ناقشت اللجنة التموينية بمحافظة إب في اجتماعها يوم أمس برئاسة وكيل المحافظة علي الزنم الوضع التمويني بالمحافظة ومستوى توفر السلع والخدمات الأساسية والاجراءات الكفيلة بمنع احتكار السلع والمشتقات النفطية او التلاعب بأسعارها وتوفيرها بالسعر المعتمد . وأقر الاجتماع الآلية المقدمة من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمد السياغي للرقابة والإشراف المباشر على بيع المواد سواء كانت غذائية او نفطية وبما يخدم مصلحة المواطنين ويمكنهم من الحصول على احتياجاتهم منها بكل سهولة ويسر. كما تضمنت الآلية الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب بأسعار السلع او اخفائها من خلال متابعة الكميات من مصادر الترحيل لضمان وصولها الى المحافظة أولاً بأول وتكليف الغرفة التجارية باختيار أحد التجار لإيصالها وضمان توزيعها. واقر الاجتماع وفقا لوكالة «سبأ» تشكيل غرفة عمليات في كل مديرية لمتابعة هذه المهمة ومتابعة ضبط المتلاعبين وتقديمهم للنيابة والقضاء لينالوا جزاءهم الرادع . وخلال الاجتماع شدد الوكيل الزنم على ضرورة الرقابة المجتمعية الفاعلة من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في التبليغ عن المخالفات او التلاعب بهذه السلع الضرورية المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم . حضر الاجتماع رئيس اللجنة الثورية بالمحافظة خالد السياغي ومسؤول اللجان الشعبية ابو على العجري وعدد من المسئولين من المعنيين وذوي الاختصاص بالمحافظة أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن الحالة التموينية في المحافظة مستقرة ولا تستدعي قلق وتهافت المواطنين على شراء المواد وتخزينها . وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن المحافظة لديها مخزون تمويني جيد في مختلف السلع والمواد الغذائية لأشهر عديدة وإن الإخوة في المؤسسات المختصة والقطاع التجاري والمستوردين قائمين بدورهم في هذا المجال على أكمل وجه». ودعا التجار والباعة في الأسواق إلى ضرورة عدم التلاعب بالأسعار أو أخفاء أية أنواع من السلع والمواد الغذائية مراعاة للمصلحة العامة وإشاعة لروح التعاون والرحمة والتعاضد في المجتمع خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الراهن الذي تمر به المحافظة واليمن مما يتطلب من الجميع المزيد من التكافل وبث روح الاطمئنان والتراحم وتحكيم القيم والمبادئ الاسلامية والإنسانية والأخلاقية .