لا نبالغ إذا قلنا Nنه بات ينطبق على مستشفياتنا المثل الشعبي القائل (الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود) بسبب الأخطاء الطبية التي أزهقت مئات الأرواح، وخصوصاً في مستشفيات القطاع الخاص الطبي في اليمن، وللوقوف أمام أهم الحلول والمعالجات للحد من هذه الظاهرة المتفشية والخطيرة.. التحقيق التالي مع عدد من المسؤولين في القطاع الطبي العام والخاص للبحث عن أهم أسباب وطبيعة الأخطاء الطبية في اليمن .. بداية أكد الأستاذ الدكتور زايد أحمد عاطف - رئيس المجلس الطبي على أهمية دور الإعلام بشكل عام في مكافحة ظاهرة الأخطاء الطبية وقال: أينما وُجد الإعلام الصادق والملتزم الجاد وُجد تصويب الأخطاء واعوجاجات الحياة، ولا يمكن لأي بلد أن يتطور مالم تكن هناك عين للإعلام لتسليط الضوء على العقبات والثغرات والصعوبات وإبراز الإيجابيات في حياة من يعمل، فشكراً للإعلام والذي رسالته جميلة وهامة جداً في كل مسارات الحياة. ولا ريب إنه وفي كل بلاد العالم توجد مجالس طبية وهذه المجالس مهمتها لم تُستوعب في بلدنا بعد، لأن المجلس الطبي في اليمن حديث العهد، حيث صدر القانون عام 2000 م ولم ير النور للتطبيق إلا في أواخر عام 2009 م، وبدأ يعمل وفي 2010م وأتت بعد عام 2010م الأحداث والقضية الوطنية الكبرى وما شابه ذلك من أزمات إلى الآن وبالتالي لم يُستوعب دور المجلس الطبي وأهمية وجوده. المجلس يُراقب الأداء ومضى رئيس المجلس الطبي إلى القول: فالمجلس الطبي هو شوكة الميزان في الخدمات الطبية وفي التعليم الطبي، فعلى سبيل المثال المجالس الطبية في البلدان المجاورة القريبة لنا وتعيش نفس ظروفنا، كالمجلس الطبي الأردني أو المجلس الطبي السوداني والذي يكاد يكون مؤسسة توازي وزارة الصحة والسكان السودانية بل ويشرف عليها، أما المجلس الطبي الإيراني على سبيل المثال فيكاد يكون أكبر من وزارة الصحة بكثير لأن له فروعاً في كل مديرية وعمل المجلس الطبي يبدأ بالرقابة على التعليم الطبي في الجامعات والمؤسسات العلمية التي تُعنى بالشأن الطبي والرقابة عليها من حيث صلاحيتها للتعليم والتزامها بمتطلبات التعليم، ومحتوى منهج التعليم، وأسلوب تقييم الخريج، وتكون هي نفسها مشرفة على امتحانات التخرج، وبعد هذا يعود المجلس الطبي بوضع امتحاناته الخاصة لكل خريج لكي يسمح له بالمزاولة، فلا يوجد من يزاول المهنة في أي بلد سواءً عربية أو غير عربية مالم يكن حاصلاً على ترخيص من المجلس الطبي في بلده الذي يجيز له أن ممارسة المهنة، أما إذا لم يجتز اختبار المجلس فلا يجوز له مزاولة المهنة على مستوى الخريجين، بعد هذا يكون المجلس الطبي معنياً بالرقابة على أداء المنشآت الطبية، ولكن يهمنا في الأداء معالجة أو تقويم الاعوجاج إذا كانت هناك ممارسات طبية خاطئة. الرقابة على المهنة وأضاف الأستاذ الدكتور عاطف: في تصوّري أن وجود المجلس الطبي وتقييمه للمنشآت الصحية وأدائها هو الذي سيطور أداءها عندما تشعر المنشآت أن هناك رقابة تراقب أداءها، فلهذا المجلس الطبي عمله ذو شقين، شق تعليمي وشق رقابي، وكذا من أهم أدوار المجلس الطبي الحفاظ على حقوق المرضى والرقابة على المهنة وتطوير أداء المهنة عبر لجنة التعليم الطبي المستمر حيث فعلنا هذه اللجنة عندما أنشئ المجلس الطبي، وما تعني لجنة التعليم الطبي المستمر أنه حتى الطبيب الممارس الذي يملك ترخيص مزاولته للمهنة يخضع دورياً لمتطلبات التجديد لترخيصه، ومن ضمن متطلبات التجديد أن تكون لديه حصيلة من التعليم الطبي المستمر وتعني عدد ورشات العمل والمؤتمرات الطبية التي حظرها والأبحاث العلمية وأوراق العمل التي شارك فيها أو ما شابه ذلك، هذه مهام المجلس الطبي بشكل عام. مهام المجلس لافتاً إلى أن مهام المجلس الطبي ليست مقتصرة على الأطباء فقط وإنما على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وحتى المهنة الطبية المقابلة، التمريض والفنيون والمختبرات أو ما شابه ذلك، لأنه ليس لدينا في اليمن إلا مجلس طبي واحد معني وفقاً للقانون بكل ما سبق ذكره من مهام. قلة الإمكانات وتابع رئيس المجلس قائلاً: للأسف الشديد لم يكن للمجلس من فروع في المحافظات ولكننا من هذا العام أصررنا على أن نسهل المسألة أمام الناس بإنشاء فروع، وقد نجحنا بإنشاء فرع للمجلس في محافظة عدن وقد جهزنا كل لوائحه وكل متطلباته ولم يبق إلا تسمية الأعضاء، وهناك شبه إجماع للتسمية إن شاء الله في الاجتماع القادم وكذلك في حضرموت وإن شاء الله سننشئ بعدها فرعاً في تعز وفقاً لإمكانات المجلس ولكن ما منع المجلس من استحداث فروع هو وضعه المادي، إذ إلى الآن لم توجد لدى المجلس موازنة مالية من الدولة مطلقاً كنتيجة اختلال في وضع القانون، حيث أن القانون خص ألا يتلقى دعماً من الدولة ونحن إلى الآن سنة كاملة لم يتقاض أي عضو من أعضاء المجلس ريالاً واحداً على عمله في المجلس الطبي وما زلنا نعمل كمتطوعين، ونحن قد تقدمنا إلى رئاسة الوزراء سابقاً بطلب إعانة ورئاسة الوزراء أحالت الأمر إلى وزارة المالية ووزارة المالية ظروفها قاسية وإلى الآن لم نستطع أن نحصل على شيء، وبالتالي نحاول أن تكون جهودنا وطموحاتنا وفق إمكاناتنا إلى أن نحصل على دعم يمكننا بالنهوض بذاتنا، ولا أخفيكم أن موظفي المركز إلى الآن متعاقدون وليسوا موظفين رسميين، والبعض منهم يعمل منذ أربع سنوات. مئات الحالات من الأخطاء الطبية: وحول عدد الشكاوى التي استقبلها المجلس ،يقول الدكتور عاطف: حتى لو وصلت إلينا عدد من الشكاوى والأخطاء الطبية فما زال العدد محدوداً جداً كون المجلس الطبي لم يتم استيعاب مهامه لا من الدولة نفسها ولا من العاملين في القطاع الصحي ولا من المجتمع، وأغلب ما يصل إلى المجلس من شكاوى وأخطاء تكاد تكون من أمانة العاصمة وأما بقية المحافظات فتكاد تكون نادرة جداً جداً جداً، وبالتالي حتى لو عندي أرقام للأخطاء الطبية فهي لا تعكس الواقع أبداً ولكن خلال الأربع السنوات الماضية بلغت 104 حالات خطأ طبي، والتي جميعها أُحيلت إلى المجلس الطبي، وفي عام 2014م الماضي بدءاً من سبتمبر إلى فبراير أحيل إلى المجلس 54 حالة، ومن فبراير حتى اللحظة الراهنة بلغت الأخطاء الطبية أكثر من 100حالة ،بمعنى أنه زاد عدد الحالات إلى حد ما ولكن في إطار أمانة العاصمة وما يأتينا من بقية المحافظات يكاد يكون نسبته 2% فقط من إجمالي عدد الأخطاء الطبية. أغلب الأخطاء وأكد الأستاذ الدكتور عاطف أن أغلب الحالات للأخطاء الطبية تأتي من المستشفيات الخاصة والشكاوى تأتينا من كل المستشفيات، ولكن الحالات التي تكون خطأً طبياً صريحاً قد تكون أقل من الأرقام السابقة حيث تكون بعض الحالات مضاعفة من مضاعفات المرض أو فيها مبالغة مثال ذلك أن تفقع الطلقة النارية العين ويُقال لماذا أزال الأطباء العين؟ ولا أريد أن أدخل كثيراً في هذه التفاصيل إنما أريد أن أؤكد على أن أغلب الأخطاء الطبية تكون بسبب الإهمال أو التقصير في التوثيق الطبي يعني عدم اعتماد عمل طبي مدرسي ممنهج كما هو معمول به في كل الدول، إذ يجب أن تبدأ الأعمال الطبية في التفصيل بالتاريخ المرضي ثم التفصيل في الزيارات اليومية والمتابعة اليومية وتدوينها في الملف المرضي بالإضافة إلى ملحوظة مهمة بأن أغلب الأخطاء الطبية بسبب عدم إعطاء المريض الوقت الكافي من الطاقم الطبي، إذ لو وجدت العلاقات الكافية بين المريض والطاقم وكانت العلاقة بين المريض والطاقم الطبي متقاربة كلما باح المريض بما لديه أكثر وأكثر، وينبغي ألا نتعامل معه كحكام وقضاة، بل نتعامل معه كأصدقاء ومقدمي خدمة طبية. الملف المرضي وأوضح الأستاذ الدكتور عاطف: نحن كلما ناقشنا حالة من الحالات نقترح فيها أنه مثلاً دائماً ما نرجع إلى المستشفيات بأسباب الخطأ وغالباً ما ينزل فريق ميداني للمستشفيات، ودراسة غرفة العمليات إذا ما كان هناك تلوث ودراسة الملف المرضي، إذا ما كان في عدم اكتمال في الملف للمرضي والأهم من هذا أننا مقدمون إن شاء الله على عقد ورشة عمل توضح ما هي أسباب الخطأ الطبي، وكيف يمكن تلافيه، فالورشة سيستدعى لها المعنيون بتقديم الرعاية الصحية في كل مستشفيات الجمهورية والمدراء الفنيين لكل المستشفيات من الأمانة وغير الأمانة وسيستدعى لها القضاة والقانونيون ورجال الصحافة والإعلام حتى نسلّط الضوء على أين مكامن الخلل؟، وأنا في تصوري أن أول مكامن الخلل تبدأ من صلاحية الطبيب العامل في الحقل الصحي ومدى تأكده بما يقوم به ويجب أن تكون الصلاحية مفحوصة من المجلس الطبي فهو عندما يعطي ترخيص مزاولة يفحص الوثائق بدقه ويتواصل مع الجامعات التي صدرت منها هذه الوثائق مع مدى دقتها إذا كان فيها شك، بالإضافة إلى ذلك من ضمن ما سنعمله حالياً وصدر فيه قرار أنه سيخضع كل متقدم لمزاولة المهنة للامتحان وهذا بدأ تنفيذه في 20 ديسمبر من العام المنصرم، كما صدر إعلان بذلك بأنه من 20 ديسمبر لن يعمل أي أجنبي في الحقل الطبي في اليمن إلا بعد أن يخضع لامتحان مزاولته للعمل، وسنبدأ للأجانب من20 ديسمبر، أما العاملون في القطاع الطبي والصحي من اليمنيين سنبدأ إن شاء الله بإخضاعهم لامتحانات مزاولة المهنة من العام القادم كما سيشمل ذلك إجراء الامتحانات في 20 ديسمبر للمتخرجين من الجامعات الخاصة الذين تخرّجوا بطريقة التجسير عندما كانوا دبلومات ثم تطوّروا إلى بكالوريوس، فاشترطنا عليهم أنه من أراد أن يدخل في حقل العمل أن يخضع لامتحان المزاولة بدءاً من 20 ديسمبر وسيخضع كذلك الجميع للامتحان بدءاً من العام القادم، حيث سيخضع كل الخريجين التجسير وغير التجسير للامتحان هذه الخطوة الأولى للوقاية من الخطأ الطبي ،الخطوة الثانية سنعمّم على المستشفيات مخرجات الورشة وأهمية العمل في الملف الطبي الصحيح، وأما الخطوة الثالثة فهي تتمثل بمجازات كل من يستحق الجزاء إذا كان هناك أخطاء طبية فعليه، وقد اضطررنا في حالات كثيرة جداً أن نرسل كل من ثبت ارتكابه خطأً طبياً إلى النيابة. إحلال وحول إحلال الكوادر الطبية والصحية اليمنية محل العاملين الأجانب قال الدكتور عاطف: كم نود أن ننفذ سياسة الإحلال ولكن هذه استراتيجية بلد واستراتيجية البلد يجب أن يلحقها معالجة لمثل هذا الإحلال، وللأسف الشديد انظر إلى الآية المعكوسة، فنحن لدينا من الكوادر الطبية ما نستطيع المضاهاة بهم على مستوى دولي ولكن ما تناله هذه الكوادر من تقدير مادي للجهات المعنية أو حتى التوظيف لا يكاد أن يسد رمق العيش، ولهذا نلاحظ أن أغلب كوادرنا تهاجر من البلد بينما إذا أتينا بطبيب أجنبي بنفس مستوى الطبيب اليمني أو أدنى منه يكون مرتبه أضعاف مرتب الطبيب اليمني وبالتالي هذا جزء من الاختلالات التي تفاقم الأخطاء الطبية، لأنك تفقد الكوادر الطبية الفعلية التي يمكن أن تخدم في كل مرفق. (100000) كادر طبي وواصل الأستاذ الدكتور زايد عاطف حديثه قائلاً: للأسف الشديد المفارقة المزعجة إلى الآن مازال استيعاب العاملين اليمنيين في عملية الرقابة على أداء المهنة لم يصل إلى المستوى الراقي فإلى الآن من منحوا ترخيص من الأطباء اليمنيين أخصائيين وعموم وما شابه ذلك لا يتجاوز (2300) كادر طبي بينما عدد الكوادر الطبية يتجاوز الستين ألف طبيب وطبيبة في اليمن والعاملين في الحقل الطبي يتجاوز (100000) كادر طبي وصحي بمعنى (0,1) من وصلوا إلى المجلس للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والأغلبية العظمى كما ذكرنا من أطباء وصيادلة وفنيين ومختبرات وأسنان لم يحصلوا على ترخيص من المجلس الطبي منذ إنشائه إلى اليوم سوى (200) طبيب فقط الذين حصلوا على ترخيص من المجلس الطبي من إجمالي 63 ألف كادر طبي شامل في اليمن، فهذه أرقام مهولة تكون من أكبر المساهمين في انتشار الخطأ الطبي، إذ لا يوجد أي تدقيق للمؤهلات والمهارات والإمكانات ولكن من حصل على شهادة من أي مكان يدخل الحقل الطبي دون الخضوع لاختبار المزاولة، أما ما يخص الأجانب فليس لدينا سجل دقيق ويعود السبب في ذلك إلى أنه من يريد استقبال الأجنبي يستقبله وكأن الأجنبي يعمل في بقالة وليس في الحقل الطبي، أحياناً يأخذون التراخيص من وزارة الصحة وأحياناً من مكاتب الصحية وأحياناً يعملون بدون تراخيص بالذات في الأرياف ولكن أول ما وصلنا لتصحيح الأخطاء لم يسجل في المجلس الطبي سوى 784 بين طبيب وممرض ومخدر وفني وطبيب أسنان من الكادر الطبي الأجنبي حتى الآن، وأما أعدادهم في المحافظات فقد يتجاوز آلافاً، وقد يصل عددهم إلى 8000 كادر وقد نسقنا مع إدارة الجوازات والهجرة بمنع إقامة أو استخدام أي أجنبي في الحقل الطبي مالم يكن ذلك بمذكرة من المجلس الطبي هذه إلى حد ما ستحد من الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ذلك سنبدأ حملة التفتيش على المستشفيات ولكن في إطار أمانة العاصمة وفقاً لإمكاناتنا وظروفنا واذا تيسرت ظروفنا سننتقل إلى المحافظات حملتنا ستبدأ للتفتيش عن العاملين الأجانب ويحق لنا إذا وجدنا أي عامل أجنبي في الحقل الطبي مقيم إقامة غير شرعية سواء كان ممرضاً أو فنياً أو طبيباً أن نحيله للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه والمنشآت التي تستوعبه ستعاقب أيضاً وطموحاتنا كبيرة ولكن أمامها عقبات كبيرة. البنية التحتية وحول تطوّر وارتقاء الخدمات الطبية في اليمن يقول رئيس المجلس الطبي: للخدمات الطبية عدة مقومات منها مقومات الكادر الطبي ومقومات المنشآت الطبية ومقومات الأجهزة الحديثة وبعد هذه المقومات تأتي منظومة العمل الصحي المعمول به ، وبالنسبة للكادر فكما قلت سابقاً إن لدينا كادراً يستطيع تغطية اليمن وليس اليمن فحسب وإنما الدول المجاورة، بل ولدينا اختصاصات عالية جداً كجراحة القلب والمخ والأعصاب وغيرها من التخصصات العليا إلى أدنى التخصصات، أما من ناحية البنية التحتية فلا زلنا في أدنى سلم المنافسة الطبية والصحية وهذا ما يجب أن تعيره الدولة اهتماماً خاصاً إذ لا يجوز أن ننام ونصحو على أربع منشآت صحية وطبية عامة في أمانة العاصمة صنعاء منذ السبعينيات إلى اليوم في أمانة العاصمة كان يسكن أمانة العاصمة حينها 150 ألف نسمة واليوم بلغ عدد سكان العاصمة 3ملايين نسمة والمنشآت الصحية الأربع هي ذاتها (الثورة, والجمهوري, والكويت, والسبعين) وهي ذاتها وأما في محافظة عدن فلا يوجد سوى المستشفى الجمهوري وهو يعاني إهمالاً كبيراً ومستشفى الوحدة وهو الآخر مغلق من قبل عشر سنوات بسبب أنه لم يُعر أي اهتمام من الجهات المعنية، وهذا على مستوى الجمهورية لهذا مستوى المنشآت محدود جداً. مستشفيات لا تغطي الحاجة وتابع عاطف قائلاً: وأما مستوى التجهيزات فليست بتلك التجهيزات المنافسة في دول المنطقة وإن وجدت فهي في مستشفى واحد هو مستشفى الثورة العام، إذ فيها تجهيزات تكاد تكون مقبولة وحتى تجهيزات مستشفى الثورة قد تعرض بعضها للتلف، فمن الصعب الحصول على تعويضات أو إصلاح للتالف من التجهيزات ،أما المنظومة الصحية فليس لدينا استراتيجية للمنظومة الصحية المتكاملة حيث لا يوجد لدينا حتى مستشفى جامعي واحد، والمستشفى الجامعي هو الذي يؤسس لمنظومة صحية متكاملة فهذه المنظومة المنقوصة التي تؤدي إلى رداءة المخرجات الطبية، إذ لا يوجد في بعض الجامعات الخاصة حتى عشرة أسرة للتعليم الطبي. شحّة الإمكانيات المادية وكذا نعاني من شحة المعتمد من الميزانية حيث أنه في كل دول العالم موازنة القطاع الصحي فيها يصل إلى ما نسبته 15% من الموازنة العامة للدولة وهو عكس ما هو حاصل في اليمن، إذ أن نسبة الموازنة في للقطاع الصحي منخفضة جداً ولا تصل إلى ما نسبته 3% وما سبق ذكره يسهم في تفشي الأخطاء الطبية، ونلحظ كذلك البنى التحتية وغيرها من المشاريع الهامة التي تقيمها الدولة منخفضة الموازنة كذلك أيضاً وهذا ما يسبب كثرة الوفيات في المجتمع، فلو تم إصلاح البنى التحتية لخفت الحوادث ولو قللنا من مضغ القات لقلت الأمراض التي يسببها ولن يكون هذا إلا إذا اهتمت الدولة وبشكل كبير بالمشاريع التنموية بشكل عام. مستشفى مرجعي من جهته تحدث الدكتور عبدالكريم الخولاني - مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء بالقول: يعتبر مستشفى الثورة مستشفى مرجعياً حيث يمتلك نخبة من الكادر الطبي ، إضافةً إلى أطباء من جامعة صنعاء يقومون بزيارة المستشفى، وكذا الأطباء المتخصصون، حيث توجد لدينا أقسام ومراكز تخصص (مركز القلب ومركز الكلى ومركز العيون والطوارئ ومركز المخ والأعصاب)، ويوجد في هذه المراكز كثير من الأطباء المتخصصين، ونحن مركز تدريبي لما بعد خريجي البكالوريوس لطلبة الطب، فلدينا دبلوم، والماجستير، بإشراف جامعة صنعاء والبورد العربي الطبي، حيث أطباؤنا يحوزون على النتائج العليا على مستوى الوطن العربي ونسبة النجاح للأطباء اليمنيين كبيرة جداً ودرجاتهم مرتفعة مما تذهل الأطباء العرب الذين يشاركوننا في الامتحانات من الدول العربية الشقيقة، كالأطباء من سوريا والأردن والعراق.. هؤلاء الأطباء العرب الذين يزورونا أثناء الامتحانات البورد العربي في الجراحة والباطنية والعظام، حيث أن الأطباء اليمنيين يتفوقون على الكثير من الأطباء في المنطقة العربية مما تكون نسبة النجاح لأطباء بلادنا كبيرة ودرجات عالية ويحوزون على المراتب الأولى على مستوى أطباء البورد العربي وفي الباطنية طبيب يمني حصل على المركز الأول. نجاحات للطبيب اليمني ويضيف الخولاني: فالبورد العربي يشمل عدداً كبيراً من الأطباء من البلدان العربية وهي تحت إشراف المجلس العربي في دمشق والآن المركز في عمان بالأردن، حيث يتقدم إلى الامتحانات عدد كبير من الأطباء العرب في المركز، ويلاحظ أن الأطباء اليمنيين متفوقون ونسبة النجاحات لأطبائنا المتقدمين كبيرة وآخرها في الباطنية قبل حوالى شهر من الآن، حيث اشترك ستة أطباء يمنيين في الامتحانات بالمركز بالأردن من أطباء مستشفى الثورة وحققوا نسبة نجاح عالية جداً.. وعند حصولهم على الشهادة من البورد العربي يتم استقطابهم من قبل الدول الخليجية وهذا يدل على تفوق الطبيب اليمني. وزاد: يوجد عدد كبير من الأطباء اليمنيين من مستشفى الثورة يعملون في مستشفيات دول الخليج العربي، وهذه تسبب لنا مشكلة في إفراغ الكوادر الطبية المتميزة، لكن نحن في مستشفى الثورة نقوم بعملية التجديد والتأهيل للكوادر الطبية القادرة على تقديم الخدمات الطبية المتميزة حيث تذهب مجموعة من الأطباء وتأتي مجموعة أخرى. الكمال لله ومضى مدير عام هيئة مستشفى الثورة إلى القول: الكمال لله سبحانه وتعالى ولاشك بأن لكل نجاح توجد أخطاء ويمكن أن تحدث أحياناً ولكن لا ترقى إلى مستوى الأخطاء الطبية.. وفي ظل الإقبال للحالات الهائلة جداً تحدث في المختبرات لكن هي بنسبة ضئيلة جداً لا تُذكر ونقوم بمعالجتها.. ونحن في المستشفى لدينا لجنة تقييم الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء العمليات الجراحية في مستشفى الثورة، عند تلقينا شكاوى من أي مواطن أو نزيل في المستشفى فإني أحيل ملف المريض إلى اللجنة، لجنة تقييم، تضم لجنة التقييم مستشاري أطباء كبار متخصصين وتقوم بمراجعة الملف للحالة المريضة، وترفع تقريراً مفصلاً عن الحالة، والأخطاء الطبية والمضاعفات بأمانة وشفافية مطلقة، وقد اتخذنا كثيراً من الإجراءات القانونية ضد الكثير من الأطباء الذين تسببوا في أخطاء طبية للمرضى. أهالي المرضى وأريد أن أوضح هنا بأنه تحدث أحياناً مضاعفات عند إجراء عملية جراحية للحالة المرضية والبعض يعتقد أنها أخطاء طبية، وهذه المضاعفات تحدث بعد العملية ولا يُلام الأطباء عليها، صحيح هناك أخطاء طبية نتيجة إهمال من قبل الطبيب أو الفني وهذه اللجنة تستطيع معرفة الأسباب من الواقع، والحالة المرضية، لأنه يوجد فيها الطبيب الجراح وطبيب التخدير واستشاري عظام واستشاري قلب، وبالتالي تدرس الحالة من كافة الجوانب وترفع التقرير بأمانة ونزاهة، لأن المسؤولية علينا كبيرة، حيث أنا مسؤول على المريض، وحالته وكذا مسؤول على الطبيب وعمله فإذا كان الإهمال من الطبيب فيجب أن يأخذ المريض حقه. القطاع الخاص من جهته قال الدكتور نبيل ضبعان – مدير عام مستشفى (سي بلاس) ورئيس اتحاد مستشفيات القطاع الخاص الطبي في اليمن: نشكر صحيفة الجمهورية الغراء على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن القطاع الخاص ودوره في توفير الخدمة الطبية، والذي لا يقل عن دور الوزارة ومؤسساتها الرسمية في توفير الخدمة الصحية.. أكاديمياً الدولة اليوم لم تعد تلك الدولة زمان وهي المسئولة عن كل شيء (ميول اشتراكية) الرديف المنطقي للدولة هو القطاع الخاص ونحن في (سي بلاس) جزء في القطاع الخاص.. القطاع الخاص في كل العالم هو سيد الموقف تجد الدولة مساهمة فقط في المشاريع الصحية أو غيرها.. المجتمع هو القيم على نفسه وهو سيد التطور والتقدم وصولاً بالخدمات الطبية إلى مرحلة من النضوج والرشد والتطور النوعي. خدمة لا تقل عن خمس سنوات وأضاف الدكتور نبيل ضبعان: أسباب شيوع الأخطاء الطبية كثيرة..... بنيوية عميقة أولاً تعدد مدارس الخريجين وعدم وجود غربال وطني ونظام يمر من خلاله كل الخريجين وفقاً لمعايير علمية واضحة وفترة خدمة لا تقل عن خمس سنوات لمن أراد أن يفتح عيادة أو مستشفى.. لابد من وجود نظام صارم في هذه القضية هناك أجانب شهاداتهم غير موثوق بها وهناك خريجين غير أكفاء وكل هذا بسبب عدم وجود نظام أو غربال مثل أي دولة في العالم لا يسمح لأي طبيب أن يمارس المهنة إلا بعد اجتيازه لنظام علمي دقيق يدخل فيه متابعة الطبيب لكل جديد إضافة إلى إلزامه بالاشتراك في أعمال طبية ومؤتمرات علمية.......إلخ. المنافسة مطلوبة وأكد الدكتور ضبعان: المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام مطلوبة (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).. كثير من أبناء الوطن العاقين يتنافسون على تخريب منشآت الوطن، وإشعال الحرائق هنا وهناك، وهناك من يتنافسون على تضميد الجراح وتقديم الخدمة الطبية للمجتمع فالمنافسة الإيجابية مطلوبة جداً. تطوّر في الخدمة ومضى الدكتور نبيل ضبعان قائلاً: هناك تطور في الخدمة الطبية هنا مقارنة بقريناتها بالوطن العربي إنما يبقى هذا التطور نسبياً، هناك دول نتقدم عليها وهناك دول تتقدم علينا.. هناك مجالات نتقدم على دول في الإقليم وهناك دول متقدمة جداً علينا ونظلمها إذا قارناها باليمن. وأكد الدكتور نبيل: نحتاج للنظام الذي يؤسس لخدمة طبية بكفاءة عالية إذا وجد النظام بعد ذلك نبحث في قوانين، هناك أخطاء، ومن أخطأ متعمداً فتجب مجازاته. توخّي معاني الإنسانية وأضاف الدكتور نبيل ضبعان: الخدمة الطبية هي خدمة قبل أن تكون سلعة إذا خلت من معانيها الإنسانية فهذا جنوح غير محمود يجب أن تتوخّى معاني الإنسانية يجب أن يكون الإنسان إنساناً قبل كل شيء ثم يأخذ الأجر على تقديم الخدمة الطبية التي يقدمها. أقل الأخطاء ومضى الدكتور نبيل ضبعان في حديثه قائلاً: نحن بحمد الله من أقل المستشفيات في حدوث الأخطاء.. مثل ما ذكرت في كل مستشفيات العالم أنه تحدث أخطاء مقبولة ومعقولة ضمن ثلاثة آلاف عملية، مثلاً يحدث خطأ في عملية واحدة أو اثنتين أو ثلاث في أمريكا وعموم أوروبا. عندنا تحدث أخطاء قليلة جداً أو نادرة.. ولسنا مغرورين إن قلنا كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه.. لا عمل بلا قصور.. ولا اجتهاد بلا أخطاء. توفير الأجهزة من جانبه قال الدكتور نسر منصور العبسي - نائب المدير الطبي في مستشفى المتوكل بصنعاء إن أهم المزايا التي يتمتع بها المستشفى تتمثل بالكادر الموجود فيها وتوفير الأجهزة الحديثة سواءً منها التشخيصية أو العلاجية، حيث أننا بصدد إدخال جهاز المنظار الجراحي وكذلك أجهزة مناظير الجهاز الهضمي إلى جانب الكادر الطبي المتميز. كما يملك المستشفى سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة الخاصة بالإسعافات الأولية, وكل هذه الإمكانات أدت إلى بناء جسور الثقة بين المستشفى والمواطنين, كما إننا نقوم بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية ومنافسة للخدمات الطبية في القطاع الطبي العام. ظاهرة مقلقة وحول تزايد الأخطاء الطبية في اليمن وخصوصاً في القطاع الطبي الخاص ، أكد الدكتور العبسي أن ظاهرة الأخطاء الطبية باتت ظاهرة مقلقة جداً للجميع, ونحن نقيس حجم الأخطاء الطبية بنسبة عدد المرضى الموجودين لدينا في المستشفى ويكون المؤشر خطيراً إذا تجاوزت الأخطاء الطبية أكثر من 1% ,ونحن في حالة حدوث خطأ طبي نحاول دوماً البحث عن السبب وتفاديه مرة أخرى، ولدينا في اليمن الوعي الصحي متدنٍ جداً مما أسهم في زيادة الطين بلة في ظاهرة الأخطاء الطبية، حيث إن المريض أحياناً يخيّل إليه حدوث خطأ طبي عليه من قبل المستشفى، لأنه لم يحالفه الحظ بالشفاء. لا ننكر عدم حدوث أخطاء ومضى الدكتور العبسي قائلاً: نحن لا ننكر عدم حدوث أي أخطاء طبية، ودائماً ما تكون هذه الأخطاء الطبية في العمليات الجراحية، ما قبل العمليات، ما بعد العمليات, وكذلك في الحالات العلاجية ولكنها أخطاء بسيطة يمكن تلافيها, ولا أعتقد أن هناك مستشفى يخلو من حدوث أخطاء طبية في اليمن, وإذا اتضح وأثبت على المستشفى ارتكاب خطأ طبي بحق أي مواطن فإن إدارة المستشفى تقوم بالتعويض المناسب لأي مريض تعرض لخطأ طبي.
