سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن في وضع لا يُحسد عليه ويجب على القوى السياسية العمل الصادق لإخراج البلد من الأزمة الشيخ دغسان أحمد دغسان، عضو لجنة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء ومأرب ل«الجمهورية»:
الشيخ دغسان أحمد دغسان، عضو لجنة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاءومأرب، هو أحد الوسطاء الفاعلين بين مؤسّسة الرئاسة والمجلس السياسي لجماعة «أنصار الله» عمل أثناء احتدام المواجهات في صنعاء خلال الأسبوع الفائت على تهدئة الوضع وإيقاف إطلاق النار بين الجانبين، يشرح ل «الجمهورية» تفاصيل ما حدث بصورة مغايرة عمّا هو متداول، واصفاً المرحلة الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ اليمن المعاصر، داعياً القوى السياسة الفاعلة إلى أن تتقارب أكثر فيما بينها من أجل انتشال الوطن من هذا الواقع البائس.. تفاصيل أوفى في السطور التالية: حدّثنا عن طبيعة عملكم في اللجنة الرئاسية لتطبيع الأوضاع والخطوات التي تمّت حتى الآن..؟. أنا عملت كوسيط بين مؤسّسة الرئاسة وبين المجلس السياسي ل«أنصار الله» لتهدئة الوضع وإيقاف إطلاق النار عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، حيث تواصلت حينها مع الطرفين واتفقنا على عقد اجتماع تم على ضوئه تكليفنا من قبل الأخ الرئيس بمعيّة وزيري الدفاع والداخلية والأخ المستشار صالح الصماد، والأخ مهدي المشاط لنكون لجنة للتهدئة والإشراف على وقف إطلاق النار بشكل عام في إطار الأمانة، وعقدنا اجتماعنا الأول في حين تم متابعة الوضع والتهدئة، كما تم إيقاف إطلاق النار ونشر لجان رقابية في نقاط التماس وتم التوقيع على الاتفاقية في نفس اليوم وهدأت الأمور نسبياً. في اليوم التالي اجتمعنا مع الأخ الرئيس ومستشاريه وتم تقديم بعض الحلول من الإخوة المستشارين ومن بقية المكوّنات السياسية، على أساس أن تستكمل اللجنة عملها ولكن حصل ما حصل؛ وساءت الأوضاع أكثر فأكثر؛ وتمت محاصرة دار الرئاسة ومنزل الرئيس، فيما الإخوة في المحافظات الجنوبية أغلقوا الموانئ البرية والبحرية والجوية، وأغلقت الشركات النفطية والمصافي، وقد طلبت أنا شخصياً من الأخ الرئيس أن يتم التوجيه بفتح المنافذ والسماح للشركات النفطية والمصافي للعمل بصورة استثنائية وعاجلة تفادياً لتفاقم الأزمة، وأجزم القول أننا وجدنا تجاوباً من الأخ الرئيس وأصدر حينها توجيهاته الإيجابية، بل تخاطب مع الإخوة في المحافظات الجنوبية، مثنياً على وقوف إخوانهم في الشمال إلى صفّهم أثناء مؤتمر الحوار أكثر من وقوفهم مع أنفسهم، مشدّداً على أن يكون موقفهم إيجابياً مع إخوانهم في المحافظات الشمالية. في اليوم الثالث اجتمعنا في منزل الرئيس مع المستشارين وممثلي المجلس السياسي ل«أنصار الله» وتم الاتفاق على البيان الرئاسي الذي تم إصداره، على أن يتم إشراك مكوّن «أنصار الله» والإخوة في الحراك وبقية الأحزاب والمكوّنات المحرومة بالتساوي وفق قاعدة «لا ضر ولا ضرار» على أساس ألا يستحوذ مكوّن «أنصار الله» على السُلطة ولا يُظلم في نفس الوقت، بل يكون مثله مثل بقية المكوّنات السياسية الأخرى، ووافق الجميع في حضور الأخ الرئيس وعلى أن يأخذ كل ذي حق حقه. إذاً ما الذي حدث وقلب طاولة الأحداث بهذه الصورة لتنتهي بتقديم استقالة الرئيس والحكومة..؟!. بعد أن اتفقنا على صيغة البيان وتم نشره من باب طمأنة الداخل والخارج؛ تم الاتفاق على إصدار بعض القرارات بصورة عاجلة، وفي اليوم الذي قدّم فيه الأخ الرئيس استقالته على ما يبدو أن ضغوطات مورست لإصدار القرارات تلك، وهي حصة كاملة ل«أنصار الله» في مرافق ومؤسّسات الدولة، وأيضاً نفس الشيء للحراك الجنوبي، ولكن حينها على ما يبدو أن الرئيس لم يكن لديه وقت لإعلان كل تلك القرارات في نفس التاريخ والوقت المحدّد والمزمّن بالساعة التاسعة مساءً. مقاطعاً: ولكن هذه القرارات جاءت ضمن بنود الاتفاق المُعلن في يومه..؟. نعم وهذا الاتفاق وافق عليه كل من وقّع ذلك البيان، ولكن حدثت هناك تدخُّلات واستشارات وتوصيات من كل الأجنحة السياسية، ومنها تلك المتحرّكة في الخفاء سواء بالضغط على الرئاسة أم لتوجيه مكوّن «أنصار الله» وكل مكوّن سياسي يسعى في الخفاء إلى ما فيه مصالحه أو ضرب الآخر، فالسياسة خبيثة ولا ترحم أحداً. هل هناك ضغوط أخرى مورست على الرئيس أدّت إلى تقديم استقالته..؟!. على ما أعتقد أن الرئيس ضاق ذرعاً بالأوضاع التي وصل إليها البلد، حتى وصل الأمر إلى محاصرة منزله، وهذا لم يكن إيجابياً على الإطلاق؛ وكان ذلك من وجهة نظري خطأ، باعتبار أنه منزل رئيس الجمهورية، وهو يمثّل رأس الدولة اليمنية ورمزاًَ للبلاد، وبالتالي يجب أن يُحترم ويُعامل بكل إجلال واحترام وتقدير من كل المكوّنات. وسائل إعلامية تحدّثت عن تسهيلاتكم في اللجنة الرئاسية لفرض تواجد اللجان الشعبية بدار الرئاسة والقصر الجمهوري.. ما تعليقك..؟!. يا عزيزي نحن اجتمعنا في منزل وزير الدفاع، وحينها كانت اللجان الشعبية قد سيطرت على ثلثي جبل النهدين المطل على دار الرئاسة، وبالتالي فإننا لم نسهم في دخولهم إطلاقاً، وكان وزير الدفاع موجوداً بيننا ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي، وهذا الكلام غير صحيح وإنما هو تهويلات إعلامية، علماً أننا في اللجنة كنّا حريصين على التهدئة ووقف إطلاق النار، واللجان الشعبية ليست بحاجة إلى دعم منا كي تفرض تواجدها في محيط دار الرئاسة أو غيره، وأجزم القول إن مسألة السيطرة على محيط دار الرئاسة لم يكن صعباً قدر صعوبة السيطرة على معسكر الفرقة الأولى بفرق كبير. بعد انسحاب قوات الحماية الرئاسية، كيف لمستم الأوضاع الأمنية في حينه كلجنة رئاسية..؟!. في الحقيقة تواصل معي وزير الدفاع حينها عقب انسحاب قوات الحماية الرئاسية، وتم فوراً تشكيل لجان مشتركة من اللجان الشعبية ووزارة الدفاع لحماية البوابات الرئاسية حتى لا يخرج شيء منها، وتم إغلاق جميع البوابات الرئيسية والسيطرة على الأوضاع تماماً. مقاطعاً: وماذا عن منزل الرئيس وانسحاب أفراد الحماية..؟!. أفراد قوات الحماية الرئاسية انسحبوا من محيط منزل الرئيس كونهم لم يتلقّوا توجيهاته بالمواجهة والقتال. في ظل استقالة الرئيس والحكومة وكذا عدم تنفيذ الاتفاق الأخير؛ ترى ما تصوّركم لطبيعة المرحلة القادمة..؟. في الحقيقة أن المرحلة الحالية تعتبر هي الأسوأ، ونقول إن البلد على كف عفريت، فقد دخلت في مرحلة فراغ دستوري، وربما تتشظّى وتحدث أزمات اقتصادية خانقة، وانهيارات إن صحّ التعبير، وإجمالاً فإن الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري متردٍّ، يحتاج إلى وقفة جادة وطنية صادقة من كل القوى السياسية التي يجب أن تغلّب مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية وأن تترفّع عن العداءات الحزبية والطائفية الضيقة. لو تلاحظ القوى السياسية الموجودة الآن على الساحة لها ميزة معيّنة تضيف إلى رصيدها شيئاً لصالحها؛ مثلاً «أنصار الله» يحظى بهيبة، والمؤتمر الشعبي العام يحظى بخبرة طويلة، والإصلاح يمتلك السياسة والخبرة، وكذلك الحراك يتمتع بالسياسة والخبرة، والحال لو تجمّعت كل تلك العوامل تحت تصرُّف الدولة بلا شك ستخدم بناء الدولة وتنميتها وتعزّز استقرارها، وندعوهم بضرورة أن يترفّعوا عن العداء الشخصي حتى يتعافى البلد وتتم إعادة بنائه كما كان على الأقل. هل كان هناك أي اتصال أو تواصل جمعكم برئيس الجمهورية؛ خاصة بعد تقديم استقالته..؟. نعم.. وأنا شخصياً كنت حاضراً لديه مساء الجمعة المنصرمة في منزله، وكان متواجداً أيضاً جمال بن عمر، وكانت هناك شبه اقتناعات لدى الرئيس بالعدول عن استقالته في حال لم يوافق عليها مجلس النواب. مقاطعاً: وماذا بشأن تلك القرارات التي فُرضت عليه..؟!. هي لم تُفرض ولكنها تمّت بالاتفاق؛ غير أن الإخوة في «أنصار الله» استعجلوا وكانوا يريدونها في الوقت المحدّد، وكان بالإمكان إعلانها لو تأخّرت يوماً أو يومين، وهذا شيء طبيعي. هل هناك شيء آخر دار بينك وبين الرئيس..؟!. سأترك هذا الموضوع للإفصاح عنه في حينه خدمة للمرحلة الراهنة التي تستلزم التحرُّك دون أي ضجيج إعلامي، وعموماً فإنني قد تقدّمت بمبادرة وكان لها شبه قبول من الرئيس، وتقدّمت بها إلى السيد عبدالملك الحوثي، وهو الآخر كان له شبه قبول بها. هل تفاعل الرئيس مع مبادرتك..؟. الرئيس للأمانة متفاعل ويعمل مع أية مبادرة تصب في صالح البلد. وكيف وجدت تفاعل عبدالملك الحوثي..؟. وهو كذلك تفاعل مع المبادرة؛ للأمانة كل الأطراف التي تواصلنا معها متفاعلة ومتجاوبة مع أية مباردة فيها صالح اليمن، وكل شيء يتم بالتقارب إذا سلم الجانبان من شياطين الوسط الذين يعملون على عرقلة أية اتفاقيات؛ ويعملون لمصالحهم الشخصية. البيان الذي خرجتم به؛ هل كان شاملاً لكل ما اتفقتم عليه أم كانت هناك تفاهمات أخرى لم يتضمنها..؟. البيان كان واضحاً ونُشر في كل وسائل الإعلام، وتحدّث عن إشراك مكوّن «أنصار الله» والحراك الجنوبي والقوى السياسية الأخرى المحرومة في كل مؤسّسات الدولة، مثله مثل بقية المكوّنات، وليس هناك أي اتفاقات أخرى. وهل تشمل تلك المشاركة حقائب وزارية ومناصب أخرى عليا كنائب للرئيس ونائب لرئيس الوزراء، أم مشاركة بقرارات محدّدة..؟!. لو تلاحظ أن مكوّن «أنصار الله» تم التحايل عليه في الحكومة الأخيرة من قبل القوى السياسية، وكانت حصّتهم ست حقائب وزارية؛ غير أنهم أخرجوهم من التشكيلة عكس بقية المكوّنات، و«أنصار الله» عندما يطرحون حالياً بعض الأسماء فمن منطلق كونهم يمثّلون قوة أعلى أكثر من غيرهم، وبالتالي فمن حقّهم أن يكون لهم نائب للرئيس وليس هناك أي مانع لنيل المكوّن الآخر المنصب الآخر، هذا كان منطقهم وقد طرحوا خياراً: أنه إذا تقدّمنا بنائب ولم توافقوا عليه فمن حقكم أن تطرحوا اسماً معيّناً يحظى بموافقة الجميع ويكون نائباً توافقياً، ونحن في اللجنة قلنا لهم أفصحوا عن نواياكم؛ فهل تريدون الاستيلاء على السلطة وابتلاعها بتلك القرارات والمناصب..؟!، فقالوا أبداً إنما نريد أن يكون لنا حضور كباقي المكوّنات الأخرى على الساحة «المؤتمر والإصلاح» في الحكومة وفي كل مؤسّسات الدولة. حدّثنا عن جهودكم كلجنة لحل مشكلة مأرب، إلى أين وصلتم..؟. أنا تم تكليفي من قبل الرئيس مع اللجنة لحل مشكلة مأرب، مع أن اللجنة أمنية عسكرية رئاسية وأنا لست أمنياً ولا عسكرياً، ولكني قبلت بالانضمام إلى اللجنة خدمة للوطن، وعن المستجدات لا يوجد أي جديد؛ فنحن ننادي بحلول مناسبة منها أن يتم اختيار محافظ توافقي يتبع الدولة ولا يتبع الإصلاح أو «أنصار الله» أو أية قوى سياسية، ويكون شخصاً مستقلاً يتبع رئاسة الجمهورية وولاؤه لليمن، كما يجب أن يتم اختيار مدير أمن مماثل، ومدير منطقة بنفس المعايير، الأخ الرئيس عند تشكيل اللجنة وعندما اجتمع بنا؛ وجّهنا بوضع رؤية وحلول محايدة لقضية مأرب، وأنا أعتقد أن أصحاب مأرب إذا وجدوا حلولاً عادلة لقضيتهم وترضي كل الأطراف هناك؛ فأعتقد أنهم سيقبلون بها. ما هي رسالتكم إلى القوى السياسية والفاعلة على الساحة اليمنية..؟. رسالتي للجميع تقول إن اليمن في وضع لا يُحسد عليه، والآن يجب أن تلعب كل القوى السياسية الدور الإيجابي خدمة لصالح البلاد، وأن تترفّع عن المماحكات السياسية، وتتجه لخدمة الوطن بكل مسؤولية.
