في محاولة جديدة لتسوية الملف النووي الإيراني بشكل نهائي خلال العام الجديد 2015 يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني جواد ظريف يوم الأربعاء المقبل في جنيف في إطار المفاوضات النووية الجارية بين إيران والقوى العالمية الست،فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل لاتفاق شامل حول برنامج طهران النووي بحلول الصيف المقبل بعد مفاوضات استمرت سنوات. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الوزيرين سيتوجهان يوم 14 الجاري إلى جنيف للاجتماع وإعطاء التوجيهات قبل أن يبدأ مساعدوهما المفاوضات حول البرنامج. وأعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن الوفدين الإيراني والأميركي سيجريان مباحثات ثنائية أيام الخميس والجمعة والسبت قبل لقاء موسع بين طهران ودول مجموعة (5+1). وقد أجرت إيران والقوى العالمية الست (اميركا - روسيا - بريطانيا - فرنسا- الصين - المانيا ) العام المنصرم عشر جولات من المفاوضات النووية ،لكنها لم تفض إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي. وقد عقدت إيران والسداسية على مدى 6 أشهر ست جولات من المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق على إجراء لقاءات بين الجانبين على مستوى رؤساء الوفود كل شهر وكذلك على إجراء مشاورات على مستوى الخبراء تتخلل اجتماعات رؤساء الوفود. وبدأت الأطراف في الجولة الرابعة العمل على صياغة الاتفاق النهائي، لكنها لم تحقق تقدما كبيرا في ذلك.فيما تزايدت الضغوط مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق النووي النهائي. وبعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات في يونيو الماضي اعترفت السداسية بأن المفاوضات مع إيران تسير بصعوبة ولكن بشكل بناء وأن هناك الكثير من الأمور العالقة في مشروع الاتفاق الشامل،فيما اتفقت إيران والسداسية على الإطار النصي للاتفاق الشامل، ووصف هذا الأمر بأنه "التقدم الأهم للمفاوضات". وبدأت الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا (والأخيرة قبل انتهاء المدة المحددة وفقا لاتفاق جنيف) في 2 يوليو الماضي بعد أن أبدت إيران على لسان وزير خارجيتها جواد ظريف قبيل استئناف المفاوضات بأنها مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان بقاء برنامجها النووي سلميا، لكنها في الوقت نفسه "لن تركع خضوعا" لأحد. وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قبل أيام من انتهاء المدة المحددة للتوصل إلى الاتفاق النهائي أنه حان الوقت لإيران "أن تقرر ما إذا أرادت التعاون مع المجتمع الدولي أو البقاء في العزلة". وفي 18 يوليو الماضي أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي کاثرین أشتون في بیان مشترك عن اتفاق إيران ومجموعة "5+1" على تمديد المفاوضات النووية بين إيران والسداسية أربعة أشهر إضافية حتى 24 نوفمبر. وأوضح البيان أن الجولة السادسة من المفاوضات في فیینا حققت تقدما ملحوظا، إلا أن فجوات ما زالت موجودة. وفور الانتهاء من الجولة السادسة تم الإفراج عن ملیارین و800 ملیون دولار من أموال الصادرات النفطیة الإیرانیة المجمدة، خلال أربعة أشهر وعلى 6 دفعات. وبعد ست جولات من المفاوضات المكثفة التي جرت في إطار الاتفاق النووي المرحلي، الذي وقع في 24 نوفمبر 2013 بجنيف ولم يتم التوصل فيها إلى اتفاق نهائي , أجرت إيران والسداسية أربع جولات أخرى من المفاوضات لم يتوصل الجانبان فيها أيضا إلى اتفاق نووي نهائي من جديد. وقد جرت الجولة السابعة (بعد تمديد المفاوضات) على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وشهدت عددا من اللقاءات المهمة، خاصة عقد أول قمة إيرانية بريطانية منذ 35 عاما. وفي منتصف أكتوبر جرت في العاصمة النمساوية الجولة الثامنة من المفاوضات النووية دون التمكن من تسوية قضية وضع جدول زمني لرفع العقوبات ومستقبل مفاعل أراك، بسبب وجود بعض الخلافات حول مسائل التفتيش والشفافية ومدة سريان الاتفاقية. وجرت جولة مسقط من المفاوضات في 11 نوفمبر الماضي وهي الأخرى دون تحقيق تقدم يذكر. وفي 18 نوفمبر انطلقت في فيينا الجولة العاشرة من المفاوضات في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران والسداسية قبل انتهاء مدة المفاوضات بعد تمديدها في يوليو الماضي. وفشلت المفاوضات في فيينا من جديد في التوصل إلى اتفاق نهائي بينا الجانبين، لكنها حققت في ذات الوقت تقدما وصف بال"كبير". فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المفاوضات أسهمت في تحقيق تقارب جدي بين الطرفين عبر تسوية أغلب الخلافات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من جهته أنه لا تزال هناك "فجوات". واتفقت أطراف المفاوضات من جديد على إرجاء موعد انتهاء المفاوضات حول الاتفاق النهائي الشامل بشأن برنامج طهران النووي إلى أواخر يونيو المقبل. ونص اتفاق جنيف المرحلي بين السداسية وإيران على تجميد قصير المدى لبرنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات الدولية ضد إيران وعدم فرض أية عقوبات جديدة، وذلك مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وإبطال اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20% وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية. كما اقتضى اتفاق 2013 سعي الأطراف الموقعة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين الجانبين قبل نهاية يوليو 2014. وتنفيذا لاتفاق جنيف أوقفت طهران في 20 يناير تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وفي خطوة مقابلة قرر الاتحاد الأوروبي في ذات اليوم، تعليق جزء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 6 أشهر. وسمح رفع العقوبات إمكانية استيراد ايران لمواد بيتروكيميائية، كما مكّن الشركات الأوروبية من استئناف عمليات تأمين ونقل واستيراد البتروكيميائيات من إيران، وسمح بالوقف التدريجي لتجميد الأموال الإيرانية في الخارج والتي تقدر ب4,2 مليار دولار. وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران نهاية يناير الماضي، وأن طهران ستحصل على أول دفعة من أصولها التي سيرفع التجميد عنها في 1 فبراير الماضي. من جانبها علقت الحكومة السويسرية في 29 يناير الماضي الحظر المفروض على التجارة مع إيران. من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في 14 يناير الماضي أن السداسية اعترفت في نهاية المطاف بأن استخدام أجهزة الطرد المركزي لا يتعارض مع اتفاق جنيف، موضحا أن استخدام هذه الأجهزة كان على مدى الأشهر قبل ذلك أهم القضايا العالقة في المفاوضات بين الجانبين. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران وسداسية الوسطاء الدوليين ستجهدان للتوصل إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي قبل انقضاء الموعد النهائي في يونيون المقبل. وبالتوازي مع المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور مهم في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية قضية برنامج النووي الإيراني من خلال زيارات مفتشين وإجراء مفاوضات مع طهران للتأكد من سلمية برنامجها النووي. كما راقبت الوكالة عن كثب التزام إيران بالاتفاق مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأكدت الوكالة الدولية في تقريرها الصادر في 20 مارس الماضي وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه بين الوكالة وطهران في 11 نوفمبر عام 2013. وأكد التقرير عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% منذ 20 يناير 2014 وكذلك استمرار طهران في تقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 20%. وفي أبريل الماضي أكد تقرير الوكالة مجددا على التزام إيران بالاتفاق المؤقت الذي أبرمته مع السداسية الدولية. وفي أواخر مايو الماضي اتفق الخبراء من الجانبين على إيجاد حل لمسألة الضمانات الأمنية الخاصة بمفاعل أراك، فيما تعهدت طهران بتقديم معلومات عن أحد المراكز للأبحاث الذي يتم فيهم تصميم أجهزة الطرد المركزي، والسماح للخبراء بزيارة هذا المركز بالإضافة إلى مصنع أجهزة الطرد المركزي. وفي سبتمبر الماضي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران مستعدة لتسريع التعاون معها فيما يتعلق بتسوية المسائل المتبقية بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وفي ديسمبر الماضي أكد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تواصل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المؤقت مع القوى الست الكبرى. ونص التقرير على أن إيران لا تخصب اليورانيوم لأكثر من التركيز الانشطاري المحدد بنسبة 5%، كما أنها لم تحقق "أي تقدم آخر" في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل للماء الثقيل تحت الإنشاء. وترفض إيران الاتهامات الغربية بأنها تسعى إلى اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية، مؤكدة على حقها في إنتاج نووي مدني كامل وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها. وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر الماضي أن توقيع اتفاقية نهائية مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يقود إلى رفع العقوبات السياسية والاقتصادية الأمريكية عنها على الفور. ورغم تحقيق تقدم ملحوظ في انفراج العلاقات بين إيران والولايات المتحدة يبقى موقف واشنطن بشأن حل القضية الإيرانية حذرا، خاصة بسبب تناقضات سياسة داخلية ومعارضة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي لسياسة إدارة أوباما حيال إيران. ويبدو أن واشنطن لن تغير موقفها حيال طهران جذريا حتى في حال تسوية قضة برنامج إيران النووي نهائيا.
