من منظور المواطن، تغيب الجهات الرسمية لفرض الرقابة على سوق الغاز تحديداً في تعز فيسيطر العابثون على السوق بين الغاز والمستهلك، ووراء هذه الظاهرة تقف محطات التعبئة المملوكة لمستثمرين وهي التي تعتمد في نجاحها الاستثماري على حصة تعز من الغاز حسبما تؤكد الآراء، من خلال إدارة نظام التوزيع بحسب مصادر محلية. وقد تعرضت تعز لأزمات غاز متكررة خلال الفترة الماضية، في سلسلة أزمات لا تنتهي تبعاً للأزمات السياسية، وكانت النتيجة أن سعر أسطوانة الغاز المنزلية وصل إلى 2500 ريال منذ اسبوعين مع عدم توفره في بعض وكالات الغاز كما أكد مواطنون، لينخفض سعره مع توفره إلى 2000 2200 ريال وهو ما يؤكده أيضاً المدير العام لمكتب الصناعة في تعز الدكتور عبد الغني حميد، في حين صرح مصدر في الشركة اليمنية للغاز مؤخراً أن السعر المحدد لأسطوانة الغاز هو 1200 ريال. لكن وحسبما يشير الدكتور عبدالغني في تصريح ل (الجمهورية) فإن مكتب الصناعة بصدد تكثيف حملات الرقابة على محطات ووكالات بيع الغاز ابتداء من الأحد المقبل، وفي السياق ذاته يقر بأن الرقابة على المستثمرين (أصحاب محطات التعبئة) مازالت محدودة، فيما يؤكد أن الكمية التي تدخل تعز يومياً هي 5 7 قواطر لا تكفي حاجات السكان من الغاز. وفي معرض تعليقه حول الاستفسار عن سبب بيع اسطوانة الغاز الأكبر وزناً للباصات التي تعمل بالغاز بسعر 1500 ريال، يقول إن المحطات غير مرخصة، ويشدد على الرقابة والعمل على ضبط المخالفات.. بينما وكالات الغاز التي تبيع للمواطنين، تشتري الأسطوانة المنزلية من محطة التعبئة بسعر بين 1800 2200 ريال بحسب صاحب إحدى وكالات الغاز بمديرية القاهرة، والذي أرجع ذلك إلى احتكار توريد الغاز وعدم وجود دور ملموس في ضبط عملية التوزيع من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التقطعات التي تتعرض لها قواطر النقل في خط صافر مأرب. وهو ما أكدته تصريحات رسمية في شركة الغاز والحكومة أكثر من مرة، موضحة على لسان مصدر مسؤول الشهر الماضي أن وزارتي الدفاع والداخلية لم تتحركا لإنهاء التقطعات. وإذا تجاوزنا التصريحات الرسمية حول الغاز، فإن سوقها في تعز يعتمد بقوة على المستثمرين كلاعبين في الاحتكار وتحديد السعر وتوزيع الكميات وفي المقابل يبدأ مكتب الصناعة حملاته، كما أشار مديره الدكتور عبد الغني إلى إغلاق نحو 25 وكالة غاز بشكل مؤقت خلال الثلاثة أشهر الماضية، وإحالة أكثر من 380 مخالفة إلى النيابة خلال العام الماضي. ووسط الحديث عن الغاز يقول الدكتور عبدالغني إن الحل الجذري هو زيادة حصة تعز من الغاز إلى 17 قاطرة يومياً، والعمل بنظام توزيع جديد، موضحاً أن الحل مطروح كمقترح على المحافظ منذ أشهر، وكان مقرراً مناقشته مع الحكومة قبل استقالتها، وهو مقترح يعتمد على فرض الرقابة والتحكم بالتوزيع وفق بطائق خاصة بعدد القواطر المعتمدة لنقل حصة المحافظة، بحيث يتم إلزام سائقيها التابعين لمحطات التعبئة بتسليمها إلى محطة صافر عند التعبئة، ومن ثم تقوم إدارة صافر بإرسالها إلى السلطة المحلية بالمحافظة وبدورها تراقب عملية التفريغ ووصول الكمية، من هنا يتحول دور السائقين الذين يلعبون لحساب التجار إلى العمل تحت الرقابة المحلية. وبشأن هذه الاقتراحات للعمل بنظام توزيع جديد وفي ظل عدم وجود حكومة تبقى معاناة الناس برسم السياسيين، إلى أن يصلوا إلى اتفاقات ترضيهم في حصص الحكم، وربما تكون حينها الأزمات قد تعمقت أكثر واستعصت على الحل.
