اختتم مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات المحال إلى المجلس من الحكومة، في الجلسة الرابعة والأخيرة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني. وفي جلسة اليوم استكمل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة. وأعادوا التأكيد في هذه المناقشات على أهمية قانون الصحافة والمطبوعات المقصود بالتعديلات المقترحة من الحكومة. ووصفوا القانون بأنه يمثل أحد أعمدة الديمقراطية التي انتهجتها بلادنا، لأنه يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة.مؤكدين أهمية التوافق حول القضايا الرئيسية للعمل الصحفي والإعلامي، بما يعكس أهمية ومكانة دور الصحافة كسلطة رابعة معبرة عن ضمير المجتمع، وتسهم في صناعة الرأي العام باتجاه قضايا وهموم الوطن، مما يستدعي وجود قانون متطور للصحافة يعطيها مزيدا من الحرية الخلاقة ولا يكبلها، ويفسح المجال لممارسة إعلامية طموحة. وأخذت بعض المناقشات، على الدور السلبي الذي تمارسه بعض الصحف اليوم، والذي أثر على التدفقات الاستثمارية وعلى حركة الاستثمار بشكل عام. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية أن تأتي التعديلات وفقاً للدستور، الذي أتت مضامينه ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة واضحة. وأكدوا الحاجة إلى الصحافة ودورها، ووصفوها بمرآة المجتمع والوجه الحضاري للبلد، وبأنها وعاء العلم والمعرفة، لكنهم رأوا ضرورة إلى الارتقاء المهني للمشتغلين في مجال الصحافة، مما يقتضي اشتمال التعديل في قانون الصحافة والمطبوعات على مواد تكفل رفع مستوى الشروط المهنية اللازمة لمن يزاول مهنة الصحافة، والاستفادة من تجربة الفترة الماضية بغية استخلاص الإيجابيات، والتغلب على السلبيات. كما شددت المناقشات على أهمية خروج المداولات التي أجراها المجلس على مدى أربع جلسات بتوصيات مدروسة تحقق الأهداف النبيلة التي يريدها المجتمع. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي بكلمة ضافية أشاد فيها بتقرير اللجنة المختصة بالمجلس. وأثنى على مناقشات ومداخلات أعضاء مجلس الشورى وممثلي نقابة الصحفيين.مشيراً إلى أن تلك المناقشات والمداخلات تشكل إضافات مهمة لمشروع التعديلات، وبأنها تخدم الغايات المشتركة التي تحشد الجميع في خدمة المصلحة العليا للوطن، وهي الغايات التي تترجم مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والتي أكدت ضرورة تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر، وتؤكد على إصدار قانون جديد للصحافة وتعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها. وقال وزير الإعلام "انه ليس هناك أثمن من الحرية ولا أقدس منها بالنسبة للأفراد والشعوب، لأن الكرامة الإنسانية مرتبطة بها، من أجل ذلك تؤيد الحكومة التوجه لحصر العقوبات الخاصة بجرائم النشر والصحافة بالعقوبات المالية مع ضرورة إعلاء سقوفها تعويضاً لكل من تضرر". وأضاف "إن إقامة مجلس أعلى للصحافة هو غاية المراد في الوقت الراهن واستجابة تشريعية موفقة للتطور المتسارع في مجال العمل الإعلامي". مؤكداً أهمية التنسيق المستقبلي بين المجلس المقترح والمجلس الأعلى للإعلام الذي أقرته الحكومة. وبشأن بطاقة التسهيلات الصحفية اعتبر وزير الإعلام أن هذه البطاقة هي خدمة تعطى لمراسلي الإعلام الخارجي وأغلبهم لا ينتسب إلى نقابة الصحفيين. وبشأن قضية الحجز الإداري أكد وزير الإعلام إن هذا الإجراء القانوني لم يمارس إلا عشرين مرة، خلال خمسة أعوام، ولم يتخذ مطلقا مع أي من الصحف الحزبية التي يزيد عددها عن 65 صحيفة. وقال "إن الوزارة مع النص المقترح الذي يوكل مهمة الحجز الإداري للقضاء من خلال النيابة المختصة، على أن يكفل النص البت في قضايا الحجز الإداري على صفة الاستعجال وفي ذات اليوم الذي يقدم فيه الطلب حماية للحريات الخاصة ولكرامة المواطنين". ولفت وزير الإعلام في ختام كلمته إلى أن التطبيقات العملية على مدى عشرين عاماً تؤكد في الأعم والإيجابي من أشكال الممارسة الديمقراطية بأن الصحافة الحرة في اليمن قد صارت وستبقى قوة وفعلاً مؤثراً في نمو الممارسة الديمقراطية، وتؤدي ومازالت دورها بفعالية كاملة في إطار التطوير المستمر للعملية الديمقراطية. وتحدث أمام مجلس الشورى مستشار أمانة العاصمة والكاتب والأديب المعروف محمد الغربي عمران، والكاتب الصحفي أحمد الشرعبي والناشطة الصحفية نائلة العبسي. وقد أكدت الكلمات على جوهر الحرية في العمل الصحفي، وعلى أهمية التأهيل والتدريب وتوفير البيئات المناسبة للصحفيين، وتشجيع التوجه نحو مؤسسة العمل الصحفي بما يكفل حقوق الصحفيين، ويطور العمل الصحفي في اليمن. وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة موسعة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار، تضم لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس، وممثلين عن وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.