أكد العديد من المشاركين في أعمال اجتماعات المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والذي احتضنته في اليومين الماضيين العاصمة صنعاء، بأن الفساد هو تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها والواضحة في تأثيراتها والمتعارضة مع الدين ومع الأسس والقيم التي تقوم عليها ثقافتنا العربية والاسلامية، الأمر الذي استوجب إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي حدّت من جهود البناء والتنمية. مؤكدين في أحاديثهم ل«الجمهورية» على أهمية إعداد وانطلاق هذه الاستراتيجية لجعل قضية الفساد قضية وطنية تتفاعل مع مكوناتها ومضامينها مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتع المدني، وذلك من أجل وطن خالٍ من الفساد ومستقبل تتعزز فيه قيم الشفافية والنزاهة. توفر الإرادة السياسية بداية التقينا الأستاذ حسن اللوزي – وزير الاعلام والذي قال: لاشك أن احتضان العاصمة صنعاء لمثل هذا المؤتمر الهام يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية الصادقة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وكذلك يأتي في إطار المواثيق الدولية التي تحث على ضرورة تكاتف الجهود في مختلف الدول والمجتمعات من أجل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الحياة العامة، واليوم كما نلاحظ صار بين أيدينا الوثيقة الهامة والمتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهي في جزء كبير منها تركز على الجانب الاعلامي ونحن بدورنا في أجهزة الاعلام أسهمنا بالمشاركة الفاعلة في صياغة ما يخص دور مختلف وسائل الاعلام في هذه الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي فإن عملنا هو عمل ملازم وشريك للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولكافة المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعمل في هذا المجال الحيوي والهام والذي تخوض فيه جهاداً وطنياً بالغ الأهمية في استئصال آفة الفساد ومكافحتها وتعزيز قيم وخلق الشخصية السياسية والعامة السوية والتي تتسم بالنزاهة. ويضيف الأستاذ حسن اللوزي قائلاً: وبعد صدور هذه الاستراتيجية وإعلانها ستعمل كافة المؤسسات والأجهزة الاعلامية على شرح مختلف مكونات ومضامين هذه الاستراتيجية وشرح الدور الاعلامي المطلوب وسنعمل خلال الأيام القليلة القادمة على استنباط كل ما يخص العمل الاعلامي والتعميم لكافة المؤسسات الاعلامية للعمل من أجل ذلك. استراتيجيات فاعلة الدكتور عبد الشخانبة – رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الشقيق – رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قال: تم تأسيس الشبكة العربية في العام 2008م وهي قيادة جماعية، الأردن ترأس هذه الشبكة لمدة عامين وسوف يتم نقل رئاستها إلى اليمن بالاضافة إلى وجود الأردن ودولة أخرى، واليمن بطبيعة الحال من الدول الجادة في مكافحة الفساد ولهذا تم انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى جانب اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن خطوة كبيرة ونأمل التوفيق لمختلف الجهود في هذا الاطار، ونأمل أن يكون توافقاً بشكل كبير بين معظم الدول العربية المشاركة في اجتماعات الشبكة بصنعاء لإيجاد استراتيجيات وطنية فاعلة لمكافحة الفساد على أن تتضمن هذه الاستراتيجيات جميع المحاور التي تكفل مكافحة ومحاصرة الفساد والفاسدين وأيضاً الوقاية منه في جميع المراحل. آليات كفيلة وبالنسبة للآليات الكفيلة للتخفيف من حدة الفساد في الدول العربية يقول الدكتور الشخانبة: بالتأكيد أن مكافحة الفساد بحاجة ماسة إلى جهود كبيرة لاسيما في تعزيز قدرات أجهزة مكافحة الفساد، وكذلك تعديل القوانين والتشريعات ومحاربة الفقر والبطالة، وكذلك توفير الجو الديمقراطي وقبل ذلك كله توفر الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد. كما أن عمل هيئات مكافحة الفساد يحتاج إلى توعية وإلى تثقيف وإلى عمل تنفيذي واقعي من أجل مكافحة الفساد والكشف عن الفاسدين واحالتهم إلى الجهات القضائية . ويضيف الدكتور الشخانبة قائلاً: لذلك ليس المهم اطلاق الاستراتيجيات وإنما الأهم من ذلك هو تنفيذ المحاور والمضامين الأساسية لهذه الاستراتيجيات، ونحن حقيقة متفائلون بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في اليمن لمكافحة الفساد خاصة أنها استراتيجية جيدة وواقعية، وتنفيذها لاشك يستلزم تكاتف مختلف الجهود الوطنية لإنجاح وتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. وكما تحدث الدكتور عبدالشخانبة – رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن الشقيق عن تقييمه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في بلادنا والتي مر على تأسيسها حوالي ثلاث سنوات فقال: لاشك أن مكافحة الفساد تحتاج إلى وقت وإلى تعاون مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإلى تعديل العديد من التشريعات والقوانين وإلى محاربة الكثير من السلبيات الموجودة كالفقر والبطالة والأمية والتوعية المجتمعية وغيرها من القضايا والتي لاشك تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهود كبيرة. الرابع عربياً وبالنسبة للأردن يقول الشخانبة: الأردن تعتبر من الدول الموفقة في مجال مكافحة الفساد والمشهود لها بذلك على الصعيدين العربي والعالمي، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال حيث كان لدينا أجهزة معنية بمكافحة الفساد.. قبل انشاء هيئة مكافحة الفساد في الأردن والتي أضافت الكثير على الجهود السابقة في مجال مكافحة الفساد، كما أن تقارير منظمة الشفافية الدولية تشيد بالأردن والذي يأتي في الترتيب الرابع عربياً. تبادل الخبرات وبالنسبة لنقل التجربة الأردنية إلى اليمن في إطار تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال يقول الدكتور عبد الشخانبة: هناك العديد من اللقاءات التي تتم بين قيادات هيئات مكافحة الفساد في البلدين الشقيقين، وهناك تعاون وتنسيق دائم فيما بيننا واللقاءات والاجتماعات مستمرة ومتواصلة في هذا المجال خاصة في ظل تنامي العلاقات الأخوية الصادقة التي تجمع اليمنوالأردن في مختلف المجالات. مسئولية كبيرة كما التقينا الأستاذ عزالدين سعيد أحمد – عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية والذي تحدث عن أهمية انعقاد المؤتمر الاقليمي لشبكة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية فقال: لاشك أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة لعدة جوانب، منها أن اليمن تتسلم رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد الأردن الشقيق ولهذا ستكون اليمن لاشك أمام مسئولية كبيرة لتنفيذ برامج وخطط الشبكة العربية والتي أطلقت في العام 2008م بجهود كبيرة لسبع عشرة دولة عربية وأيضاً بتعاون جهود المجتمع المدني وكذلك الأممالمتحدة الشركاء الدوليين في هذا الأمر، وأهمية هذه الاجتماعات التي تحتضنها العاصمة صنعاء هي أنها إعلان الانطلاق الحقيقي لعمل الشبكة العربية على مستوى الواقع العملي في أكثر من دولة عربية، وسيكون على اليمن من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبء مسألة تنفيذ البرامج والأنشطة، ليس على المستوى المحلي، وإنما أيضاً على المستوى الاقليمي ، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهود سواء على مستوى الداخل من خلال منظمة النزاهة اليمنية المتكاملة أو من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني أو من خلال دعم الشركاء الدوليين، وحقيقة هذه الاجتماعات تعطي مسألة مكافحة الفساد خطوة كبيرة إلى الأمام في أنها قضية مجتمعية وأيضاً دولية يجب أن يعمل من أجلها الجميع، لهذا مؤتمر صنعاء هو الانطلاقة الحقيقية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي نأمل أن تكون أهم الاضافات للعمل الاقليمي العربي. ويضيف الأستاذ عزالدين سعيد أحمد قائلاً: في بلادنا تم إنشاء الهيئة منذ حوالي ثلاث سنوات ولهذا نأمل أن تكون هذه محطة حقيقية لتقييم عمل الهيئة لأن ثلاث سنوات من انشاء الهيئة أعتقد أنها فترة كافية لتقييم هذه التجربة رغم أننا في الواقع مازلنا في البداية والبداية دائماً ما تكون المرحلة الصعبة، وأعتقد أن هناك الكثير من الايجابيات وأيضاً من السلبيات وأعتقد أن الهيئة استطاعت بطبيعة الحال وضع اللبنة الأولى والأساسية في عملها الشاق، اللبنة الأولى في مدماك النزاهة ومكافحة الفساد في اليمن، ثلاث سنوات ليست قليلة للتقييم وأيضاً ليست طويلة حتى تحمل الهيئة عبء مسألة انجازات كاملة على مستوى الوطن، لأن المكافحة ليست من عمل الهيئة بمفردها لأنها تعمل وفقاً لتعاون مختلف الشركاء وهي المنظم لعمل جهات أخرى مختلفة، ولهذا لايمكن لها أن تنجح في هذا المجال إلا من خلال منظومة النزاهة وتفاعل كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية لأن قضية الفساد ومكافحته هي قضية مجتمع. وبالنسبة لترتيب اليمن في مؤشرات الشفافية العربية والدولية يقول الأستاذ عزالدين سعيد أحمد: حقيقة وضع اليمن في التقارير الدولية مازال متأخراً بشكل كبير لكن المعايير الدولية التي توضع ليست دائماً منصفة في هذا العمل، اليمن حققت على الواقع العملي الكثير من الخطوات الهامة، ولكنها لم تستطع أن تبرز نشاطها على المستوى الإقليمي والدولي بالشكل المطلوب كما أننا مازلنا نعاني من ضعف في البناء المؤسسي وفي العمل الإداري الداخلي وأيضاً في خلق تنسيق وتعاون مع الجهات المختلفة والاعتراف بهذه التحديات هو من أجل تجاوزها. ويضيف قائلاً: حقيقة في الفترة الماضية غرقنا تماماً في مسألة البناء المؤسسي الداخلي ولم نستطع فتح آفاق واسعة على المستوى الدولي لتحسين المؤشرات الدولية بالإضافة إلى أن العملية هي عملية تضامنية ، لأن تعاضد الجهات المختلفة من خلال قراءة المدركات سواء في الإعلام أو منظمات المجتمع المدني أو من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المختلفة سيغير المؤشرات بالتأكيد وسيعمل على تحسين مؤشرات اليمن في التقارير الدولية لأن هذا الجانب ليس من مسئولية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمفردها وإنما من مسئولية مختلف الجهات ذات العلاقة، وهذه حقيقة تتطلب وقفة حقيقية لمراجعة كافة أعمال الهيئة، وأعتقد أن ثلاث سنوات هي فترة كافية للجلوس على طاولة المراجعة مع الجهات المختلفة ومع منظمة النزاهة والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام لتوضيح أين أخفقنا وأين أصبنا وأعتقد أن هذا الأمر من الجوانب المهمة والرئيسية لانطلاق عمل الهيئة في الفترة القادمة. تفاعل جاد وبالنسبة لإمكانية تلافي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأي قصور أو سلبيات حدثت في الفترة الماضية يقول عز الدين سعيد أحمد: هذه الاستراتيجية هي مجرد رؤية إن لم تجد في منظومة النزاهة التفاعل المطلوب والجاد وتحويلها إلى واقع على الأرض ستكون مجرد أمنيات، ولهذا المطلوب تحديداً هو تحديد مهام محددة على كل جهة من خلال خطة عمل تنفيذية مناطة بمختلف الأجهزة لتنفيذ هذه الخطة في إطار برنامج عملي وزمني محدد. مؤشر حقيقي كذلك التقينا الدكتور جلال إبراهيم فقيرة – أستاذ السياسة الدولية بجامعة صنعاء – والمعد الرئيس للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي يؤكد من جانبه بأن اجتماعات الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ولمكافحة الفساد هو مؤشر على المكانة الحقيقية التي تمثلها الجمهورية اليمنية في هذا الإطار سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الجهود أو على مستوى الاستراتيجيات كذلك، وقال بأن اليمن في هذه الاجتماعات ستتسلم رئاسة الشبكة العربية، الأمر الذي سيمكنها من قيادة جهود منظمة مكافحة الفساد على مستوى الوطن العربي، مضيفاً بأن هناك ثلاث مكونات أساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهي الوقاية من الفساد والمكون الثاني هو إنفاذ القانون والمكون الثالث يتعلق بالتعليم والتثقيف ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية بالإضافة إلى مكون رابع يخدم هذه المكونات الثلاث وهو بناء القدرات في بناء مجال الوقاية وإنفاذ القانون وفي مجال الوعي والتعلم والمشاركة المجتمعية في ضرورة محاربة ومكافحة الفساد مشيراً إلى أن هناك قسماً خاصاً بالاستراتيجية يتعلق بتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة والمشاركة في تنفيذ مكونات ومضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وماهي المهام الأساسية لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مصفوفة تنفيذية لخطة العمل التنفيذية التي تحدد الأدوار لكل الأطراف وماهي الإجراءات التفصيلية التي تعكس الأهداف الفرعية والأهداف الأساسية وتعكس كذلك البرنامج الزمني لتنفيذ هذه الاستراتيجية المحددة بالفترة الزمنية 2010 – 2015 أي لخمس سنوات. النتائج المتوقعة وبالنسبة للنتائج المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يقول الدكتور جلال فقيرة المعد الرئيس لهذه الاستراتيجية: نتصور أن هناك العديد من النتائج الإيجابية التي ستحقق في حال التنفيذ الفوري لهذه الاستراتيجية خاصة أن هناك مقترحاً في الاستراتيجية بإنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ مختلف مكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسيكون هناك لجنة مكونة من مختلف الأطراف ذات العلاقة للمتابعة والتقييم المستمر وهناك مراجعة سنوية لمستوى التنفيذ لمختلف مكونات الاستراتيجية، ولهذا أن المكونات الأساسية الثلاث مع المكون الخدمي الرابع الخاص برفع القدرات يتم البدء في التنفيذ من العام الجاري 2010 لأن هناك أولويات في عام 2010م وهناك أولويات خاصة بالعام القادم 2011 وهناك أولويات بالسنوات الأخرى بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المستمرة من العام الجاري 2010 وحتى عام 2014م التي ينبغي أن تنفذ في كل عام، ونتوقع أن يتم إصلاح جزء كبير من المنظومة التشريعية على سبيل المثال قانون مكافحة الفساد وقانون السلطة القضائية والقانون المتعلق بشاغلي المناصب التنفيذية وغيرها من القوانين يجب إعادة النظر فيها بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتشريعات المالية خاصة أن جزءاً كبيراً من الفساد متعلق بالمال العام، وأيضاً نتوقع أن يتم إصلاح الهياكل التنظيمية للمؤسسات خاصة أن هناك بعض المؤسسات لا يوجد حتى لها هيكل تنظيمي يحدد ويوصف الوظائف والأهداف وكذلك نتوقع مشاركة المجتمع المدني بفاعلية أكبر إلى جانب إصلاح المنظومة التعليمية وأيضاً إصلاح التعليم العالي والجامعي وتوجه البحث العلمي نحو هذا الجانب وكذلك نأمل خلال السنوات الخمس القادمة أن تتحسن مؤشرات اليمن في مكافحة الفساد على مستوى التقارير العربية والدولية، خاصة من خلال متابعة تنفيذ مختلف مكونات هذه الاستراتيجية، خاصة أن مؤشرات اليمن في تقارير الشفافية والنزاهة الدولية مازالت متدنية. وتنفيذ هذه الاستراتيجية سيحسن كثيراً من مؤشرات اليمن في هذه التقارير الدولية. عصا موسى وأكد الدكتور فقيرة بأن هذه الاستراتيجية ليست عصا موسى وإنما تضع قدم الحكومة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد لذلك لابد من تكاتف مختلف الجهود ذات العلاقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ودعم مكوناتها خاصة أن الإرادة السياسية حاضرة وبقوة حالياً سواء على مستوى الدفع بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعم مختلف أنشطتها أو دعم هذه الاستراتيجية. دليل فكري أما الدكتور فؤاد الصلاحي – أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء والذي شارك في إعداد بعض مكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقال: بشكل عام هذه الاجتماعات تضم شبكة عربية لمؤسسات حكومية واليمن بطبيعة الحال من الدول المؤسسة لهذه الشبكة في العام 2008م في الاردن الشقيق ولهذا تأتي أهمية هذه الاجتماعات التي عقدت في العاصمة صنعاء في المستويين أن اليمن ستتولى رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة والجانب الآخر هو إعلان اليمن لانطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية هذه الاستراتيجية هي أنها تضع دليلاً فكرياً لعمل الهيئة وأجندة ومصفوفة إجرائية من جانب آخر خاصة وأن قضية الفساد أصبحت قضية لها أهمية كبيرة سواءً على مستوى التنمية في البلد أو على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي أو المصالح الحيوية وحالياً أصبحت أجندة التمويل الدولية والأمريكية مرتبطة بمدى تحقيق نجاحات في مكافحة الفساد وبمدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وكما نلاحظ أن الإرادة السياسية حالياً متوفرة في بلادنا، كما أننا في اليمن نحس أن الفساد أصبح متوحشاً على قضايا المواطن وأصبح ثقافة مجتمعية وهناك إفساد كعملية مخططة من بعض مراكز القوى ومن ثم توفر الإرادة السياسية مهم في هذا الجانب ولهذا نأمل أن تجد هذه الاستراتيجية الطريق الصحيح إلى التنفيذ من خلال إجراءات تنفيذية من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن خلال شركائها المعنيين بهذا الجانب بالاضافة إلى الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة الوطنية وأجهزة الإعلام والذي يجب أن يلعب دوراً أساسياً وذلك من خلال توفير المادة له من الهيئة الوطنية من خلال التحقيقات ونشر أسماء الأشخاص الذين يتم توقيفهم أو لا يتجاوبون مع الهيئة ومن ثم خلق وعي ثقافي في البلد يساعد على محاربة المفسدين. مشاورات عديدة ويقول الدكتور الصلاحي: نحن أثناء إأعدادنا لمكونات الاستراتيجية ومناقشتها استندنا إلى الحوارات التي تمت مع مختلف منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وأيضاً إلى خبراتنا كأساتذة في هذا المجال، بالإضافة إلى واقع البلد وذلك لأن الواقع الموجود يتطلب تنفيذ أكثر من عمل، والمهم من كل ذلك هو تحويل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو مختلف الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد أو مختلف الاستراتيجيات الموجودة في مختلف المجالات إلى اجندة عمل ملزمة وفقاً لبرامج زمنية محددة من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب السياسية. داعياً الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية أن تبرز دورها وأن تقدم تقارير سنوية حول أوضاع الفساد أو التنمية أو غيرها من المجالات. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرتبطة بخطوط عريضة عامة تتطلب أوراقاً خلفية تسندها لأن الجهات المعنية قدمت ما يعتري عملها من سلبيات واضحة لذلك الاستراتيجية ليست دراسة تمليلية لواقع الفساد الموجود في اليمن بقدر ماهي دليل فكري إلى هذه القضية وأكد الدكتور فؤاد الصلاحي على أهمية الاستفادة من مختلف التجارب العربية والدولية كتجربة الأردن وماليزيا وأيضاً التجارب الأوروبية والأمريكية لغربلة مختلف التجارب والأفكار ووضع ما يلائم ويتناسب مع الواقع اليمني. ثقة دولية الدكتورة رؤوفة حسن – رئيسة مؤسسة التنمية الثقافية أوضحت من جانبها بأن انعقاد المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة صنعاء يأتي في إطار التوجهات الحكومية الجدية نحو مكافحة الفساد وقالت: لهذا اجتماعات اليوم تعكس ثقة المنطقة العربية والأممالمتحدة في جدية اليمن الحقيقية والصادقة في مكافحة الفساد، وقالت كما أن إعلان انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يؤكد أن اليمن تسعى بشكل جدي وعلمي نمو استئصال هذه الآفة الخطيرة وهذا لا شك يؤكد وجود الإرادة السياسية في هذا الجانب كما انه يساعد صناع القرار في بناء القرارات واللازمة وفقاً لرؤى علمية وفكرية ولهذا يجب أن ترافق هذه الاستراتيجية خطة عمل مرتبطة بزمن محدد كما أن مكافحة الفساد يتطلب كذلك العمل على مواجهة مختلف القضايا بشفافية وحرية مطلقة خاصة إذا ما علمنا أن جنوب أفريقيا والتي تعاني كثيراً من الفساد هي ضمن الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في قضية الشفافية وفقاً للمؤشرات الدولية لأن الحديث عن الفساد لم يعد من المحرمات لهذا من الطبيعي أن يعلم المجتمع بالمشكلات الموجودة وذلك لمعالجتها من خلال الحلول والأدوات والآليات المناسبة واليمن بدأت حالياً تتجه هذا الاتجاه الصحيح وظاهرة الفساد كما نعلم جميعاً ليست ظاهرة تتطلب تعاون المجتمع الدولي وهناك العديد من الدول الأوروبية استطاعت أن تكافح هذه الظاهرة منذ سنوات عديدة ونحن في المنطقة العربية بدأنا خلال السنوات القليلة الماضية نتحدث عن ظاهرة الفساد وعن ضرورة مكافحته والاعتراف بوجود المشكلة هو الطريق الصحيح لمعالجة هذه المشكلة أو تلك لهذا اجتماعات صنعاء للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تضع الأسس الحقيقية والصحيحة لمواجهة الفساد. الصفحة أكروبات...