تخوض إيران والدول الغربية سباقاً مع الزمن من أجل التوصل الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ينهي عشر سنوات من المفاوضات واحتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط. وينتظر أن يستأنف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات يمكن أن تستمر حتى الجمعة، عشية عيد رأس السنة الفارسية (النيروز) في 21 مارس المقبل. وتسعى مجموعة “5+1” المكونة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا للتوصل نهاية الشهر الحالي إلى اتفاق سياسي مع إيران يضمن عدم حيازتها القنبلة النووية في المستقبل. في حين يفترض أن يتم التوصل للاتفاق النهائي والكامل الذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية بحلول الأول من يوليو المقبل. وتتزامن تطورات الملف النووي مع تصاعد الجدل في واشنطن ما يضع الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري تحت الكثير من الضغط. وعشية استئناف المفاوضات قال كيري في مقابلة اجرتها معه في مصر شبكة “سي بي اس” الاميركية وبثت مقتطفات منها الليلة قبل الماضية: “آمل ان يصبح هذا الامر ممكناً خلال الايام المقبلة”. وبعد 18 شهرا على بدء المحادثات حول ملف ايران النووي وبعد تخطي استحقاقين سابقين، تسعى مجموعة 5+1 للتوصل بنهاية الشهر الحالي الى اتفاق سياسي مع إيران يضمن عدم حيازتها القنبلة النووية في المستقبل. ورداً على سؤال عن امكانية تمديد المفاوضات لما بعد المهلة النهائية المحددة لها في 31 مارس قال كيري: “نعتقد جازمين انه ليس هناك اي شيء سيتغير في ابريل او مايو او يونيو يجعلكم تعتقدون ان القرار الذي لا يمكنكم اتخاذه الآن ستتخذونه حينها”. وأضاف أنه اذا كان البرنامج النووي الايراني “سلمياً” بالفعل كما تؤكد طهران “فلننتهِ من هذا الأمر”. وكان كيري قال خلال مؤتمر صحفي في شرم الشيخ السبت: إن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني حققت تقدما لكن لا تزال هناك “خلافات مهمة” يجب تذليلها قبل التوصل لأي اتفاق. وقال الوزير الاميركي: “حققنا بعض التقدم لكن لا تزال هناك بعض الخلافات، خلافات مهمة”. واذا توصلت الدول الكبرى وإيران الى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس ينتقل الطرفان الى إعداد اتفاق نهائي وكامل يتضمن كافة التفاصيل التقنية ويفترض ان يتم إبرامه بحلول الاول من يوليو.. وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الإيرانية واستحالة توصل طهران الى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية ومدة الاتفاق وجدول الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ونهاية الشهر الماضي قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان قد التقى في فيينا رئيس الوكالة الدولة للطاقة الذرية يوكيا أمانو: إن إيران تأمل في تسوية سريعة للمسائل العالقة مع هذه الوكالة الأممية. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اللقاء جاء على أثر لقاء مطلع فبراير في ميونيخ بين أمانو ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني. وفي ملف مواز للمفاوضات بين إيران والقوى العظمى بغية التوصل إلى اتفاق نووي، تؤكد الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها في تقريرها الأخير أن إيران لم تقدم حتى الآن أجوبة على نقطتين تتعلقان “باحتمال وجود بعد عسكري” في برنامجها النووي في الماضي. وكان يفترض أن تقدم إيران هذه التوضيحات قبل 25 أغسطس الماضي. وتنفي طهران الادعاءات التي تشير إلى أبحاث نووية عسكرية، مؤكدة أنها ترتكز على وثائق مزورة. لكنها وافقت على الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووعد عراقجي بأن بلاده ستتعاون “بسرعة أكبر وبقوة” وعبر عن أمله “أن نتمكن في موازاة التقدم في المفاوضات مع مجموعة 5+1 من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن بشأن كافة المسائل (العالقة) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأضاف: “نعلم أن الوكالة سيكون لها دور هام لتضطلع به في أي اتفاق ممكن بين إيران و(مجموعة) 5+1”. وتأمل إيران والقوى العظمى التوصل إلى اتفاق يكفل الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.