هؤلاء ؛يتحدث أحدهم عن سوء التغذية في السجن، وآخر يسأل الضابط هل يقدم شكواه حدث هذا أمام عيني، وآخر يريد أن يوصل صوته وقضيته للناس عبر القنوات، من أجل أن يخرج، أسئلة كثيرة كانت تبديها عيون السجناء، لكن الوقت كان أقصر من طرقها كلها، وهو ما جعل الآخرين يحبسون أسئلتهم وشكاواهم خلف غصتهم التي ابتدأت بدخولهم هذا المكان. قلة الإمكانيات السجن الاحتياطي الذي يستوعب المئات ،يفتقد للكثير من الخدمات، كالنظافة والطبخ، حسب قول النزلاء ،لكن مدير السجن، يرجع ذلك لقلة الاعتمادات الشهرية التي لا تتجاوز 72 ألف ريال ، كتكلفة للطبخ والنظافة والخدمات، الذي طالب القائم بالأعمال باعتمادات إضافية حتى يتمكن من خدمة السجن بشكل جيد. يؤكد القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان هنا، لم نجد أي حالة انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق السجناء ،لكنا وجدنا ضعف ميزانيات السجن، وقلة في قلة المواد الغذائية المطلوبة، وأيضاً ضعف الجانب الصحي وتوعد بتوفير ما يستطيع من وزارته، كما قال إنه سيرفع للجهات المعنية الأخرى بهذه الاحتياجات. حالات نفسية يقول البعض إن “سجوننا أصبحت تخرج محترفين بالجريمة” ؛فحين تكون بريئاً، ودخلت السجن على ذمة قضية بسيطة، إلا أن نقصان الأدلة، وعدم وجود شهود ،يجعلك قيد التوقيف ولا تستطيع الخروج، كما حصل لمحمد، وما كان عقاباً رادعًا تحول إلى تعقيد، وضاعف لدى السجين حالته النفسية أكثر. يعترف الجبوبي هنا “وجودنا حالات لنزلاء يعانون من حالات نفسية، نحن نوجه دعوة إلى الأخ وزير الصحة إلى الاهتمام بالحالات النفسية وإيجاد مأوى خاص بهم كي يتم التعاون معهم قانونياً وبصورة إنسانية”. إيجابيات قال لي أحد العاملين في السجن، أثناء تفقدي لأوضاع النزلاء، صور هذه الأشياء واعرضها كما تعرض المعاناة ،كان يقصد إبراز التلفزيون الذي وفره للنزلاء ،والساعة على الحائط، نحن لا ننكر هذه الأشياء؛ لكن السجن يبقى سجناً، حتى في ظل توفر وسائل ترفيهية لتقضية أوقات السجناء، كما أن مشاهدة التلفاز بالنسبة لعيضة هنا تختلف عن مشاهدته له في البيت أو العمل. عواقب يتكون السجن من ثلاثة أقسام، قسم للأحداث، وآخر للشباب، والقسم الثالث للكبار، في غرفة الأحداث، ترى أحداثاً تسكن البراءة في وجوه بعضهم ،لكن البعض الآخر يسكنه الغلظة، يقول لي أحد الأحداث، إنه سجن بسبب (خالته)،وآخر بسبب خيانة أمانة، والبعض الآخر بسبب قضية اعتداء، قضايا لا تحتاج إلى كثير من الوقت لفصلها، لكن ما الذي يؤخرهم وسط هذه الغرف لأشهر حين دخلنا مع وفد حقوق الإنسان، قام أحد الأحداث يشتكي بسجين آخر، أنه يعتدي عليه بالضرب، مثل هذه الأحداث تحصل بشكل مستمر نتيجة الاختلاط الكبير للسجناء، والتي يكون فيها المجرم مع الإنسان البريء، رفقة داخل السجن، فأما أن يخرج البريء بحالة نفسية أو أن يكون مجرماً بالطبيعة، كونه تلقى دروس الإجرام على أيدي أساتذة متخصصين. نوجه رسائل للجهات المختصة بضرورة الفصل بين السجناء، أصحاب السوابق، والسجناء البريئين ومن لم تثبت بحقهم إدانة بعد، أو من تم سجنه على ذمة كسر فريم سيارة كما حصل في هذا السجن، حتى نتقي شر الفتن والإجرام ونجنب المجتمع من أضرارهم مستقبلاً. تبرير يقول أحد الضباط الذي كان حاضراً في المكان، إن اليمن أحسن دولة في معاملتها للسجناء، وخاصة السياسيين منهم، لكنه تناسى الجرائم التي ارتكبت بحق السجناء في سجن ذمار المركزي، والتي تصل إلى الكي بالسيجارة، أو الضرب بمؤخرة البندقية، والصور التي كشفت سابقاً خير دليل، هي رسالة للقائم الذي يحسب له مثل هذه الزيارات أن يتفقد أوضاع السجناء في المحافظات النائية، والبعيدة، حتى يعرف الكثير من الحقائق ويعالجها. مواد قانونية يكفل قانون العقوبات والإجراءات، لعيضة حق الإفراج عنه،(ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي). وينص قانون الإجراءات الجزائية، في الباب الثاني المبادئ والمهام الأساسية المادة(4)؛على : 1 - المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع. 2 - يجب على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه والى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية. وعن طول إجراءات التحقيق التي تستمر لأشهر، ذكر قانون الإجراءات الجزائية في المادة (176) عن الحبس الاحتياطي: لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة، أما المادة(129) فتقول: يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً، ويحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات. وتؤكد المادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسببًا بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي. تصديق بلا تنفيذ صادقت بلادنا على قانون معاملة السجناء التابع للأمم المتحدة الصادرة سنة 1977م، ولو تم العمل به لفضل الناس السجون، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس اليوم، لكن أياً من ذلك لم يحدث. تنص المادة (24)، فيما يتعلق بصحة السجين: (يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصاً بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصاباً به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية). وحددت المادة (47) مواصفات القائم على السجن (1) يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء. (2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية. (3) على الموظفين، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة.) وتقول المادة (48)، على جميع الموظفين أن يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم، مادة (49)،(1) يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عدداً كافياً من الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف. مزاج شخصي كتب أحدهم يقول :من الأخطاء التي تتصل بالعاملين في السجون، أن أغلبهم أمي أو نصف متعلم، وبالتالي لا يعرف القوانين ولا يستشعرها، ولا تمثل له اهتماماً ما ينعكس في تعامله مع السجناء حين يتحول إلى فظ غليظ القلب والقول، خالٍ من الرحمة والإنسانية. يضيف “مهمة العاملين في السجون لم يحصرها القانون فقط في حماية السجناء من الهروب، بل أناط بهم أن يكونوا قدوة ومثالاً للسجناء، وأن يعملوا على التأثير فيهم وتقويمهم، حتى يخرجوا إلى الحياة من جديد أشخاصاً فاعلين ومؤثرين، لكن ما يحصل في السجون من تجاوزات يرتكبها بعض القائمين عليه أمراً، لا ينبغي السكوت عليه من قبل مصلحة السجون والنيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان، فالكرامة هناك يُداس عليها بلا مبالاة، والمزاج الشخص للجندي هو من يتحكم وليس القانون واللوائح، وهو ما يضاعف معاناة السجناء ويجعلهم عرضه للإهانات، خاصة إذا لم يستجيبوا للمطالب التي يفرضها بعض الجنود، وهي في غالبها خاضعة للمزاج. إحصائيات بلغ إجمالي عدد السجناء في اليمن حوالي (14) ألف سجين بحلول العام 2014، ؛تراوحت أعمار معظمهم ما بين 18 و35 عاماً، وفي العام الفائت(12) ألف سجين في السجون المركزيّة، أما في خلال العام 2012، فقد سجّل عدد أقلّ مع 11 ألف سجين، 10 آلاف و423 منهم من الذكور و116 من الإناث، بالإضافة إلى 540 سجيناً من جنسيات أجنبيّة، حسب الدراسة الصادرة عن مصلحة السجون. رسائل للوزراء الجدد يأمل الكثير من السجناء، بعد ملء الفراغ الذي منيت به وزارة حقوق الإنسان، بوصول، الأستاذ عز الدين الأصبحي أن تجد قضاياهم طريقها إلى النور بعد أن تركت مهملة في أدراج المحاكم والنيابات العامة لأشهر ،ألم تكن بعضها لسنوات، ويبقى أمام الوزير الجديد مهمة كبيرة ،كون هناك الكثير من القضايا التي يجب أن يباشر فيها مهامه، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات التي تمارس بحق السجناء، وخاصة الأحداث والنساء. كما هي رسائل موجهة لوزير الداخلية، ومصلحة السجون، للوقوف إزاء الانتهاكات والمخالفات التي تحدث في السجون الاحتياطية أو المركزية، من أجل أن يشعر المواطن بالحرية والكرامة التي أصبحت اليوم لا وجود لها سوى في الأدبيات ونصوص القوانين.
