العنف ضد الأطفال له صور وأشكال متعددة، حيث زاد انتشار هذه الظاهرة على الساحة اليمنية بشكل لافت وإلى مستوى يثير القلق، من خلال سوء معاملتهم وإيذائهم إما بالضرب المميت أو التحرش اللفظي أو انتهاك براءة الطفولة بالاغتصاب . وقعت اليمن الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر من العام 1989م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 / 44 وبدء النفاذ للاتفاقية في سبتمبر 1990م، ومن أهم أهداف هذه الاتفاقية حماية الطفل ورعايته وهو ما ينشده الطفل اليمني اليوم . وفي العام 2004م صادقت اليمن على البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بمنع بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء وكذلك خلال العام 2007م تم المصادقة على بروتكول آخر بعدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة . الجرائم بحق الأطفال تتصاعد يوماً بعد يوم وتأتي جرائم الاغتصاب والاختطاف أخطر ظاهرة تتنامى في البلاد خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وبحسب تقرير صادر عن منظمة (سياج) لحماية الطفولة أن المنظمة رصدت 124 حالة اختطاف خلال العام 2013م في مختلف محافظات البلاد . وأوضح التقرير أن الدافع وراء هذه الجرائم يعود إلى عوامل عديدة، ومنها أن الخاطف يهدف إلى تحقيق غرض شخصي من اجل الاستغلال والمتاجرة كإجبار أسرة الضحية على دفع فديات مالية أو تنازلات معينة، أو استغلالهم للضحايا جنسياً. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن عدد الأحداث الذين تم الاعتداء عليهم جنسياً (112) خلال العام 2012م، وبالرغم من ارتفاع معدل التحرش بالأطفال إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة وذلك بسبب ثقافة العار والعيب في المجتمع بحسب رأي منظمات تعمل لحماية الطفولة . مطلع العام الماضي بدأت حملة توعوية في البلدان العربية بعنوان (لا تلمسني) وهدفت الحملة نشر التوعية بين الأطفال وكيفية تعاملهم مع الآخرين، وإرشادهم بوسائل متعددة منها رسوم كاريكاتورية متحركة عبر بعض القنوات الفضائية العربية والتي مازالت مستمرة، وغائبة عن قنواتنا الفضائية، أو من خلال كتيبات وأبرزها للمحاضِرة في جامعة الملك عبدالعزيز، هند خليفة، كتاب (لاتلمسني) توعوي موجه للأطفال كتب بلغة بسيطة لاتخدش براءتهم، مرفق برسومات توضح للأطفال الملامسات الملائمة والغير ملائمة، ويبين دور الأسرة في رعاية وحماية الطفل .. وقد خلصت دراسة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة حول العنف ضد الاطفال في اليمن والتي شملت مناطق مختارة من الريف والحضر أشار فيه 34 % من الأطفال الذين شملتهم الدراسة إلى أنهم تعرضوا للمضايقات والإيذاء، وبينت الدراسة أن الذكور أكثر تعرضاً للمضايقات بنسبة 37.9 % من الإناث اللاتي بلغت نسبة تعرضهن للمضايقات 30.1 % وأوضحت الدراسة أن نسبة المضايقات ترتفع في الحضر لتصل إلى 47.2 % عن الريف الذي بلغت نسبة المضايقات فيه 21.3 % . الأطفال في بلادنا بحاجة إلى حماية حقيقية سواء من العنف الأسري أو العنف المجتمعي خاصة مع ارتفاع معدل الانتهاكات وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الحقوق حيث أشارت منظمة (سياج) في تقرير سابق لها أن تدني مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل بلا وجود وعي خاطئ تجاه الكثير من تلك الحقوق سبب في تدنى مستوى استشعارها ما ترتب عليه ضعف مساهمة المجتمع في حماية حقوق الطفل والدفاع عنها . يرى الأخصائيون الاجتماعيون أن تعزيز الوعي المجتمعي أصبح ضرورة قصوى أمام هذه الإساءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال حيث يجب القضاء على ثقافة العار أو الحرج التي تعيق عمليات الإبلاغ ورصدها وهذا من شأنه يعيق عملية تأهيل الطفل المعتدى عليه وحمايته كما أنه قد يكون عامل تحول الطفل عند الكبر إلى مسيء بدافع الانتقام من المجتمع.
