أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني أهمية إيجاد نظام يتصف بالكفاءة وقائم على المعلومات من الميدان لتقييم الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بقطاع المياه في اليمن. وقال الوزير في ورشة العمل الخاصة التي عقدت اليوم بصنعاء لعرض النتائج الأولية لتقييم نظام المراقبة والتقييم الحالي المتعلق بالاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري: إن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع المياه التي وضعت في 2005م، كانت خطوة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن. لافتا في الورشة التي نظمتها السكرتارية الفنية لتعزيز الإصلاح لقطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني /GTZ/ انه جرى تحديث الاستراتيجية وإقرارها من قبل لجنة وزارية تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها. موضحا أن الوزارة وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الفني قامت بتقييم نظام المراقبة الحالي للمراقبة والتقييم المتعلق بالاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه مع التركيز على تقييم الوضع المؤسساتي وتحليل نظم إدارة المعلومات. وأكد الوزير الإرياني أنه بناء على نتائج هذه الورشة سيتم تحديد الإجراءات والخطوات اللاحقة لتحسين نظام المراقبة والتقييم بالمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في إطار الاستراتيجية المحدثة. من جهتها أبدت ممثلة المؤسسة الألمانية للتعاون الفني بربارة جيرهاجر استعداد المؤسسة الألمانية لمواصلة دعم وزارة المياه والبيئة في متابعة الاستراتيجية المحدثة وتطويرها. وجرى خلال الورشة تقديم عروض عن الدعم الفني المقدم من /GTZ/ لنظام مراقبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه، وكذا نتائج نظام المراقبة والتقييم القائم ومناقشتها من قبل المشاركين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل.