بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، مع رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية جوكان، تفاصيل الدعم القانوني المقدم لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في اليمن. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع مسؤول العمليات للمناطق الاقتصادية الخاصة في المؤسسة خلال لقاءهما اليوم السبت في صنعاء أوجه التعاون القائم بين اليمن ومؤسسة التمويل الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأهداف المشتركة. وأكد الارحبي في هذا الصدد أهمية إنجاز قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز الجهود الحكومية الهادفة الى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في اليمن وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب. فيما اكد جوكان استعداد المؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لمساعدة الحكومة اليمنية في انجاز مشروع قانون المناطق الخاصة في اليمن..منوها بالمقومات الاستثمارية الواعدة التى تكتنزها البيئة الاستثمارية في اليمن. من جهة أخري بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي مع بعثة صندوق النقد الدولي التى تزور اليمن حاليا جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين اليمن والصندوق. وجري خلال اللقاء استعراض اوجه التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة والقضايا المتصلة بالتعاون القائم في مجال الإصلاحات. وفي اللقاء نوه الارحبي بإسهامات الصندوق في دعم مسيرة الإصلاحات في اليمن ودعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى تعزيز الإصلاحات المالية والمحاسبية والضريبية والجمركية والإصلاحات التي تستهدف تطوير أداء القطاع البنكي والمصرفي في اليمن على صعيد متصل التقي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية البعثة الهولندية برئاسة هان موريتز شابفيلد. وجري خلال اللقاء مناقشة سير العمل في المجموعة الثانية المنبثقة عن مجموعة اصدقاء اليمن والتى ترأسها كل من مملكة هولندا والأردن، بالاضافة الى بحث التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات الجارية لاعداد التقرير الخاص بالمجموعة. وفي هذا الصدد اشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحرص الذي تبدية الحكومة الهولندية في دعم اليمن من خلال المشاركة الفاعلة فى مجموعة اصدقاء اليمن..مؤكدا حرص اليمن المماثل على تعزيز وتطوير التعاون القائم والمستقبلي مع مملكة هولندا.