قال الدكتور محمد حمود المطري- رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجدت للتغلب على الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة، وخلق شراكات على المستوى المحلي والإقليمي لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، حيث تم تشكيل فريق وطني من أطراف المنظومة الوطنية لبلورة كل الرؤى والأفكار لإخراج الإستراتيجية بشكلها الحالي.. رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحدث حول جملة من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة، وإقرارات الذمة المالية وتفاصيل أخرى تتابعونها في حوار أجرته”الجمهورية”.. فإلى الحصيلة: ^^.. بداية كيف تقيّمون نتائج مؤتمر الشبكة العربية للنزاهة الذي عقد مؤخراً في بلادنا؟ المؤتمر كان ناجحاً بكل المقاييس وهذا بشهادة كل المشاركين فيه من الدول العربية الشقيقة والصديقة فاليمن كانت من الدول التي بادرت بالمشاركة في صياغة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها مجلس النواب بالقانون رقم (47) لسنة 2005م أعقب ذلك صدور العديد من القوانين الهامة في مكافحة الفساد منها القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتسمية أعضائها بعد انتخابهم من مجلس النواب بالاقتراع الحر والمباشر. وكان ذلك رصيداً إيجابياً لليمن في كونها تخطو خطوات سليمة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد والوقاية منه يضاف لتلك الإنجازات أن اليمن تعد الدولة الثانية التي بادرت بإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة لمكافحة الفساد بعد الأردن الشقيق الأمر الذي جعلها تتولى رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واختيار العاصمة التاريخية صنعاء مقراً لعقد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية الذي نجح في تحقيق الأهداف المرسومة له من خلال العديد من القرارات والتوصيات التي خرج بها، من ضمنها أن الفساد تعبير مدمر عن ضعف آليات إدارة الحكم، وهو ينتشر في غياب فعالية الأطر القانونية والمؤسسية ويتمادى في البلدان والمجتمعات التي تتهاون في مواجهته ولا يمكن التصدي له والحد من مخاطره إلا من خلال مقاربة وطنية تنبثق عن الإرادة الداخلية، تنطلق من الحاجات الواقعية لكل بلد، وتحترم المعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة، لا سيما اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، كما أظهرت التجارب ذات الصلة بمكافحة الفساد أن المقاربات المعتمدة لمكافحة الفساد تختلف من بلد إلى آخر وأن هناك أربع مقاربات رئيسية تنتهجها بلدان العالم، الأولى تركز على الجوانب القانونية بغرض المواءمة مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، الثانية تتسم بكونها مقاربة محدودة تركز على قطاع ما أو سياسة معينة، الثالثة تفضل إدماج موضوع مكافحة الفساد في إصلاحات الإدارة العامة، أما الرابعة فهي الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن تفضيل مقاربة على أخرى بشكل مطلق أو انتهاج مقاربة دون سواها بل يمكن الاستفادة من أكثر من مقاربة. ومن ضمن توصيات المؤتمر ضرورة توافر الإرادة السياسية التي تعتبر شرطاً رئيسياً من شروط إنجاح الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وأن نقطة الانطلاق في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد هي تقييمات مكافحة الفساد، والعلاقة بين بعض ممارسات الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تعد جوانب هامة يفترض بالاستراتيجيات الوطنية أخذها بعين الاعتبار. إلى جانب شفافية العلاقة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص نظم المشتريات والنظم الضريبية وشفافية النظام المالي بشكل عام كون ذلك يشكل محوراً مهماً من محاور العمل الاستراتيجي والتحديات التي يجب التركيز عليها، بالإضافة الى توسيع المشاركة في تصميم ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات لتشمل الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الإعلامية والأكاديمية كونها من أهم متطلبات إنجاح هذه الإستراتيجية. كما أن ورش العمل واللقاءات التي عقدتها الشبكة على مدى عام كامل أضحت بمثابة منطلق لخطة عمل الشبكة خلال هذا العام 2010م-2011م ، كما وجه المؤتمر دعوة بقية الدول العربية للانضمام إلى الشبكة والاستفادة من كل التجارب العربية والدولية من أجل الانطلاق بالشبكة في عامها الثاني لتحقيق نتائج في الواقع العملي ، والتأكيد على الشراكة الحقيقية في دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مساهمة فاعلة في مكافحة الفساد. الإرادة السياسية ^^.. شدد فخامة الأخ رئيس الجمهورية في خطابه الأخير على محاربة الفساد بكل أشكاله .. هل هناك آلية جديدة لدى الهيئة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس؟ توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله-دائماً تؤكد أهمية مكافحة الفساد بكل أشكاله ، وهذا بلا شك يعد تأكيداً على الإرادة السياسية الجادة والداعمة لمكافحة الفساد ودعم الهيئة في تحقيق أهدافها ومهامها وصلاحيتها المنصوص عليها قانوناً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في جرائم فساد مهما كان موقعه في أجهزة الدولة بمختلف تكويناتها، فالهيئة عندما تواجه معوقاً ما تستمد الدعم والمساندة من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي يصدر توجيهاته الصريحة بتنفيذ قرارات الهيئة وإجراءاتها ، كما أن هناك تجاوباً من قبل دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وإن كانت بعض الجهات إلى الآن لم تستوعب عمل الهيئة ومهمتها، وهنا أنتهز الفرصة لنثمن جهود واهتمامات الأخ رئيس الوزراء ومتابعته لتنفيذ قرارات الهيئة في وقف بعض الإجراءات أو الأشخاص الضالعين في قضايا الفساد، بالإضافة إلى أن هناك جهات تعمل على تقديم معلومات للهيئة في تنفيذ بعض الإجراءات التي تحتاج إلى عون ومساعدة جميع شركائها في مكافحة الفساد سواءً بتصحيح الإجراءات أو بتوفير المعلومات أو غير ذلك. مضاعفة الجهود ^^.. تسلمت بلادنا رئاسة الشبكة العربية للنزاهة ، وهذا يجعل الهيئة أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة وجديدة .. كيف تنظرون إلى ذلك؟ أولاً أرجو أن يفهم الجميع أن ظاهرة الفساد ليست شأناً يمنياً فحسب باعتباره هماً دولياً تعاني منه مختلف دول العالم وبدرجات متفاوتة غير أن الدول الأكثر تأثراً بالفساد هي الدول العربية النامية التي تفشى فيها الفساد في مختلف مرافقها ومؤسساتها الحكومية بصورة تختلف عن الدول الأكثر نمواً. وما الإجماع العالمي على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إلا دليل على ذلك، وأمام هذه الجهود الدولية كان لابد لدولنا العربية من أن يكون لها حضورها وتواجدها وإسهاماتها الإقليمية في مكافحة الفساد.. من هنا تولدت فكرة إنشاء الشبكة العربية للنزاهة لتكون بمثابة ملتقى وإطار إقليمي عام لاستعراض تجارب تلك الدول في مكافحة الفساد، ولهذا تم الاتفاق في بداية 2008م على إنشاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحديد مهامها بالتوافق بين الدول العربية المجتمعة على إنشائها وبمرور عام كامل على تأسيسها برئاسة الأردن الشقيق حققت الشبكة نجاحات وإسهامات عززت من عمل الشبكة وتأديتها لرسالتها كما أن انتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن للعام 2010م يجعل الهيئة تضاعف من جهودها في مواصلة ما بدأته الرئاسة الأولى للشبكة من خلال تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها.. التزامات ومهام تعاون مع اليمن كما أن الهيئة ومعها كل الشركاء من الدول العربية الأعضاء في الشبكة سيكون عليها التزامات ومهام في التعاون مع اليمن في تنفيذ خطة العمل السنوية للشبكة بالإضافة إلى الدعم والمساندة من قبل برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الذي كان له دور وإسهام بارز في تهيئة المناخات المناسبة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المؤتمر وتعزيز دور الشبكة في تحقيق أهدافها ومهامها. هذا يعني أن اليمن ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستسعى جاهدة بعون الله تعالى لإنجاح هذه المهمة القومية والوطنية الملقاة على عاتقها فلديها من الرؤى ما يجعلها قادرة على إبراز الشبكة وتفعيل دورها وأنشطتها حيث تمتلك الهيئة القدر اللازم من الكفاءات والقدرات التي تسهم في إنجاح عمل الشبكة خلال عام 2010م-2011م كما لن تتوانى في طلب العون والمساعدة من الأشقاء في الأردن والمغرب وغيرهما من الدول العربيةحيث إن الأردن والمغرب هما في موقع النائب لرئاسة الشبكة وإسهامهم ضروري في هذه المرحلة تحديداً. ولدينا تفاؤل كبير بهذا النجاح طالما والدعم الداخلي والخارجي والإرادة السياسية تقف إلى جانبنا في إنجاح هذه المهام المناطة بالهيئة. مهام ماثلة ^^.. بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ومكافحته، ما هي الأولويات الماثلة أمام الهيئة؟ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد شكلت في السنوات الماضية من عمر الهيئة هماً كبيراً وأخذت منها جهداً مضاعفاً خصوصاً وأن الهيئة لم تكن في أجندة واهتمامات بعض الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي ، وهذه إحدى الصعوبات التي واجهتنا عندما بدأنا في رسم الملامح الأولى للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما كانت المحاور والمكونات الرئيسية للإستراتيجية تشكل صعوبة واقعية بالنسبة لنا لذلك تغلبنا عليها بمد يد الشراكة للعديد من الجهات في كل مكون من مكونات الإستراتيجية.. حيث تم تشكيل الفريق الوطني للإستراتيجية من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة واختيار الخبير الوطني للإستراتيجية الذي بدوره قام ببلورة كل الرؤى والأفكار المقدمة من تلك اللجان المشتركة كما حرصنا أثناء وضع الإستراتيجية على إشراك مختلف الشرائح والفئات في إعدادها ورسم مكوناتها من خلال عقد العديد من ورش العمل في مختلف المحافظات وصولاً إلى إنجاز مسودة مشروع الإستراتيجية الذي استغرق تعديله بالإضافة والحذف أكثر من عام حتى نالت الإجماع من قبل كل الشركاء، بعد ذلك تم الاتفاق على إطلاقها في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة تزامناً مع شعاره المتمثل في الاستراتيجيات الوطنية ودور المعنيين في تفعيلها، كما كان لحضور الأخ رئيس الوزراء نيابة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية عند إطلاق الإستراتيجية والوعد بتنفيذ ما جاء فيها من الخطط والبرامج ما يجلعنا قادرين على البدء بتنفيذ الإستراتيجية وتشكيل اللجان المختصة بها من كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة المشاركة أو الملزمة بالتنفيذ من كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة بتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية والخطة الزمنية لها والتي تعد من أهم المهام الماثلة أمام الهيئة بعد إطلاقها ونحن على ثقة بتعاون الجميع في تنفيذ مكوناتها ومضامينها. الإقرارات المالية ^^.. إقرارات الذمة المالية خلال المرحلتين الأولى والثانية، ماذا تحقق فيهما، وما هي الإجراءات المتخذة لاستكمال إقرارات الذمة المالية؟ إقرارات الذمة المالية هي مهمة من مهام الهيئة حسب القانون ولهذا كان العمل على تنفيذ هذه المهمة منذ بداية تكوين الهيئة حيث تسلمنا الإقرار الأول قبل الانتقال إلى مقر الهيئة كما تسلمنا إقرارات كل الوزراء ومعظم المحافظين والمسؤولين في جهات متعددة في السنة الأولى من عمر الهيئة ، وبفضل من الله حققت للهيئة %90 من الأهداف في هذا الشأن وما من شك في أن كل عمل توجد له صعوبات ومعوقات وفيما يتعلق بالصعوبات الخاصة بإقرارات الذمة المالية فهي متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم اقتناع بعض المسئولين بتقديم تلك الإقرارات وخاصة بعض أعضاء مجلس النواب والشورى أو بعض المحافظين والوكلاء وغيرهم من شاغلي الدرجات الوظيفية المشمولين بموجب القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الذمة المالية الذي يستوجب على شاغلي تقديم إقراراتهم بالذمة المالية وأن يجددوا هذا الإقرار بعد مرور عامين من تقديم الإقرار الأول. هذه العراقيل تكمن في المقدمة في نواب الشعب الذين أقروا القانون ووضعوا أنفسهم في مقدمة من يجب عليهم تقديم هذه الإقرارات وكذلك مجلس الشورى الذي قدم %50 من أعضائه إقراراتهم بينما مجلس النواب 19 فقط هم من قدموا إقرارهم الموضح كما أن هناك بعض المحافظين الذين تعاونوا معنا في إلزام المشمولين في محافظاتهم غير أن البعض منهم رفض تقديم الإقرار الخاص به وسبق لنا أن حاولنا التعامل مع الإخوة في وزارة الإدارة المحلية وخاصة قبل الانتخابات النصفية للمجالس المحلية بخصوص عدم دخول الانتخابات من أعضاء المجالس المحلية إلا من قام بتقديم الإقرار بما فيهم محافظو المحافظات الذين لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية وكانوا في البداية مستوعبين لهذه الفكرة غير أنهم عادوا وطالبوا الهيئة بمذكرات رسمية أفادوا فيها أن ذلك الإجراء سيحدث مشاكل في الانتخابات وأن الوزارة غير قادرة على تنفيذ هذا المقترح ، مطالبين الهيئة بتأجيله إلى بعد الانتخابات وفعلاً تم تلبية الطلب إلا أن الوزارة لم تقدم حتى الآن كشفا بأسماء الفائزين في المجالس المحلية. لذلك فإن الإقرار بالذمة المالية أصبح الآن شرطاً من شروط تولي هذه الوظائف فإما أن يكون الشخص لديه الاستعداد للامتثال للقانون أو أنه من الأشرف له الابتعاد عن العمل الذي يزاوله وهذا ما فعله الكثير من الناس. لكن أن يحرص الشخص على تبؤ ذلك المنصب ويمسك العمل ويرفض تنفيذ القانون فهذا يمثل جريمة تستوجب معه إحالة كل من تخلف حتى الآن بتقديم إقراره بالذمة المالية إلى النيابة العامة حيث بلغ عددهم خمسمائة وعشرة أشخاص حتى تاريخ 1/8/2010م منهم سفير وأربعة محافظين وعدد من الوكلاء والمدراء العموم وقضاة وأعضاء نيابة عامة ووظائف مالية ولجان مناقصات من كل محافظات الجمهورية، الجدير ذكره أن الهيئة قامت بإحالة عدد (60) شخصاً من المشمولين بإقرارات الذمة المالية إلى النيابة العامة. تعاون المحافظين ^^.. ولكن ماذا عن عمل قطاع الذمة في المحافظات؟ أما بالنسبة للمحافظات فقد كانت أكثر تجاوباً في تقديم الإقرارات ذلك أن الهيئة عندما استهدفت المحافظات كانت قد أعدت قوائم من خلال مندوبي الجهات وكانت تتعامل مع كل فرع من ناحيتين، الأولى كونه يمثل فرعاً لوزارة أو مؤسسة أو هيئة والثاني كونه يتبع السلطة المحلية التي عليها أن تقدم كشوفات عن كافة المشمولين في المجالس المحلية وفي المكاتب التنفيذية ، وهذا ساعدنا كثيراً في متابعة المشمولين في المحافظات والمديريات إذ لم نجد هناك صعوبة إلا مع لجان المناقصات في المحافظات والمديريات من الأعضاء المنتخبين ، كما قمنا بتأخير طلب المحافظين لتقديم إقراراتهم إلى بعد انتخابهم حيث سلم معظمهم إقراراتهم في الوقت المحدد: ولم يتأخر سوى أربعة محافظين ومحافظ تم تعيينه مؤخراً وهذا الأمر قد أتعبنا كثيراً كون هؤلاء المحافظين في جانب متابعة المشمولين في المحافظات يتعاونون معنا بصورة جيدة ولا نعرف السبب الذي يكمن في عدم تقديمهم لإقراراتهم حتى الآن. * أعضاء مجلس النواب الذين قدموا إقراراتهم إلى قطاع الذمة المالية: بسام علي حسن الشاطر. ناجي أحمد عتيق الشيخ. الخضر محمد العزاني. عبدالملك أحمد حسن الوزير. ياسر أحمد سالم العواضي. منصور عزيز حمود الزنداني. ناصر عبده أحمد عرمان. صالح علي فريد البرهمي. محمد محمد الصبري . أحمد حسن عبدالهادي باحويرث. عبدالكريم محمد مشعوف الاسلمي. علي بغوي عبدالله حسن اصلع. محمد مهدي عبدالملك الكويتي. عبدالرحمن علي العشبي . يحيى حسن يحيى نصار . منصور علي عبده واصل . عبدالعزيز أحمد علي جباري . أحمد محمد حسين الخولاني. خالد يحيى علي معصار . أسماء اعضاء مجلس الشورى الذين قدموا إقراراتهم المالية: حسين محمد السعدي . محمد حسين العيدروس. إبراهيم عبدالله الصعيدي. صالح عباد الخولاني . سعيد عبدالله اليافعي. أحمد محمد الاصبحي. علي علي القيسي. توكل سالم ياسين المهري. منصور عبدالجليل عبدالرب. علي أحمد ناصر السلامي. عوض عبدالله مشبح. حسين عبدالخالق الجلال. عبدالله محمد المجاهد. فضل علي ابو غانم. محمد أحمد حسن الافندي. أحمد محمد مكي. طه أحمد غانم. محسن محمد عبدالله اليوسفي. صلاح حسين محمد الاعجم. شايف منصور مخارش. علوي صالح علي السلامي. عبدالسلام خالد كرمان حزام. محمد صالح قرعة. علي سالم بكير. يحيى محمد الكحلاني. علي الخضر السعيدي. حمد علي بن جلال . منصور أحمد سيف الصلوي. محمد حسين عثمان عشال. محمد عبدالله الحرازي . محمود عبدالله العراسي . علي لطف الثور . عبدالله أحمد مجيديع . قاسم سلام سعيد . عبدالله أحمد غانم . محمد عبدالله الارياني. أحمد عبدالله عقبات. محمد عبدالله الجائفي . يحيى عبدالله قحطان. أحمد صالح أحمد سيف المصعبي . علي حميد شرف. عبدالواحد حسن الربيعي . محمد أحمد منصور . رشيد صالح عبود بارباع . محمد محمد الطيب . عبده علي القباطي . حسين محمد عرب. أسماء المحافظين الذين قدموا إقراراتهم المالية: حمود خالد الصوفي. عدنان عمر الجفري . فريد أحمد مجور. ناجي بن علي الزايدي. أحمد علي محسن. أحمد سالم الجبلي. علي حسن محمد الأحمدي. محسن علي ناجي النقيب. سالم أحمد الخنبشي. نعمان أحمد صالح دويد. محمد ناصر العامري. أحمد أحمد عبدالله الميسري . علي سالم الخظمي يحيى علي محمد محمد العمري . حسين علي عبدربه حازب. علي محمد خودم.
