نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الدورة الدورة التدريبية التأهيلية الثانية لمندوبي الجهات الحكومية لدى الهيئة حول كيفية التعامل مع البيانات والتقارير الكترونيا. هدفت الدورة إلى تدريب 105 مشاركين يمثلون الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والجهات التي يعملون فيها على التعامل مع نظام آلي حديث عن طريق الانترنت لتزويد القطاع بتقارير شهرية تشمل تحديثات تخص بيانات المشمولين بقانون الذمة المالية. وفي الدورة أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في انجاز المهام الرامية لتحقيق أهداف الهيئة، لافتا إلى أن الفساد استغل التطور التقني لتحقيق مصالح شخصية لبعض الفاسدين. وأشار إلى أهمية هذه الدورة في تأهيل مندوبي الجهات الحكومية على النظام الحديث الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى متابعة التحديثات الخاصة لتطبيق قانون الذمة المالية على جميع المشمولين في انحاء الجمهورية، وتسهيل عمل المندوبين في إرسال معلومات التحديث إلى الهيئة. وقال الانسي أن أقرارات الذمة المالية من أهم مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لما فيه من تعقيد وحساسية تحتاج لوعي كبير، مؤكدا أن الهيئة تقدم رسالة عظيمة وجليلة في خدمة المجتمع. وأشار إلى أن الفساد ليس محصورا في اليمن وحسب بل يتواجد في جميع أنحاء العالم الذي يبذل جهودا كبيرة في مكافحة هذه الآفة الضارة بالاقتصاديات الوطنية والمجتمعات. واشاد رئيس الهيئة بجهود المندوبين في الجهات الحكومية في انجاح مهام الهيئة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكدا أهمية تواصل التأهيل والتدريب في مختلف المجالات الرامية لمكافحته. من جهته قال عضو مجلس الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد المطري ان هذه الدورة تأتي ايمانا من الهيئة بأهمية مواكبة تطورات العصر التكنولوجية في شتى المجالات. وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الدورة الى توفير طرق آلية سريعة لتبادل المعلومات والبيانات والتخفيف من الطرق التقليدية في الحصول على المعلومات وذلك من خلال التعامل الالكتروني. لافتا إلى أن العمل في إقرارات الذمة المالية عمل مستمر ولا ينقطع نظرا للتغييرات والتنقلات الإدارية المستمرة في الوظائف الإدارية، منوها بما حققه قطاع الذمة المالية من نجاح حيث بلغ عدد من قدموا إقراراتهم 15الف و500 موظف مشمول بالقانون ، فيما تبقى 500 شخص فقط لم يقدموا اقراراتهم. وأكد حرص الهيئة على سرية هذه الإقرارات بحسب ما نص عليه قانون الذمة المالية الذي فرض عقوبات تصل إلى السجن والتغريم على من أفشأ أي معلومات عن إقرار من تلك الإقرارات. وثمن جهود المندوبين في مختلف الجهات في إنجاح المرحلة الأولى من تقديم اقرارات الذمة المالية ، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقت أثناء انعقاد المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بصنعاء أواخر يوليو المنصرم ستسهم بشكل فاعل في تسهيل مهام المندوبين.