مثلت التعددية السياسية والفكرية عاملاً مهماً في نهضة دول عديدة وجعلت منها قوى اقتصادية كبيرة. ويتمتع مجتمعنا اليمني بمميزات على مستوى التعددية السياسية يحلم بها المواطن العربي، ولم تشكل هذه التعددية عبئاً على نظام الدولة أو المجتمع. الأحزاب اليمنية ظلت فترة طويلة تمارس أعمالها السياسية بشكل سري، وعرفت النور ومشروعية العمل الحزبي العلني بعد اتفاق عدن في نوفمبر 1989م، وتزامن بعدها قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة في العام 1990م، وبرز العمل السياسي في الساحة اليمنية بشكل أوسع بعد صدور القانون المنظم للأحزاب عام 1991م. وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد الأحزاب السياسية في اليمن (32) حزباً وتنظيماً سياسياً، كما أنه يوجد عديد من الأحزاب تحت طور التأسيس، ويوجد كذلك أحزاب لم تحظ بالموافقة من لجنة شؤون الأحزاب، إلا أن القانون اليمني ينص بأنه بعد مرور (45) يوماً يصبح الحزب شرعياً في حال لم تعترض عليه لجنة شؤون الأحزاب. ويجرم قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن أي تمويل أجنبي لأي حزب أو تنظيم سياسي، ويسمح فقط بإقامة التعاون التنظيمي والثقافي مع الأحزاب الأخرى خارج البلاد. وقد شكلت حرية العمل الحزبي العلني وسط الساحة اليمنية على تنوع الإصدارات الصحفية الخاصة بالأحزاب والمنظمات الأهلية، والتي يصل عددها حالياً بحسب إحصائية رسمية إلى 64 صحيفة منها 15 صحيفة تصدر بشكل منتظم، وعدد الصحف الأهلية 245 مرخصة يصدر منها 51 صحيفة. التحول الديمقراطي في اليمن من خلال التعددية السياسية الحزبية والفكرية لم يكن ذا نشأة صحيحة مصحوبة بإرادة حقيقية بحسب ما تشير إليه بعض الدراسات، كما أن ثقافة عدم قبول الآخر متأصلة في عقول بعض نخب القوى السياسية، وفي حين يتم بلورة لتقارب سياسي ما وتصحيح مفهوم التعددية يتم استهدافه، وكان المفكر والسياسي جار الله عمر أحد ضحايا الكراهية وموقفه المناهض للإقطاعية. ويرى محللون سياسيون أن التعدد السياسي والحزبي في اليمن ثمرة لم تقطف بعد، لأنها لم تحقق الأهداف الحقيقية المتمثلة بمبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات السياسية والقانونية، ولم تحقق إصلاحاً ديمقراطياً ينقل المجتمع إلى الأفضل سياسياً واقتصادياً بل تم إعاقة دوره الحقيقي في بناء المجتمع المدني، ولم تقم بتعزيز مفهوم الدولة المدنية بشكله الحقيقي في أوساط الأفراد والمجتمع، وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، بل أوجدت مفاهيم معيقة من خلال ثقافة أهمية الولاء الحزبي على حساب المصلحة الوطنية. منوهين بوجوب مراجعة الأحزاب السياسية آلياتها وتعاملها مع قواعدها وتعزيز مفهوم الوطنية بشكل حقيقي ملموس، وكذلك التركيز على قبول الآخر والشراكة بمفهومها الصحيح، لاسيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، لأن بناء المجتمع المدني والوصول إلى الدولة المدنية التي يصبو إليها اليمنيون تتطلب العمل في هذا المسار خاصة مع تنامي الفكر المناطقي والفئوي الذي لا يخدم المجتمع والوطن.. معتبرين السكوت عن فكر المناطقية قد يزيد الوضع سواءً والمشهد السياسي تعقيداً ولا يوجد حل إلا بثقافة القبول المبنية على أسس سليمة.
