قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يمهل الحكومة شهرين لإصلاح المؤسسة الأمنية وبسط هيبة ونفوذ الدولة
سبأ نشر في الجمهورية يوم 14 - 07 - 2010

أوصى مجلس النواب في جلسته اليوم ، بتشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للإشراف على اطلاق جميع المعتقلين في سجون الامن السياسي والامن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني و الاشراف على إحالتهم الى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.
والزم المجلس في توصياته الموجه للحكومة في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس يحيى الراعي بعد مناقشته و قراءة الاستجوابات المقدمة من اعضاء المجلس والرد عليها من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية والتعقيب عليها من جانب عدد من الأعضاء حول الأوضاع الأمنية في البلاد - إلزام الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعبثون في الأرض فسادا وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتامين حياة المواطن وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال مدة شهرين .
وأعطى مجلس النواب ، الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الامنية وأعادتها الى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لاتتجاوز شهرين.
كما تضمت التوصيات الزام الحكومة بالغاء كافة القرارات التي تم اصدارها بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية رؤساء للمكاتب التنفيذية في بعض المحافظات مخالفة للقانون.
وكان مجلس النواب ناقش الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس عبده محمد بشر وعبد العزيز جباري وأحمد سيف حاشد الموجهة لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية وردود الوزيرين حولها بشان مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهما.
وأستمع إلى تعقيبات عدد من أعضاء المجلس على تلك الردود، وذلك بالاستناد الى نصوص وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2006 باصدار اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، يث شرح المستجوبون ما تضمنته استجواباتهم، واجاب الوزيران المعنيان عليها بعد ذلك عقب الأعضاء مقدمين الاستجواب على تلك الردود وعلى اثرها تحدث اعضاء مجلس النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بتناوب واحداً واحداً.
وقدمت أثناء ذلك العديد من الاراء والملاحظات والمقترحات لخصتها رئاسة المجلس وعرضتها على القاعة للموافقة وكما هو مبين أدناه.
حيث أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي في معرض رده على القضايا التي تناولها الاستجواب الموجه اليه والمتصلة بقانون السلطة المحلية وأهمية تطبيقه بصورة خلاقة.
وأشار العليمي في نطاق حديثه حول القضايا الامنية إلى أن الحكومة تواجه اشكاليات بشأن متابعة الحالات الامنية في بعض المناطق في بعض المحافظات.. مبينا أن الحكومة عندما تعمل على تجهيز قوات امنية لملاحقة المرتكبين لجرائم القتل, الفارين من وجه العدالة وعناصر الهدم والتخريب والتقطع تواجه بارتفاع اصوات من بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وأعضاء من مجلس النواب والمجالس المحلية تتهم الحكومة بأنها تريد أن تعسكر تلك المناطق وتستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حرب جديدة في المناطق الجنوبية والشرقية.
ولفت إلى أن تلك الأحزاب أصدرت بيانات سياسية غير واقعية وغير موضوعية ولا تخدم المصلحة العامة وفي ذات الوقت تتهم الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وقال :" ولهذا كان على الحكومة أن تراعي ذلك وان تتعامل مع هذا الطرح بنوع من المرونة والنفس لعل القوى السياسية ترتقي بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق الى المصلحة العليا الواسعة للوطن وتحرص على مصلحة الشعب وأمنه واستقراره وتأمين ظروف وعوامل تنميته الشاملة.
وأشار العليمي الى أن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة والحكومة والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى تشكل بمجموعها المنظومة السياسية لهذه الدولة وتقع عليها المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن.
وأفاد أن القضية الأمنية ليست قضية الحكومة والحزب الحاكم وحدهما ولكنها مسئولية الكل وعلى الجميع أن يفرق بين المصالح السياسية الذاتية الآنية والعمل السياسي والقضايا الأمنية بما يرسخ الأمن والاستقرار وأهمية ذلك لمستقبل الوطن واجياله في الحاضر والمستقبل.
ودعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية الجميع إلى أن يشكلوا كتلة واحدة أحزابا وتنظيمات سياسية معارضة وحكومة ومجلس نواب ومجلس شورى ومجالس محلية للوقوف من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين من أجل القضاء على الاختلالات الأمنية أينما وجددت وفي أي مكان كان.
والتزم الدكتور العليمي أمام المجلس باسم الحكومة في معالجة الاختلالات الأمنية التي ورد ذكرها في الاستجواب المطروح عليه في هذه الجلسة..مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تطبيق القانون للتصدي لتلك الاختلالات من خلال تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية تسمى لجنة الأزمة لمعالجة ومتابعة القضية الأمنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.. إلى جانب أن الحكومة ستعمل على أعداد تقرير بالاتهام بالعناصر التي ارتكبت جرائم وأحدثت اختلالات أمنية وتقديمه عبر وزير العدل إلى النيابةالجزائية المتخصصة وذلك خلال أسبوعين لتطبيق قانون الإرهاب وقانون التقطع والحرابه تجاه العناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف أحكام ونصوص القوانين.
وكان وزير الداخلية اللواء الركن رشاد مطهر المصري قد عبرَ في معرض تعقيبه على الاستجواب الموجه, اليه عن شكره لاعضاء المجلس الذين تقدموا بعدد من الاسئلة والاستفسارات والاستجوابات حول القضايا الهامة المتصلة بالعمل الأمني وذلك في نطاق ممارسة المجلس لسلطته الرقابية وفقاً للدستور والقانون وانطلاقا من الاستشعار بالمسئولية والتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح الشعب والوطن والدفاع عن المكاسب والمنجزات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأشار الى أن الجريمة ظاهرة بشرية قديمة في كل المجتمعات، عرفها الإنسان منذ القدم ثم هي ظاهرة حديثة لا يخلوا منها مجتمع مهما كانت وسائلة الوقائية ومهما بلغت قدراته الدفاعية.
وأكد وزير الداخلية ان مكافحة الجريمة والمواجهة الأمنية الجادة لابد أن تفلح في كبح جماحها، وتقلل من حجمها، ولابد أن تحد من خطرها.
وقال " لذلك فإننا في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر وندرك عوامل القوى والضعف في هذا الصراع آخذين بعين الاعتبار أن هذه المسئولية لن تتحقق بشكل كامل إلا بخلق شراكة حقيقية وجهد مشترك يبذل من قبل رجال الامن وأعضاء مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء للدفع بعجلة التنمية والتقدم إلى الأمام لينعم بها أبناء هذا الوطن المعطاء".
ونوه إلى أن حجم المؤامرات والتحديات التي تتعرض لها البلاد سواء التمرد في صعدة أو تنظيم القاعدة أو الخارجين عن القانون أو العوامل المؤدية إلى الجريمة وأهمها (المستوى المعيشي كالبطالة - المستوى الثقافي ووجود الأسلحة) وأحياناً بشكل مباشر أو غير مباشر تتحمل الأجهزة الأمنية أعباء أي قصور، ولكن بعون من الله وتوفيقه تتصدى الأجهزة الأمنية بكل كفاءة واقتدار لكل تلك التحديات والعوامل.
وأشار الى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لاي أعمال تخريبية تضر بالمكاسب الوطنية، حيث شهد المجال الأمني نجاحات غير مسبوقة، وتم استكمال التواجد الأمني في جميع مديريات الجمهورية والتوسع في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات وتعزيز إدارات أمن المحافظات والنقاط والأحزمة الأمنية بالقوى اللازمة بالاضافة الى تعزيز قدرات وإمكانيات الامن بجميع مؤسساته.
واوضح وزير الداخلية انه تم التحري عن القاتل الوارد أسمه في ورقة الاستجواب وعن المشاركين معه في واقعة مقتل ثلاثة من أبناء مديرية القبيطة وتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات واستخراج أوامر قبض قهرية من قبل النيابة..موضحا أن اللجنة الأمنية بمحافظة لحج عقدت عدة اجتماعات برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، وتم تحريك عدد من الحملات بهدف القبض على المذكور ولكنه كان يختفي وأحيانا يتجمع معه المئات من الخارجين عن القانون لحمايته .
وبين أنه ومع استمرار المتابعة والحملات فقد تم ضبط عدد (17)شخصا من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل وإحراق الإطارات في الشوارع ومن قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن والمتهم في قتل المجني عليه (م.ن.ا)، وكذا الذي تم قتله بطريقة بشعه أمام زوجته وأولاده وقد تم إحالة قضية المدعو (ع.س.أ) الى القضاء لمحاكمته غيبايا ً، في حين ماتزال الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة المذكور حتى يتم ضبطه.
وحول رفع الإعلام التشطيرية والاختطاف وقطع الطرقات, أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد الاشخاص المتهمين برفع الإعلام التشطيرية أحيل عدد منهم الى النيابة، كما تم ضبط عدد آخر في قضايا الاختطاف تم إحالتهم إلى أجهزة القضاء وقد صدرت أحكام قضائية على بعض منهم بالسجن بمدد مختلفة.
وأطلع وزير الداخلية المجلس في ضوء الاستجواب الموجه اليه, على حركة الجريمة ومستوى الضبط والإجراءات المتخذة ..مبيناً ان الجريمة الجنائية ابتداء من عام 2009م وحتى النصف الاول من عام 2010م بلغت 63 الف و686 جريمة المضبوط منها 59 الف و633 جريمة وبنسبة 94 بالمائة وتم احالة عدد(38403) جريمة جنائية منها الى النيابة مع ضبط عدد (94654) متهما على ذمة تلك الجرائم واحالتهم الى النيابة، فضلا عن ضبط عدد (260145) قطعة سلاح منها عدد (2237) قطعة داخل المدن الرئيسية بجانب إغلاق العديد من محلات بيع الاسلحة.
وبالنسبة لجرائم المخدرات أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد (198) جريمة بجانب ضبط عدد (332) متهما على ذمتها .. مبينا أن اليمن يعتبر من الدول المتميزة في مستوى ضبط المخدرات.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد (102) جريمة من جرائم تزييف العملة مع ضبط عدد (165) متهماً على ذمتها وبنسبة ضبط 100 بالمائة، بالإضافة إلى ضبط عدد (163) جريمة من جرائم الاختطاف وضبط (264) متهماً متورطا في تلك الجرائم .
وأفاد وزير الداخلية أنه وفي إطار جهود اليمن في مكافحة جرائم القرصنة البحرية, تم ضبط عدد (42) شخصاً من القراصنة مع معداتهم منهم (4) هنود والباقين صوماليين.
وأستعرض الاعمال التي قامت بها العناصر الخارجة عن القانون وعناصر التمرد والارهاب الحوثية منذ وقف العمليات العسكرية من استحداث مواقع وتفجيرات وحفر خنادق ونهب الممتلكات وتهريب الاسلحة والمعدات واختطاف عدد من المواطنين.. لافتا إلى أنه تم ضبط عدد من جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية .
وأوضح وزير الداخلية أن رجال الامن قدموا تضحيات كبيرة في متابعة الجريمة ومطاردة وتعقب مرتكبيها حتى يتم ضبطهم..مبينا ان الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية لم تكن بمحض الصدفة ولكنها أتت بجهود جبارة تبذل من رجال الامن، وقدمت عددا الشهداء والمصابين أثناء أداء الواجب.
وأكد وزير الداخلية لمجلس النواب أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام والدستور.
وطالب الوزير أعضا المجلس بحكم تواجدهم في دوائرهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية لما فيه المصلحة العامة.
الى ذلك أكد المجلس على التزامات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية في هذه الجلسة بشأن:
-تشكيل لجنة من الأجهزة الامنية تسمى لجنة الأزمة لمعالجة ومتابعة القضية الامنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.
-اعداد تقرير بالاتهام بالعناصر التي ارتكبت جرائم واحدثت اختلالات امنية وتقديمة عبر وزير العدل الى النيابه الجزائية المتخصصة وذلك خلال اسبوعين.
- تطبيق من خلال ذلك قانون الارهاب وقانون التقطع والحرابه تجاه العناصر المرتكبة لجرائم تخالف احكام ونصوص تلك القوانين.
وأقر المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الامية وتعليم الكبار في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم، والذي يقضى بمنح العاملين في مجال محو الامية وتعليم الكبار من معلمين ومشرفين وموجهين وإداريين وفنيين الحقوق والامتيازات التي تقرها القوانين النافذة من حين صدورها كأمثالهم في التعليم العام, وأن يمنح المعلمون المتعاقدون في مجال محو الامية وتعليم الكبار اجراً تعاقيداً لايقل عن الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.