واصلت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية برئاسة رئيس اللجنة علي عبدربه القاضي لقاءاتها بممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، حيث التقت أمس ممثلي المكتب السياسي لأنصار الله برئاسة رئيس المجلس السياسي صالح الصماد. تطرق اللقاء لضرورة الدفع باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة للخروج بالوطن من الأزمات السياسية وتداعياتها..وأكدت اللجنة على إيقاف التداعيات التي تشهدها العديد من المحافظات وتجنيب الوطن مخاطر الفتن والصراعات، انطلاقاً من حرص وإيمان الجميع بحتمية الشراكة الوطنية والقبول بالآخر، وتغليب المصلحة العليا للوطن أرضاً وإنساناً. وأشارت اللجنة إلى سرعة التحرك لإيقاف التداعيات الأخيرة التي تشهدها محافظة مأرب والدفع باتجاه المصالحة بين كافة المكونات السياسية ووضع حد للتدهور والاختلالات الأمنية من خلال تقوية الدولة وبسط نفوذها وتوفير الحماية للمواطنين وكافة المكونات السياسية من منطلق الإيمان بأن الوطن يتسع للجميع.. مؤكدة أن اليمن لا يمكن أن يستقر إلا بالتفاف الجميع ورص الصفوف لمواجهة التحديات والرهانات التي تستهدف وحدة وأمن واستقرار اليمن. وأهابت اللجنة بالجميع تحمل مسئولياتهم التاريخية في تصحيح الأوضاع في كافة المجالات الحياتية وفي مقدمتها الجوانب الإدارية والمالية للقضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله والعمل الجاد على تجنيب اليمن شبح الفتن ونزع فتيلها وبحيث يقف الجميع إلى جانب الدولة لتحقيق ذلك. ونوهت اللجنة إلى أن هناك إجماعاً وطنياً على محاربة الإرهاب كون ذلك يقع في صلب أولويات ومهام الدولة لوقف نزيف الدم اليمني والوقوف صفاً واحداً ضد عناصر التخريب التي تستهدف البنية الإقتصادية والإلتزام الكامل والحرفي بكافة البنود التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما في ذلك الملحق الأمني. وشددت اللجنة على ضرورة اضطلاع الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية وسد كافة الثغرات ومكامن الضعف والقصور. ولفتت اللجنة حسب وكالة سبأ إلى أن اتفاق السلم والشراكة يمثل بصيص أمل للخروج باليمن إلى بر الأمان وأن مهمة اللجنة هي التقريب في وجهات النظر وتحقيق التوافق بين كافة المكونات والقوى السياسية، وذلك إنطلاقاً من حرص مجلس النواب على مبدأ التعايش والقبول بالآخر ووضع حد للمماحكات الإعلامية وترشيد الخطاب الاعلامي وهو ما لن يتحقق إلا من خلال إسناد وتقوية الدولة للقيام بواجباتها. من جانبه رحب رئيس المجلس السياسي لأنصار الله باللجنة البرلمانية وجهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة وإيقاف التداعيات ، مؤكداً التزام أنصار الله وتمسكهم وحرصهم على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومطالباً في الوقت نفسه بأهمية توسيع الهيئة الوطنية لإتفاق السلم والشراكة ومجلس الشورى ، وتفعيل الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مشيراً إلى أن اتفاق السلم والشراكة يمثل إمتدادا لمخرجات الحوار الوطني. وطالب الصماد الدولة القيام بواجباتها مؤكداً بأن أنصار الله هم أكثر حرصاً لتنفيذ هذا المسار بحذافيره.. داعياً الى ضرورة تشكيل هيئة رقابية من كافة المكونات لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق بعيداً عن المناكفات السياسية والإعلامية والعمل في جبهة واحدة قائمة على التآلف والتكاتف والتعاون المشترك بين كافة القوى السياسية في الساحة.. وطالب رئيس المجلس السياسي لأنصار الله لجنة الوفاق الوطني البرلمانية الاستمرار بالضغط لتنفيذ كافة الاتفاقات والحلول التي يتم التوصل إليها بين كافة المكونات السياسية.