عبر اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة عن أسفه للتطورات السياسية الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها بلادنا من استمرار فرض الإقامة الجبرية على دولة الأخ رئيس الوزراء وعلى عدد من معالي وزراء الحكومة ، ومن أحداث الاعتداءات والاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين والصحفيين و فرض قيود على حرية الرأي وإغلاق لمقرات بعض الصحف , وما تبثه وسائل الإعلام من مناكفات ومكايدات تؤجج الوضع وتزيد من تعقيدات المرحلة الراهنة بل وتذكي من النعرات المختلفة وتجر البلاد نحو المجهول لافتا في بيان صحفي إلى أن ما نشهده من محاولات لفرض إرادة أحادية الجانب وبأساليب وطرق مختلفة تعيدنا إلى المربع الأول الذي تجاوزه الجميع بفعل الحوار والتوافق والإجماع الذي عمده شعبنا الأبي عبر صناديق الاقتراع في 21 فبراير 2012م ، وبعد أن أجمعت عليه قواه الوطنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . وأكد الاتحاد في بيانه الذي اصدره امس أن ما يحدث اليوم من تطورات سلبية تعد انقلاباً على مسيرة العملية السياسية التوافقية الدستورية والقائمة على مبدأ الحوار والتوافق . محذرا كل القوى والمكونات السياسية وبلا استثناء من مغبة الانقلاب على تلك الثوابت والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني محملا تلك القوى مسئولية تداعي الأوضاع الاقتصادية التي بدت ملامح الانهيار لها وشيكة حسب البيان كما دعا الاتحاد في بيانه جميع القوى إلى تحمل مسئوليتهم وأمانتهم التاريخية في إخراج البلاد مما هي فيه والالتزام بمسار العملية السياسية التوافقية وثوابتها الأساسية التي أصبحت اليوم تمثل المحك في تقييم أدائهم ومدى التزامهم بتلك الثوابت والتي أكد عليها الاتحاد مراراً , مشددا على ضرورة وقف القوى الوطنية وقفة صادقة مع أنفسهم لمراجعة وتقييم أدائهم ومواقفهم ومدى انسجامها وتوافقها مع أهدافهم المعلنة في وسائل إعلامهم أو تلك المدونة في لوائحهم وأهدافهم وأنظمتهم النافذة وتقديم التنازلات لبعضهم البعض ولمصلحة الوطن . وتخفيض أسقف مطالبهم التي باتت تؤرق المواطن وتتجاوز الثوابت المجمع عليها وتجعل منهم المشكلة والحل مؤكدا ضرورة استكمال القوى الوطنية حواراتهم وفقاً لتلك الثوابت والخروج بالوطن من هذا النفق إلى بر الأمان المنشود .
