اطلع فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي أجراها وزير التنمية الدولية البريطاني مع المسئولين في اليمن، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية الشراكة بين اليمنوبريطانيا للفترة 2007 - 2011م، والتي ستقدم بموجبها بريطانيا مبلغ 23 مليون دولار امريكي لدعم مسيرة التنمية في اليمن. جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية اليوم وزير التنمية البريطاني شهيد مالك، الذي يزور اليمن حالياً. حيث جرى بحث جوانب العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين اليمنوبريطانيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى ما تقدمه بريطانيا من دعم لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن. كما اطلع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي أجراها الوزير البريطاني مع المسئولين في اليمن، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية الشراكة بين اليمنوبريطانيا للفترة 2007 - 2011م، والتي ستقدم بموجبها بريطانيا مبلغ 23 مليون دولار امريكي لدعم مسيرة التنمية في اليمن. وقد أشاد الوزير البريطاني بمستوى العلاقات بين البلدين، وما حققته اليمن في المجال الديمقراطي أو في مجال الإصلاحات سواء ما يتعلق منها بالإصلاحات في تعزيز استقلالية القضاء أو مكافحة الفساد أو في مجال الشفافية. منوهاً بجهود اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً دعم بريطانيا المستمر لتلك الجهود، ولمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن. من جانبه أشاد فخامة الرئيس بالعلاقات اليمنية – البريطانية، وما تشهده من تطور مضطرد، منوهاً بالدعم البريطاني لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن وبالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين البلدين.. كما أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته بريطانيا خلال مؤتمر المانحين، الذي انعقد في لندن في شهر نوفمبر الماضي. من جهة أخرى ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قرار الحكومة البريطانية بشأن رفع سقف دعمها لبرامج التنمية اليمنية لأعوام العشرة المقبلة.. وأكد أن هذا القرار يدل على مدى التنامي المضطرد الذي تشهده علاقات الصداقة اليمنية البريطانية. حيث ناقش رئيس الوزراء اليوم بصنعاء مع الوفد البريطاني برئاسة وزير التنمية الدولية البريطانية شهيد مالك عدد من المواضيع المتصلة بتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص، واتجاهات الدعم البريطاني للفترة المقبلة لبرامج التنمية ذات الأولوية. وأوضح الدكتور مجور للوفد البريطاني جملة الجهود الحكومية لتنمية وتائر التنمية في كافة المجالات، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تعزيز عملية الإصلاحات، وتأكيد الشفافية واللامركزية في أداء مختلف الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد.. مشيراً إلى جملة القوانين والإجراءات التي أنجزتها الحكومة لمساندة تلك الجهود، والتي كانت أخرها القانون الجديد للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتوجهات الخاصة بتطبيق نظام النافذة الواحدة للاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى برامج الحكومة لتوفير بنى التنمية للمجتمعات المحلية، وما تحتاجه من موارد ودعم من قبل المانحين لسد فجواتها التمويلية. من جانبه نوه الوزير البريطاني ببرامج الحكومة اليمنية للتسريع بعملية التنمية وتوجهاتها العملية لمكافحة الفساد .. مؤكداً إن بريطانيا تنظر إلى اليمن كشريك مهم لها ليس خلال المرحلة الراهنة فحسب، بل وعلى المدى البعيد.. معرباً عن ثقته بأن العلاقات ستشهد نمواً مستمراً خلال الفترة المتصلة على كافة الأصعدة.