ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور، قرار الحكومة البريطانية بشأن رفع سقف دعمها لبرامج التنمية اليمنية للأعوام العشرة المقبلة. وأكد أن هذا القرار يدل على مدى التنامي المضطرد الذي تشهده علاقات الصداقة اليمنية - البريطانية..جاء ذلك أثناء لقاء الأخ رئيس الوزراء أمس بصنعاء مع الوفد البريطاني برئاسة وزير التنمية الدولية البريطانية /شهيد مالك. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص، اتجاهات الدعم البريطاني للفترة المقبلة لبرامج التنمية ذات الأولوية.. وأوضح الدكتور/مجور للوفد البريطاني جملة الجهود الحكومية لتنمية وتائر التنمية في كافة المجالات، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تعزيز عملية الإصلاحات ، وتأكيد الشفافية واللامركزية في أداء مختلف الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد.. مشيراً إلى جملة القوانين والإجراءات التي أنجزتها الحكومة لمساندة تلك الجهود والتي كانت آخرها القانون الجديد للمناقصات والمزايدات وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتوجهات الخاصة بتطبيق نظام النافذة الواحدة للاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى برامج الحكومة لتوفير بنى التنمية للمجتمعات المحلية وما تحتاجه من موارد ودعم من قبل المانحين، لسد فجواتها التمويلية. من جانبه نوه الوزير البريطاني ببرامج الحكومة اليمنية للتسريع بعملية التنمية وتوجهاتها العملية لمكافحة الفساد .. مؤكداً أن بريطانيا تنظر إلى اليمن كشريك مهم لها، ليس خلال المرحلة الراهنة فحسب، بل وعلى المدى البعيد، معرباً عن ثقته بأن العلاقات ستشهد نمواً مستمراً خلال الفترة المتصلة على كافة الأصعدة. حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي.