استورد مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن خلال الأشهر ، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، من العام الماضي 2014م شحنة معونة غذائية من حبوب الفاصوليا الحمراء من بلد المنشأ أثيوبيا والبالغ كميتها (2976) طناً على متن “124” حاوية عشرين قدماً.. و أكدت تقارير المواصفات والمقاييس، والخدمات البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني.. و أوصت بإعادة تصديرها أو إتلافها.. وفي 16/2/2015 بدأت عملية إتلاف الكمية، «صحيفة الجمهورية».. و إيماناً منها.. تابعت القضية التي تحفّظ الكثير من المعنيين والجهات المعنية في إعطاء معلومات مفصلة وواضحة عنها.. وخرجت بالتالي: ماذا تقول الوثائق الرسمية..؟ تؤكد الوثائق والبيانات الرسمية للشحنة والتي حصلت “الجمهورية” على صور منها أن مكتب برنامج الأغذية العالمي هو الجهة المستوردة للكمية إلى ميناء الحديدة وهي عبارة عن حبوب فاصوليا حمراء تبلغ كميتها الإجمالية (2976) طناً.. بعدد إجمالي “59.520” كيساً تزن “خمسين كجم” وتشير الوثائق إلى أن الكمية قد وصلت عبر ثلاث بواخر خلال الأشهر، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2014م على متن “124” حاوية “20” قدماً، وتبلغ قيمتها الإجمالية “277.495.875” ريالاً.. فيما توضح البيانات أن تاريخ الإنتاج شهر يوليو 2014م، وتاريخ الانتهاء شهر يوليو 2016م. الكمية على ثلاث دفع وتوضح البيانات أن الكمية قد وصلت على ثلاث دفعات، حيث وصلت الدفعة الأولى من الكمية محملة على الباخرة “كوتا عزام” في 10/8/2014 على متن “20” حاوية، وتبلغ الكمية لها “9600” كيس وزن «خمسون كجم»، وبقيمة “839.440.60” ريالاً، فيما وصلت الدفعة الثانية من الكمية محملة على الباخرة “كوناهندل” في 22/9/2014 على متن “31” حاوية. وتبلغ الكمية لها “14.880” كيس، وزن خمسون كجم.. وتبلغ القيمة لها “117.840.740” ريالاً ووصلت الدفعة الثالثة من الكمية في 1/10/2014 على الباخرة “بروسبير” وعلى متن “73” حاوية وتبلغ كميتها “35040” كيس، وزن خمسون كجم وتبلغ القيمة لها “277.495.875” ريالاً فيما حمل تاريخ البيان الجمركي للدفعة الأولى 13/9/2014م وحمل تاريخ البيان الجمركي للدفعتين الثانية والثالثة “1/12/2014”. ماذا تقول تقارير الجهات المعنية..؟ جاء في تقرير فرع الهيئة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للدفعة الأولى والمؤرخ في 29/9/2014 والموجه إلى مدير عام جمرك ميناء الحديدة.. ما يلي: تبين من خلال المعاينة والفحص بأن الإرسالية الموضحة أعلاه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها من حيث وجود انتفاخ في حبوب الفاصوليا وتعفنها وانبعاث رائحة كريهة منها وتكثف الماء على الأسطح الداخلية للحاويات وبالتالي تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري. وعليه يُرجى التوجيه بإعادة التصدير أو إتلاف الشحنة “حمل التقرير.. وثيقة رفض كلي”، وجاء التقرير للدفعة الثانية من الكمية المؤرخ في 12/12/2014 بأن الشحنة كاملة متعفنة ولها رائحة كريهة ورطبة وغير صالحة للاستهلاك البشري فيما جاء التقرير للدفعة الثالثة.. بأن الشحنة متعفنة ولها رائحة كريهة ومتفسخة ورطبة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وموصياً بإعادة التصدير أو الإتلاف، وتضمن التقرير وثيقة الرفض الكلي للشحنة والمؤرخ في 12/12/2014، ونتيجة لكل التقارير الثلاثة من قبل فرع الهيئة برفض الشحنة كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري فقد تقدم البرنامج بمذكرة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مؤرخة في 15/10/2014 طالباً فيها السماح بتفريغ للحاويات في مخازن البرنامج بالحديدة متعهداً للهيئة بعدم التصرف بالشحنة إلا تحت الإشراف المباشر لها. وجاء رد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس على البرنامج بتاريخ 28102014م وبلغت فيها البرنامج باستكمال الإجراءات القانونية حيال الشحنة واتخاذ القرار النهائي بوقفها وعدم السماح بتفريغ الحاويات إلى مخازن البرنامج. وأمام ذلك كان التفكير بتوزيع الكمية للاستخدام الحيواني “على المزارعين” فجاء تقرير الخدمات البيطرية المؤرخ في 322015م والموجه إلى محافظ المحافظة، حسن أحمد الهيج متضمناً الآتي: الفاصوليا بقوليات تحوي الافلاتوكسي وتتزايد الافلاتوكيستات “مواد سامة” وهذا ظاهر من خلال فحص الجودة. الفاصوليا بقوليات لا تصلح لتغذية المجترات حيث تؤدي إلى توقف الكرث، وبالتالي ترتفع المواد السامة مما يؤدي إلى نفوق “موت” للحيوان، الفاصوليا رفضت لأسباب السلامة الصحية للاستهلاك الآدمي وليس للجودة، وما يؤثر صحياً على الإنسان يؤثر على الحيوان.. وبالتالي فإنها غير صالحة للاستخدام الحيواني. البرنامج يوافق على الإتلاف على إثر تلك التقارير وعدم صلاحية الكمية للاستهلاك البشري والحيواني وافق برنامج الأغذية العالمي “الجهة المستوردة للشحنة” على عملية الإتلاف في مقلب النفايات بالمحافظة وعلى نفقته.. ووجه بذلك مذكرة إلى محافظ المحافظة في 8 2 2015م يطلب فيها بدء عملية الإتلاف للشحنة والتوجيه إلى الجهات الأمنية تسهيل مرور القاطرات المحملة من الميناء وحتى وصولها إلى المقلب.. مشيراً إلى أن البرنامج في حاجة ماسة لإخراج الشحنة من الميناء وذلك للإيفاء بالتزاماته تجاه هيئة موانىء البحر الأحمر، وطالب بإعفاء البرنامج من رسوم الإتلاف كون نشاطه إنسانياً يهدف إلى “مكافحة الجوع في العالم” والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة، وذلك أسوةً بوزارة الإدارة المحلية، وهيئة المواصفات والمقاييس اللتين أعفتا البرنامج من رسوم النظافة والتحسين وغرامة الجودة.. مؤكداً تكفل البرنامج بالتكاليف التشغيلية والإشرافية لعملية الإتلاف والتي ستكون مستمرة ومتواصلة مع بدء العملية وحتى الانتهاء ودون توقف. تكاليف عملية الإتلاف بناءً على مذكرة البرنامج للأخ محافظ المحافظة بالموافقة على عملية إتلاف الشحنة وجّه المحافظ مذكرة للبرنامج بتاريخ 8 2 2015م أبدى فيها استعداد المحافظة لإتلاف الكمية وموافقاً على طلب الإعفاء من رسوم الإتلاف. مقدماً تقدير تكاليف عملية الإتلاف مبلغ “عشرون ألف دولار” بصورة أولية يتم دفعها بشيك مقبول الدفع باسم صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة قابلة للزيادة بنسبة “15 %” إذا تطلّب الأمر ذلك. استهتار المحامي. نبيل المشولي يقول: ما شاهدناه عند نزولنا إلى موقع إتلاف الكمية يدلل بوضوح حالة الاستهتار بحياة الناس مع سبق الإصرار والترصّد من قبل الجهات المسئولة، فهذه الكمية كما تؤكد التقارير تحوي مواد سامة، وهي متعفنة ومنتهية، ومع ذلك لا يتم إتلافها بعيداً عن أي معايير علمية صحيحة ودقيقة تضمن عدم تسرّب الكمية مرة أخرى إلى المواطنين، كذلك عدم توفير أبسط وسائل الأمن والسلامة للعمال الذين يقومون بتنفيذ عملية الإتلاف، وكذا المشرفين المتواجدين في الموقع، فعملية نقل الكمية من الميناء إلى موقع الإتلاف “مقلب النفايات” تتم بواسطة سيارات مكشوفة ومن ثم رميها في ساحة الإتلاف بتلك الصورة التي شاهدنا فيها أكياس الفاصوليا متراكمة ومترامية والعمال عليها، وإبقاءها ساعات طويلة مفتوحة يستنشق سمومها المتطايرة في الهواء عامة الناس، حتى يتم إحضار وتجهيز مواد الإتلاف والتي يفترض أصلاً أن تكون موجودة في الموقع قبل وصول المواد المراد إتلافها. وأنا أقول إن مثل هذا الوضع تتحمله صحة البيئة بالدرجة الأولى والتي يفترض أن يكون لديها تقرير عن سير عملية الإتلاف والكيفية التي تمت عليها سلباً وإيجاباً ولا تكتفي بتوقيع محضر الإتلاف الروتيني الذي يعتبر إسقاط واجب للجهات المشرفة والمنفذة بمقابل مادي يسمى “مكافأة” دون أي اعتبار لحياة الناس، ويتسابق مسئولو اللجان المشرفة للتوقيع على الكشف بمحضر الإتلاف للحصول على المكافأة، هذا هو الوضع القائم حالياً مع كل مواد منتهية يُراد إتلافها، وعلى عينك يا حاسد. فمن يتحمل مسئولية كل الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها مع هذه الشحنة وعدم إعادة تصديرها؟، وأنا أرى أنه من الواجب فتح تحقيق شامل وشفاف يوضح حقيقة استيراد هذه الكمية من حين دخولها الميناء وقبولها بتلك الحالة المنتهية وكيفية إتلافها، وتتحمل كل جهة مسئولية التقصير الناتج عن عملها.. أما بقاء الوضع بهذه الصورة من استيراد مواد منتهية وإتلافها في بيئتك بناء على رغبة الجهة المستوردة التي لا توافق على إعادة تصدير الشحنة، ولكنها توافق على إتلافها وتدفع كافة التكاليف لعملية الإتلاف، فذلك يعرضنا مستقبلاً لمخاطر وأضرار على مستوى الإنسان والحيوان والبيئة والتربة والمياه الجوفية. ولهذا أناشد الجهات المسئولة والمعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بوضع ضوابط حقيقية تمنع تكرار مثل هذه الحالة حتى لا تصبح بلادنا “ مقلب نفايات” للعالم، وفي هذه الشحنة يتضح حرمان ما يزيد عن أربعمائة ألف أسرة من الفئات الفقيرة التي يهدف (برنامج مكافحة الجوع في العالم) التخفيف من معاناتها. تبعية وإعادة هيكلة من جانبه المحامي. محمد مسعد الوصابي يقول:أنا أحمّل إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق مسئولية ذلك بالدرجة الأولى، فهي لا تستطيع أن تقدم تقريراً حول كيف جاءت منتهية ولا كيف تم إتلافها؟. ولا ندري ما هو طبيعة عمل هذه الإدارة التي تتعلق بالبيئة والصحة والتي يفترض أن لا تكون تابعة لمكتب الأشغال.. وإنما وضعها الطبيعي أن تكون تابعة لمكتب الصحة.. إنما العملية معكوسة لدينا. ونحتاج إلى إجابة واقعية وإعادة نظر في تبعية صحة البيئة وهيكلة دورها فهي اليوم إدارة شكلاً فقط وبدون أي مضمون.. وهو وضع غير مقبول لأنه يتعلق بحياة الإنسان والحيوان والبيئة إلخ. ويضيف: ولهذا نطالب الجهات المعنية والمسئولة القيام بوضع آلية قانونية علمية وصحيحة من قبل معنيين مختصين ذي كفاءة عالية ودور مشهود في النزاهة مهمتها وضع التقارير لصلاحية المواد المستوردة من عدمها في حينه والتصرف على ضوء ذلك، وأن تكون هذه الآلية من داخل ميناء الحديدة ، فلا يعقل إننا في القرن ال(21) ونحن نتعامل بهذا المنطق، لدينا منفذ بحري بالحديدة والمختبرات للمواد المستوردة في صنعاء. فالجهات المعنية التي لدينا بميناء الحديدة سواء من المواصفات والمقاييس أو الحجر النباتي أو الحجر البيطري وغيرها. جميعها مسميات فقط تفتقد لأي أجهزة ومعدات وتخلو من أي مختبرات يمكن الفحص فيها للمواد والتي يتم استيرادها للاستهلاك الآدمي والحيواني. ويزيد : وهناك لابد أن تكون هذه الجهات مجهزة بكافة كوادرها المؤهلة والعلمية وأجهزتها الحديثة في مقراتها بميناء الحديدة (المنفذ البحري) وليس مركزياً بصنعاء. ويختتم: نأمل أن تتجاوب الجهات المسئولة والمعنية وتقدر المصلحة العامة وعدم العبث بأرواح البشر والحيوان وغيرها، لأن ذلك أمانة في أعناقهم. ومثل هذه الإجراءات التي تتم حالياً وآلية عمل الجهات المعنية والمسئولة تجعل المواطنين يدخلون في الشك اليقين فيما يتناولونه من مواد غير صالحة تفتقد لرقابة ومتابعة الجهات الرسمية ذات الضمير الحي والمشاعر الحية. ولابد أن تكون اللجنة الخاصة في هذه المهام ذات صلاحيات كاملة في عملها دون أي تدخلات من أي جهة تذكر وتوفير الحماية اللازمة ووضع حد للحال القائم والعشوائية المتبعة منعاً لتكرار الممارسات السلبية السابقة. اتهامات ويقول طلال المصعبي: لا ندري من يحدد الاحتياجات ونوعها التي تتقدم لليمن.. إذا كانت الدولة خارج الموضوع لأننا نجد برنامج الأغذية العالمي أكثر من خمس سنوات قد أتحفنا بخليط الدقيق مع فول الصويا مطحوناً وطوال هذه الفترة لم يتناوله اليمنيون كباراً وصغاراً لعدم استساغته أو تناسبه مع عادات اليمنيين الغذائية وتوجه لتغذية الحيوانات بطريقة أو بأخرى، ولعلمنا أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد في شراء هذه المواد على شركات ومؤسسات خاصة.. وهذا يقودنا إلى التساؤل: هل القطاع الخاص في اليمن والنافذون الذين أنشأوا شركات طرف مشارك، في ذلك ومع ما شاهدناه في شحنة الفاصوليا مؤخراً والمستوردة من قبل برنامج الأغذية العالمي كمعونة تقدر بحدود (3000) طن، فإننا لا نجد أي رقابة من قبل الدولة، فهي متعفنة بحسب تقارير رسمية وينتج عن هذا التعفن فطريات تفرز مواد سامة وخطيرة على الإنسان والحيوان ورطوبتها عالية وعملية إحراقها لا يمكن أن تتم بشكل كلي ولا حتى بنسبة ( 50%) ومع ذلك تم الاتفاق على إتلافها. فأين دور مكتب الصحة عموماً وصحة البيئة خصوصاً؟ وما هو رأيها في خطورة ذلك على صحة وسلامة المواطنين؟، ولماذا لا يتم إعادة الشحنة إلى مصدرها بدلاً من دخولنا في كل هذه الأمور والمتاهات؟. وهنا لابد لنا من القول: إن الأدهى والأمر في مثل هذه الأمور هو خلو الجهات المعنية لفحص المواد التي يتم استيرادها للاستهلاك الآدمي والحيواني عبر ميناء الحديدة من أي مختبرات خاصة بذلك، وتتواجد هذه الجهات (المواصفات والمقاييس، الحجر النباتي، الحجر البيطري) داخل الميناء شكلاً فقط، ويتم الفحص عبر المختبرات بالعاصمة صنعاء وهذا يجعل المرء في حيرة من أمره، كيف أن الميناء في الحديدة.. وأجهزة الفحص والمختبرات مركزياً بصنعاء حتى أن هذه الجهات الثلاث تُدار مركزياً من صنعاء ولا علاقة لأي فرع أو من يمثله بالحديدة في شيء من ذلك مع أن المفترض أن تُدار هذه الجهات الموجودة بالميناء من قبل فروعها بالمحافظة التي تكون عليها الرقابة والاشراف والمتابعة والمطالبة بالاحتياجات الضرورية لهذه الجهات لإنجاح عملها ولا ندري كيف توافق السلطة المحلية على وضع كهذا، ونأمل سرعة إعادة النظر في هذا الوضع للأهمية. انعدام وسائل سلامة للعمال علي فتيني.. مندوب عمال بالميناء.. يقول: من الظلم أن يتم استخدام عمال في اتلاف مواد منتهية تحمل سموماً دون توفير أبسط وسائل الأمن والسلامة التي تحميهم وتقيهم من أي أضرار قد يتعرضون لها كما حدث مؤخراً في إتلاف كمية من حبوب الفاصوليا الحمراء المنتهية بمقلب النفايات.. فهؤلاء العمال أناس بسطاء وأميون لا يدركون المخاطر والأضرار التي قد تقيهم مستقبلاً.. فهم يبحثون عن مصدر للقمة العيش لأسرهم الذي يعتبر الهمّ الكبير لهم ويتعلقون في أي وسيلة رزق.. وهنا تتحمل الجهة المنفذة لعملية الاتلاف المسئولية الكاملة في استغلال هؤلاء العمال بتلك الطريقة والتي كان يفترض عليها ومن الواجب أن توفر لهم الأدوات اللازمة لوسائل الأمن والسلامة وعدم استغلالهم لمصدر عيشهم فهم يعولون أسراً تحتاج إليهم، وأدعو الجهات المسئولة والمعنية بأن يتقوا الله في هؤلاء العمال، وأن يُلزموا الجهات المنفذة لمواد الاتلاف المنتهية صلاحياتها بضرورة توفير وسائل الأمن والسلامة للعمال عند استخدامهم في مثل هذه الحالات. الخاتمة الغريب في الأمر هو أنه تم الاعلان عن إتلاف نصف الكمية المذكورة بحسب ما تضمنه خبر الاتلاف المنشور في موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بتاريخ 17/2/2015، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هو مصير الكمية المتبقية من الشحنة؟. كما يُذكر أن كمية مماثلة وصلت إلى ميناء عدن بالمنطقة الحرة في 5/9/2014، وأوصى تقرير فرع هيئة المواصفات والمقاييس هناك بحجز الشحنة وعدم الافراج عنها لحين إعادة تصديرها أو إتلافها طبقاً للقانون.. فما هو مصيرها؟، هل أُتلفت، أم تم توزيعها ، أم أعيدت؟.... العلم عند الله وعند الجهات المسئولة والمعنية وعلى منظمات المجتمع المدني هناك متابعة القضية والتأكد من مصير الكمية، فعند جهينة الخبر اليقين.
