وجه رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح، الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بسرعة تخطيط وإيصال الخدمات إلى مواقع الأراضي المحددة للتعويضات، بموجب توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والمصادق عليها بقرارات رئاسية . وأكد الأخ رئيس الوزراء خلال لقائه يوم أمس بمحافظة عدن، رئيس وأعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر، على أهمية هذا الإجراء لتمكين المستفيدين من التعويضات من استلام أراضيهم والبدء ببناء مساكنهم الخاصة بهم. واستعرض اللقاء ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات بمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في المحافظات الجنوبية والتي وصلت حتى الآن 127 ألف قضية. كما جرى بحسب وكالة سبأ مناقشة التحديات التي تقف أمام مسار عمل اللجنة في الوقت الراهن، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية والحكومة بشأن إيقاف صرف الأراضي، وإبرام العقود في تلك المحافظات. إلى ذلك ناقش رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح خلال لقائه يوم أمس بعدن، لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة ، سير نشاط اللجنة وما تم تحقيقه حتى الآن في إطار المهام المسندة إليها، والدور الحكومي المطلوب لتعزيز مستوى أدائها. وقدم رئيس وأعضاء اللجنة للأخ رئيس الوزراء خلال اللقاء شرحًا حول نشاط اللجنة فيما يتعلق بمعالجة قضايا المبعدين في الجانب العسكري والأمني والمدني ونتائج المتابعات والحلول التي توجت بصدور قرارات رئيس الجمهورية. موضحين بهذا الشأن القرارات الجمهورية التي صدرت خلال العام 2013م في إطار خطوات المعالجة ومنها القرار الخاص بعودة (795) ضابطاً وآخر بعودة وتسوية أوضاع 4752 من منتسبي الدفاع والداخلية والأمن السياسي، إلى جانب قرار عودة وتسوية وترقية 9008 من افراد وصف وضباط منتسبي الدفاع والداخلية والامن السياسي، اضافة الى القرار الخاص بمعالجة تظلمات المبعدين المدنيين والذي تضمن صدور قرار تعويض وتسوية أوضاع 4500 تظلم. وتطرقت اللجنة وفقا لوكالة سبأ إلى جهودها في استيفاء الادخال الشبكي والتوثيق الاداري لكثير من تظلمات العسكريين التي بلغت 150 الف حالة تظلم، ومهامها الراهنة في اطار وضع المعالجات لها بحسب معايير القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2012م الخاص بمعالجة اوضاع المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين في المحافظات الجنوبية وبما من شأنه انفاذ القرارات الرئاسية والبدء بإعادة المبعدين طبقا لذلك وصرف مبالغ التعويضات لهم.. وأكد الاجتماع اهمية ان يكون عام 2015م عامًا لإنجاز كافة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية من مدنيين وعسكريين ، ومعالجة قضاياهم بصورة عاجلة. من ناحية ثانية اطلع رئيس مجلس الوزرا ء الأخ خالد محفوظ بحاح ،أثناء زيارته يوم امس للبنك الأهلي اليمني بمحافظة عدن ، على اوضاع البنك وسير نشاطه ، وما يقدمه من خدمات مصرفية وائتمانية على مستوى مركزه الرئيس وفروعه في امانة العاصمة والمحافظات . واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس وقيادات البنك، الى شرح من رئيس مجلس الادارة محمد فضل العامري ، حول دور البنك واسهامه في النشاط التجاري والاستثماري في عموم محافظات الجمهورية. وكذا امكانية تمويله لمشاريع في القطاعات الحكومية والخاصة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والانفتاح على مشاريع طموحة ،لافتا الى أن الفروع الجديدة للبنك التي تم افتتاحها في كل من صنعاءوعدن والمكلا تأتي لمواكبة تنامي نشاط البنك وتعزيز خدماته المصرفية. موضحاً في الوقت نفسه ان هناك مشاريع جديدة في هذا الاطار من شأنها الاسهام في عملية النهوض التنموي بالمحافظة، موكداً بحسب وكالة سبأ أن التوقعات والموشرات الاقتصادية للبنك جيدة.. واستعرض العامري مسيرة البنك منذ تأسيسه في السابع والعشرين من نوفمبر عام 1969م وحتى الآن، وما حققه مركزه المالي من نمو مشهود. مبيناً جملة الجهود المبذولة من قبل ادارة البنك والعاملين فيه في سبيل التقدم الحثيث لاستكمال الهيكلة وادخال النظام البنكي المتكامل ومنها تفعيل دور الميكنة والارتقاء الى مستوى عال من التقنية في خدماته المصرفية.. حضر اللقاء مدير عام البنك عصام احمد السقاف ونائب المدير العام للدوائر المساعدة احمد عمر سنكر، وعدد من قيادات ومسئولي البنك.