تمثل القوانين المحلية ولوائحها التنفيذية، إضافة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن، مرجعا مهما ومرتكزا اساسيا للتعامل مع السجناء، وفي هذه الحلقة نستمر مع جملة القوانين المتعلقة بهذا الشأن. *مخالفة بعض المواد في القوانين كقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الدولية في الباب الثاني: المبادئ والمهام الأساسية.. تقول المادة(4): 1- المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع. 2- يجب على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ما له من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية. وعن طول إجراءات التحقيق التي تستمر لأشهر يقول قانون الإجراءات الجزائية في المادة (176) عن الحبس الاحتياطي: لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة، أما المادة(129) فتقول: يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا، ويحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينه من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات. وكذلك المادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بأمر قضائي. اما القواعد الدنيا لمعاملة السجناء فتحدثت عن الموقوفين والمحتجزين رهن المحاكمة ونصت المادة: 84. (1) في الفقرات التالية تطلق صفة "متهم" على اي شخص تم توقيفه او حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة او السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد. (2) يفترض في المتهم انه برئ ويعامل على هذا الاساس. (3) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية او التي تنص على الاجراءات الواجبة الاتباع ازاء المتهمين، يجب ان يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة ادناه عناصره الاساسية. والتعليق هنا ان هناك اشخاص ظلوا في البحث الجنائي لاكثر من ستة اشهر، وهناك اشخاص في السجن الاحتياطي منذ اكثر من سنة، وهناك اشخاص عوملوا بمعاملة المتهمين قبل ان تثبت ادانتهم. *نصوص قانونية تضمنتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأممالمتحدة ووقعت عليها اليمن، وهي إما منعدمة تماما او شبه منعدمة، وهي: 10. توفر الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والاضاءة والتدفئة والتهوية. 12. يجب ان تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة. 13. يجب ان تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه ان يستحم او يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على الا يقل ذلك عن مرة في الاسبوع في مناخ معتدل. 20. (1) توفر الادارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الاعداد والتقديم. (2) توفر لكل سجين امكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج اليه. 21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الاقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، اذا سمح الطقس بذلك. 24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في اقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف اي مرض جسدي او عقلي يمكن ان يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بامراض معدية او سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية. 31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، واية عقوبة قاسية أو لا انسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 32. (1) لا يجوز في اي حين ان يعاقب السجين بالحبس المنفرد او بتخفيض الطعام الذي يعطى له الا بعد ان يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بانه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة. 35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول اية مسائل اخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن. (2) اذا كان السجين اميا وجب ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية. (2) يجب ان يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة، او بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له. *مخالفات واضحة لنصوص الدستور في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان اسس الدفاع الوطني تقول المادة (39): الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون. والتعليق هنا: ان الشرطة بكامل اجهزتها هيئة عسكرية، وتنطبق عليها نفس الآلية في الكلية الحربية من حيث الالتزام والضبط، وتختلف عنها من حيث المناهج واتصالها بالمواطنين مباشرة، كما ان قانون الشرطة لم ينص على انها هيئة مدنية. وفي الباب الثاني تحت عنوان حقوق وواجبات المواطنين الاساسية تقول المادة (47): المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره. والمادة (48): ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. والتعليق هنا: هو وجود كثير من المخالفات لهذه المواد وعدم التقيد بها. *مخالفات في مواصفات القائمين على السجون من الجنود والضباط بسبب عدم تضمن قانون السجون او لائحته مواصفات العاملين على السجون فنكتفي بسرد الشروط التي اوجبتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة سنة 1977م عن الأممالمتحدة ووقعت عليها اليمن: 46. (1) على ادارة السجون ان تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، اذ على نزاهتهم وانسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن ادارة المؤسسات الجزائية. (2) على ادارة السجون ان تسهر باستمرار على ايقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الراي العام، بان هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الاهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور. (3) بغية تحقيق الاهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على اساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي امن العمل دون ان يكون مرهونا الا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب ان تكون الاجور من الكفاية بحيث تجتذب الاكفاء من الرجال والنساء، كما يجب ان تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة. 47. (1) يجب ان يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء. (2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم ان يجتازوا اختبارات نظرية وعملية. (3) على الموظفين، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، ان يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية اثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة. 48. على جميع الموظفين ان يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم. 49. (1) يجب ان يضم جهاز الموظفين، بقدر الامكان، عددا كافيا من الاخصائيين كاطباء الامراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف. (2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على اساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت او العاملين المتطوعين. اخلاقيات وسلوك القائمين على السجون قانون السجون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن وتتعلق بالسجون، جميعها تضمنت واشتملت على مبادئ وشروط قانونية لا باس فيها حول أخلاقيات وسلوك القائمين على السجون. ولكن تبقى مشكلتنا في اليمن بالذات قائمة، وهي البون الشاسع بين النصوص القانونية وما يحدث على الأرض، فزيارة سجن واحد كافية لمعرفة كيف يتعامل القائمون عليه مع الزوار فما بالك مع السجناء، وهذا الأمر بالطبع لا ينطبق على الجميع، فهناك ضباط وأفراد يتصفون بالقدوة والمثالية في أداء عملهم ويقدمون سلوكاً راقياً، لكنهم قلة بسيطة نادرة والنادر لا حكم له. من الأخطاء التي تتصل بالعاملين في السجون، أن أغلبهم أمي أو نصف متعلم، وبالتالي لا يعرف القوانين ولا يستشعرها، ولا تمثل له اهتماماً ما ينعكس في تعامله مع السجناء حين يتحول إلى فظ غليظ القلب والقول، خالٍ من الرحمة والإنسانية. والأمر الثاني هو بقاء أولئك العاملين لسنوات طويلة في السجون، مما يجعلهم يتعودون على الوضع وتهون أمامهم قضايا السجناء وشؤونهم، بسبب طول الفترة التي يقضونها، وتعودهم على مقابلة السجناء والعيش معهم، ويتحول العمل بالنسبة لديهم في السجن إلى حق أصيل يتمسكون به لما يلمسوه من عوائد إضافية يحصلون عليها داخل السجن مقارنة بمن يعملون في أماكن أخرى. فمهمة العاملين في السجون لم يحصرها القانون فقط في حماية السجناء من الهروب، بل أناط بهم أن يكونوا قدوة ومثال للسجناء، وأن يعملوا على التأثير فيهم وتقويمهم، حتى يخرجوا إلى الحياة من جديد أشخاصاً فاعلين ومؤثرين. لكلن ما يحصل في السجون من تجاوزات يرتكبها بعض القائمين عليه أمراً، لا ينبغي السكوت عليه من قبل مصلحة السجون والنيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان، فالكرامة هناك يُداس عليها بلا مبالاة، والمزاج الشخص للجندي هو من يتحكم وليس القانون واللوائح، وهو ما يضاعف معاناة السجناء ويجعلهم عرضه للاهانات، خاصة إذا لم يستجيبوا للمطالب التي يفرضها بعض الجنود، وهي في غالبها خاضعة للمزاج. ولذلك يبدو من الضروري الالتفاف لوضع القائمين على السجون ومراجعة مدى التزامهم بالقوانين واللوائح وإجراء تغييرات جذرية في هذا الجانب. ولا يبدو أن صانعي القرار من القائمين على السجون كالنيابة العامة ووزارة الداخلية، منتبهون لهذا الأمر، فكل الإجراءات التي تتخذ في النيابة أو الداخلية خلال السنوات الأخيرة والتي استهدفت عدة قطاعات سواء من ناحية التشريع أو البنية التحتية إلا السجون والقاطنين فيها والعاملين بها لم ينالوا أي اهتمام أو عناية. •في العدد القادم من صحيفة الناس نستعرض التوصيات والنتائج التي تضمنها تقرير فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني عن السجون وأوضاعها المستقبلية. [email protected]
