نظمت مؤسسة حماية التراث الثقافي والطبيعي أمس في جامعة صنعاء حلقة نقاش حول الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية أشار خلالها رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني إلى التحديات والاخطار التي تواجه التاريخ والآثار والتراث في اليمن, موضحاً أن التحديات الامنية هي أخطر ما يتم ملامسته في الوقت الحالي, مؤكداً أهمية أن يكون هناك إرادة سياسية وتوفر للامكانيات تمكن من الاهتمام باليمن في الحاضر والمستقبل والماضي. بدوره تناول نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية المهندس نبيل منصر مجمل السلبيات والعوائق التي يواجهونها في القطاع الرسمي المعني, والعيوب التي رافقت قانون الحفاظ على المدن التاريخية, مبينا الجهود التي قاموا بها في إطار مسودة الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المدن التاريخية عام 2014م, والحاجة إلى ايجاد العمل المشترك كفريق واحد بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقضاء على العمل في اتجاهات مختلفة, مشيراً إلى التعامل السلبي الذي يقوم به المسئولون في هيئتي المدن التاريخية والآثار تجاه مواطني تلك المدن, مؤكدا على وجوب الاهتمام بالموروث الشعبي والثقافي والعمراني واعتماد الميزانيات التي ترقى إلى مستوى تلك الأهمية, والتركيز على تأهيل وتدريب الكوادر, والاستفادة من التراث والسياحة كمورد اقتصادي هام. من جانبه أكد رئيس مؤسسة حماية التراث الثقافي والطبيعي د. خالد الثور على البدء في الترويج العملي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المدن والمعالم والمناطق التاريخية, ودعم الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية , والضرورة إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني, والمجتمعات المحلية وضرورة تحويل تلك الجهود إلى مشاريع عملية تخدم الموروث الثقافي في اليمن.. كما تناول العديد من رؤساء المؤسسات ومدراء الجهات المعنية, والمختصين, العديد من الكلمات أشارت جميعها إلى الواقع المعاش للجانب التاريخي والثقافي في بلادنا, وما يواجه من تحديات تؤثر على مدى قدرته في تخطي الاخطار, والنظرة المستقبلية لما يجب أن يكون عليه.
