يمرس : البرلمان يوجِّه الحكومة بإحالة كلّ من تسبَّب في اختراق الدستور ومخالفة القانون إلى المحاكمة

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوجِّه الحكومة بإحالة كلّ من تسبَّب في اختراق الدستور ومخالفة القانون إلى المحاكمة
ألزمها بمتابعة القتلة والخاطفين وقُطَّاع الطرق

سبأ نشر في الجمهورية يوم 15 - 07 - 2010

الحكومة تلتزم للبرلمان بمعالجة الاختلالات الأمنية وضبط الجناة والقتلة والخاطفين
تشكيل لجنة لمعالجة ومتابعة القضايا الأمنية وإحالة الخارجين عن القانون إلى المحاكمة
إلغاء قرارات تعيين أعضاء المجالس المحلية ورؤساء المكاتب التنفيذية في بعض المحافظات
العليمي: على القوى السياسية الارتقاء بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق إلى المصلحة العليا للوطن
المصري: وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام والدستور
ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس عبده محمد بشر وعبد العزيز جباري وأحمد سيف حاشد الموجهة لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية وردود الوزيرين حولها بشأن مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهما.
واستمع المجلس إلى تعقيبات عدد من أعضاء المجلس على تلك الردود، وذلك بالاستناد الى نصوص وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2006 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.
حيث شرح المستجوبون ما تضمنته استجواباتهم، واجاب الوزيران المعنيان عليها بعد ذلك عقب الأعضاء مقدمين الاستجواب على تلك الردود وعلى اثرها تحدث اعضاء مجلس النواب المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بتناوب واحداً واحداً.
وقدمت أثناء ذلك العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات لخصتها رئاسة المجلس وعرضتها على القاعة للموافقة وكما هو مبين أدناه.
حيث أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي في معرض رده على القضايا التي تناولها الاستجواب الموجه اليه والمتصلة بقانون السلطة المحلية وأهمية تطبيقه بصورة خلاقة.
وأشار العليمي في نطاق حديثه حول القضايا الامنية إلى أن الحكومة تواجه اشكاليات بشأن متابعة الحالات الامنية في بعض المناطق في بعض المحافظات.. مبيناً أن الحكومة عندما تعمل على تجهيز قوات امنية لملاحقة المرتكبين لجرائم القتل, الفارين من وجه العدالة وعناصر الهدم والتخريب والتقطع تواجه بارتفاع اصوات من بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وأعضاء من مجلس النواب والمجالس المحلية تتهم الحكومة بأنها تريد أن تعسكر تلك المناطق وتستخدم الجيش لضرب المواطنين وتكرر أحداث صعدة وتخلق حرباً جديدة في المناطق الجنوبية والشرقية.
ولفت إلى أن تلك الأحزاب أصدرت بيانات سياسية غير واقعية وغير موضوعية ولا تخدم المصلحة العامة وفي ذات الوقت تتهم الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها تجاه تطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وقال :" ولهذا كان على الحكومة أن تراعي ذلك وان تتعامل مع هذا الطرح بنوع من المرونة والنفس لعل القوى السياسية ترتقي بمواقفها من الجانب السياسي النفعي الضيق الى المصلحة العليا الواسعة للوطن وتحرص على مصلحة الشعب وأمنه واستقراره وتأمين ظروف وعوامل تنميته الشاملة.
وأشار العليمي الى أن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة والحكومة والمجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى تشكل بمجموعها المنظومة السياسية لهذه الدولة وتقع عليها المسئولية التكاملية والتضامنية تجاه قضايا الوطن.
وأفاد أن القضية الأمنية ليست قضية الحكومة والحزب الحاكم وحدهما ولكنها مسئولية الكل وعلى الجميع أن يفرق بين المصالح السياسية الذاتية الآنية والعمل السياسي والقضايا الأمنية بما يرسخ الأمن والاستقرار وأهمية ذلك لمستقبل الوطن واجياله في الحاضر والمستقبل.
ودعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية الجميع إلى أن يشكلوا كتلة واحدة أحزابا وتنظيمات سياسية معارضة وحكومة ومجلس نواب ومجلس شورى ومجالس محلية للوقوف من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين من أجل القضاء على الاختلالات الأمنية أينما وجددت وفي أي مكان كان.
والتزم الدكتور العليمي أمام المجلس باسم الحكومة في معالجة الاختلالات الأمنية التي ورد ذكرها في الاستجواب المطروح عليه في في هذه الجلسة..مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهداً في تطبيق القانون للتصدي لتلك الاختلالات من خلال تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية تسمى لجنة الأزمة لمعالجة ومتابعة القضية الأمنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.. إلى جانب أن الحكومة ستعمل على إعداد تقرير بالاتهام بالعناصر التي ارتكبت جرائم وأحدثت اختلالات أمنية وتقديمه عبر وزير العدل إلى النيابةالجزائية المتخصصة وذلك خلال أسبوعين لتطبيق قانون الإرهاب وقانون التقطع والحرابه تجاه العناصر المرتكبة للجرائم التي تخالف أحكام ونصوص القوانين.
وكان وزير الداخلية اللواء الركن رشاد مطهر المصري قد عبرَ في معرض تعقيبه على الاستجواب الموجه, اليه عن شكره لأعضاء المجلس الذين تقدموا بعدد من الاسئلة والاستفسارات والاستجوابات حول القضايا الهامة المتصلة بالعمل الأمني وذلك في نطاق ممارسة المجلس لسلطته الرقابية وفقاً للدستور والقانون وانطلاقا من الاستشعار بالمسئولية والتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح الشعب والوطن والدفاع عن المكاسب والمنجزات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأشار الى أن الجريمة ظاهرة بشرية قديمة في كل المجتمعات، عرفها الإنسان منذ القدم ثم هي ظاهرة حديثة لا يخلو منها مجتمع مهما كانت وسائله الوقائية ومهما بلغت قدراته الدفاعية.
وأكد وزير الداخلية ان مكافحة الجريمة والمواجهة الأمنية الجادة لابد أن تفلح في كبح جماحها، وتقلل من حجمها، ولابد أن تحد من خطرها.
وقال " لذلك فإننا في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر وندرك عوامل القوى والضعف في هذا الصراع آخذين بعين الاعتبار أن هذه المسئولية لن تتحقق بشكل كامل إلا بخلق شراكة حقيقية وجهد مشترك يبذل من قبل رجال الامن وأعضاء مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء للدفع بعجلة التنمية والتقدم إلى الأمام لينعم بها أبناء هذا الوطن المعطاء".
ونوه إلى أن حجم المؤامرات والتحديات التي تتعرض لها البلاد سواء التمرد في صعدة أو تنظيم القاعدة أو الخارجين عن القانون أو العوامل المؤدية إلى الجريمة وأهمها (المستوى المعيشي كالبطالة - المستوى الثقافي ووجود الأسلحة) وأحياناً بشكل مباشر أو غير مباشر تتحمل الأجهزة الأمنية أعباء أي قصور، ولكن بعون من الله وتوفيقه تتصدى الأجهزة الأمنية بكل كفاءة واقتدار لكل تلك التحديات والعوامل.
وأشار الى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لأية أعمال تخريبية تضر بالمكاسب الوطنية، حيث شهد المجال الأمني نجاحات غير مسبوقة، وتم استكمال التواجد الأمني في جميع مديريات الجمهورية والتوسع في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات وتعزيز إدارات أمن المحافظات والنقاط والأحزمة الأمنية بالقوى اللازمة بالاضافة الى تعزيز قدرات وإمكانيات الامن بجميع مؤسساته.
واوضح وزير الداخلية انه تم التحري عن القاتل الوارد اسمه في ورقة الاستجواب وعن المشاركين معه في واقعة مقتل ثلاثة من أبناء مديرية القبيطة وتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات واستخراج أوامر قبض قهرية من قبل النيابة..موضحا أن اللجنة الأمنية بمحافظة لحج عقدت عدة اجتماعات برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، وتم تحريك عدد من الحملات بهدف القبض على المذكور ولكنه كان يختفي وأحيانا يتجمع معه المئات من الخارجين عن القانون لحمايته .
وبين أنه ومع استمرار المتابعة والحملات فقد تم ضبط عدد (17) شخصا من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل وإحراق الإطارات في الشوارع ومن قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن والمتهم في قتل المجني عليه (م.ن.ا)، وكذا الذي تم قتله بطريقة بشعه أمام زوجته وأولاده وقد تم إحالة قضية المدعو (ع.س.أ) الى القضاء لمحاكمته غيابياً، في حين ماتزال الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة المذكور حتى يتم ضبطه.
وحول رفع الإعلام التشطيرية والاختطاف وقطع الطرقات, أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد من الاشخاص المتهمين برفع الإعلام التشطيرية أحيل عدد منهم الى النيابة، كما تم ضبط عدد آخر في قضايا الاختطاف تم إحالتهم إلى أجهزة القضاء وقد صدرت أحكام قضائية على بعض منهم بالسجن بمدد مختلفة.
وأطلع وزير الداخلية المجلس في ضوء الاستجواب الموجه اليه, على حركة الجريمة ومستوى الضبط والإجراءات المتخذة ..مبيناً ان الجريمة الجنائية ابتداء من عام 2009م وحتى النصف الاول من عام 2010م بلغت 63 الفاً و686 جريمة المضبوط منها 59 الف و633 جريمة وبنسبة 94 بالمائة وتم احالة عدد (38403) جرائم جنائية منها الى النيابة مع ضبط عدد (94654) متهما على ذمة تلك الجرائم واحالتهم الى النيابة، فضلا عن ضبط عدد (260145) قطعة سلاح منها عدد (2237) قطعة داخل المدن الرئيسية بجانب إغلاق العديد من محلات بيع الاسلحة.
وبالنسبة لجرائم المخدرات أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد (198) جريمة بجانب ضبط عدد (332) متهما على ذمتها .. مبينا أن اليمن يعتبر من الدول المتميزة في مستوى ضبط المخدرات.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد (102) جريمة من جرائم تزييف العملة مع ضبط عدد (165) متهماً على ذمتها وبنسبة ضبط 100 بالمائة، بالإضافة إلى ضبط عدد (163) جريمة من جرائم الاختطاف وضبط (264) متهماً متورطا في تلك الجرائم .
وأفاد وزير الداخلية أنه وفي إطار جهود اليمن في مكافحة جرائم القرصنة البحرية, تم ضبط عدد (42) شخصاً من القراصنة مع معداتهم منهم (4) هنود والباقين صوماليين.. واستعرض الاعمال التي قامت بها العناصر الخارجة عن القانون وعناصر التمرد والارهاب الحوثية منذ وقف العمليات العسكرية من استحداث مواقع وتفجيرات وحفر خنادق ونهب الممتلكات وتهريب الاسلحة والمعدات واختطاف عدد من المواطنين.. لافتا إلى أنه تم ضبط عدد من جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية .
وأوضح وزير الداخلية أن رجال الامن قدموا تضحيات كبيرة في متابعة الجريمة ومطاردة وتعقب مرتكبيها حتى يتم ضبطهم..مبينا ان الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية لم تكن بمحض الصدفة ولكنها أتت بجهود جبارة تبذل من رجال الامن، وقدمت عددا من الشهداء والمصابين أثناء أداء الواجب.
وأكد وزير الداخلية لمجلس النواب أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام والدستور.. وطالب الوزير أعضا المجلس بحكم تواجدهم في دوائرهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية لما فيه المصلحة العامة.. وفي ضوء قراءة الاستجوابات المقدمة من اعضاء مجلس النواب والرد عليها من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية والتعقيب عليها من جانب عدد من الاعضاء اقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات أكد خلالها على :
-1 تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للاشراف على اطلاق جميع المعتقلين في سجون الامن السياسي والامن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني أو الاشراف على إحالتهم الى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.
2 - احالة كل من تسبب في اختراق الدستور ومخالفة القانون وايصال الوطن الى ما وصل اليه الى المحاكمة وتوقيفهم عن أعمالهم وتشكيل محكمة مستعجلة لذلك.
3 -إلزام الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعيثون في الارض فسادا واحالتهم الى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتأمين حياة المواطن وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال مدة شهرين .
4 -اعطاء الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الامنية وإعادتها الى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لاتتجاوز شهرين.
5 -الزام الحكومة بإلغاء كافة القرارات التي تم اصدارها بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية رؤساء للمكاتب التنفيذية في بعض المحافظات مخالفة للقانون.
وأكد المجلس على التزامات نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية في هذه الجلسة بشأن:
- تشكيل لجنة من الاجهزة الامنية تسمى لجنة الازمة لمعالجة ومتابعة القضية الامنية بدرجة رئيسية وموافاة المجلس بنتائج عملها كل شهر.
- اعداد تقرير بالاتهام بالعناصر التي ارتكبت جرائم واحدثت اختلالات امنية وتقديمه عبر وزير العدل الى النيابه الجزائية المتخصصة وذلك خلال اسبوعين.
- تطبيق من خلال ذلك قانون الارهاب وقانون التقطع والحرابه تجاه العناصر المرتكبة لجرائم تخالف احكام ونصوص تلك القوانين.
وأقر المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الامية وتعليم الكبار في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم، والذي يقضي بمنح العاملين في مجال محو الامية وتعليم الكبار من معلمين ومشرفين وموجهين وإداريين وفنيين الحقوق والامتيازات التي تقرها القوانين النافذة من حين صدورها كأمثالهم في التعليم العام, وأن يمنح المعلمون المتعاقدون في مجال محو الامية وتعليم الكبار اجراً تعاقدياً لايقل عن الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني،ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.