وقعت الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة اليوم الأربعاء بصنعاء على اتفاقية شراكة تنموية لمدة عشره أعوام، وصفها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي بأنها "الأولى من نوعها"، مبيناً أن المساعدات البريطانية سترتفع بموجب الاتفاقية إلى 100 مليون دولار بحلول العام 2001/2002م، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة المانحة الأولى بين الدول الأوربية. وقال الأرحبي- في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير التنمية البريطاني شهيد مالك: أنم وزير التنمية البريطاني يزور اليمن كأول بلد عقب تقلده المنصب، وهذه دلالة على المكانة التي تحتلها اليمن لدى المملكة المتحدة. من جانبه قال وزير التنمية البريطاني شهيد مالك أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كما أكد أن حجم المساعدات البريطانية المقدمة لليمن سيقفز ابتداء من العام 2010م إلى 100 مليون دولار، مقارنة ب 20 مليون دولار حاليا. وقال مالك: أن المنح البريطانية ستكون منسجمة مع أولويات الحكومة اليمنية التنموية، نافيا أن تكون هناك شروط معينة مقابل تلك المنح، مؤكداً أن بريطانيا لمست التزاما وتعهدا قويا من الحكومة اليمنية لتنفيذ الإصلاحات، ومكافحة الفساد، بمساعدة الدول المانحة الأخرى. وعزا زيادة الدعم البريطاني لليمن إلى " الخطوات الملموسة التي شهدتها اليمن خلال 18 شهرا في تنفيذ الإصلاحات، ومنها إقرار البرلمان اليمني لقانون المناقصات والمزايدات، وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد. وقال : لذا سيكون عار علينا أن نجعل اليمن يخوض معركته ضد الفساد لوحده. وأشار المسئول البريطاني إلى التحديات التي تواجهها اليمن، كتراجع الصادرات النفطية، وأزمة المياه والنمو السكاني المرتفع. من جهته أشاد الرئيس علي عبد الله صالح بالعلاقات اليمنية – البريطانية، وما تشهده من تطور مضطرد، مثمناً الدعم البريطاني لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن وبالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين البلدين، كما أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته بريطانيا خلال مؤتمر المانحين، الذي انعقد في لندن في شهر نوفمبر الماضي جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير التنمية البريطاني الذي أشاد بدوره بمستوى العلاقات بين البلدين، وما حققته اليمن في المجال الديمقراطي أو في مجال الإصلاحات سواء ما يتعلق منها بالإصلاحات في تعزيز استقلالية القضاء أو مكافحة الفساد أو في مجال الشفافية.. كما أشاد بجهود اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً دعم بريطانيا المستمر لتلك الجهود، ولمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن. وعلى صعيد آخر ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قرار الحكومة البريطانية بشأن رفع سقف دعمها لبرامج التنمية اليمنية لأعوام العشرة المقبلة.. وأكد أن هذا القرار يدل على مدى التنامي المضطرد الذي تشهده علاقات الصداقة اليمنية البريطانية. حيث ناقش رئيس الوزراء اليوم بصنعاء مع الوفد البريطاني برئاسة وزير التنمية الدولية البريطانية شهيد مالك عدد من المواضيع المتصلة بتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص، واتجاهات الدعم البريطاني للفترة المقبلة لبرامج التنمية ذات الأولوية. وأوضح الدكتور مجور للوفد البريطاني جملة الجهود الحكومية لتنمية وتأثر التنمية في كافة المجالات، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تعزيز عملية الإصلاحات، وتأكيد الشفافية واللامركزية في أداء مختلف الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد، مشيراً إلى جملة القوانين والإجراءات التي أنجزتها الحكومة لمساندة تلك الجهود، والتي كانت أخرها القانون الجديد للمناقصات والمزايدات، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتوجهات الخاصة بتطبيق نظام النافذة الواحدة للاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى برامج الحكومة لتوفير بنى التنمية للمجتمعات المحلية، وما تحتاجه من موارد ودعم من قبل المانحين لسد فجواتها التمويلية. من جانبه أشاد الوزير البريطاني ببرامج الحكومة اليمنية للتسريع بعملية التنمية وتوجهاتها العملية لمكافحة الفساد .. مؤكداً إن بريطانيا تنظر إلى اليمن كشريك مهم لها ليس خلال المرحلة الراهنة فحسب، بل وعلى المدى البعيد.. معرباً عن ثقته بأن العلاقات ستشهد نمواً مستمراً خلال الفترة المتصلة على كافة الأصعدة. سبأنت